شؤون فلسطينية : عدد 150-151 (ص 100)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 150-151 (ص 100)
- المحتوى
-
يؤثر. بشكل جوهري؛ على اي تقييم للاداء المتوقع للدولة.
تنطلق دراسة توما ودارين درابكن من ارضية على درجة كبيرة من الوضوح يمكن تلخيصها بالنقاط
الثلاث التالية:.
له ان الجدارة الاقتصادية مسألة ضرورية ولكن غيركافية بحد ذاتها لتبرير قيام ولضمان استمرار
الدولء بل يجب ان تذّعم بالجدارة السياسية والاجتماغية. وان توفر المقومات السياسية والاجتماعية
لنشوء الدولة الفلسطينية مسألة مفرىغ منها.
(ب) ان عقبة صغر المساحة تظهر في مدى قدرة الدولة المعنية على الاعتماد على مواردها الخاصة
لتحقيق بقائها الاقتصادي. اي ان المقصود بعقبة المساحة هوء تحديداً, الاث الذي تتركه في امكانية توفير
المدخلات الضرورية للعملية الانتاجية وعلى ضمان مراكز تصريف المنتجات. وبهذا المعنى فان اثر المساحة
المحدوبة يمكن تحييده: كلياً او جزئياً. بواسطة الاستيراد والتصديرء او بالتحالف الاقتصادي مع دول
اخرى. او بالسيطرة على الموارد واتباع منهج التخطيط الاقتصادي الشاملء او بالاعتماد على المساعدات
الخارجية في المراحل الاولى على الاقل. يفترض الباحثان ان الخيار الاخير هو ما ستلجأ اليه .الدولة
الفلسطينية نتيجة لاعتبارات مختلفة. اي ان الدراسة تستثني امكانية لجوء الدولة الفلسطينية: الى
التعاؤن الاقليمي (مع الاردن او اسرائيل) لتحييد اثر محدودية المساحة.
(ج) الدولة الفلسطينية هيء فرضاً. كل تلك المساحة من فلسطين الانتد ابية التي احتلتها اسرائيل
في العام 14717. بما فيها القطاع الشرقي من القدس. وتشير الدراسة:الى امكانية ربط فلسطين الوسطى
وقطاع غزة بواسطة ممر دولي. من ناحية ثانية. تفترض الدراسة:» منذ البداية: امكانية عودة ة نحو ؟,١
مليون فلسطيني من الخارج الى الدولة الفلسطينية بحيث يرتفع عدد سكانهاء تدريجياً وخلال خمس
سنوات من تأسيسهاء الى 5 ," مليون نسمة حسب تقدير 197/6 . ويعتمد هذا الافتراض على ان تأسيس
الدولة الفلسطينية سيكون جزءاً من حل شامل في المنطقة:
تدلل هذه :الافتراضات الاولية على فهم دقيق للابعاد والدلالات السياسية لمشروع الدولة
الفلسطينية . فنخن لسنا بحاجة الى دراسة مستفيضة كي تثبت لنا أن المتغيرات الكمية في اقتصاد الدولة
الفلسطينية سوف تزداد بدرجة ة اكير في حال تعاونت هذه الدولة بشكل وثيق مع اسرائيل. ذلك لآنه, وبغض
انار عن علاقات التبعية والاستغلال التي تترافق مع تكامل اقتصاد متطور مع اقتصاد اقل تطوراً؛ فإن
قتراح قتراح التكامل يلغي اهمية مشروع الدولة الفلسطينية ويدلل على عدم استيعاب الجوهر المشكلة السياسية
1 الشرق الاوسط. اذن, الجدارة الاقتصادية لفلسطين يجب ان تدرس انطلاقاً من فرض استقلالها عن
بقية الدول في المنطقة: ومن فرض احتضانها للشعب الفلسطيني. وهذا ما تفعله دراسة توما ودارين
درابكن.
١ - معايير الجدارة الاقتصادية
في ظل عدم وجود مقياس موضوعي متفق عليه للجدارة الاقتصادية للدول فان اختيار وصياغة المعيار
تشكل جوهر ابحاث الجدارة الاقتصادية. هناك على الاقل ثلاث صفات اساسية يجِبْ ان يتحلى بها معيار
قياس الجدارة الاقتصادية:
(أ) أن يكون قابلاً للتطبيق التجريبي على ضوء كمية ونوعية الاحصاءات المتاحة بالنسبة للبقعة
الجغرافية المعنية؛ وان يتضمن مؤشرات تدلل على:الحدود الدنيا للجدارة الاقتصادية طالما ان الامر يُتعلق
باطلاق حكم تقييمي عن الجدارة.
(ب) 0 يتصف بالنسبية:؛ بمعنى ان يتيح الفارصُة امام اطلاق حكم الجدارة او اللاجدارة
الاقتصادية على ضوءٍ مقارنة الاداء الاقتصادي في الدولة المعنية بالاداء الاقتصادي في الدول ذات
الظزوف والامكانات المشابهة. يفترض هذا الصعيد. ضمنياً. ان كل الدول القائمة هي دول جديرة
اقتصادياً بالضرورة, وان اثبات تحقيق الجدارة مطلوب: فقط, من القادمين الجدد. الى نادي. الدول
59 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 150-151
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22422 (3 views)