شؤون فلسطينية : عدد 150-151 (ص 103)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 150-151 (ص 103)
- المحتوى
-
يتابع المؤلفان منطق التخليل بتحديد الشروط الضرورية الدنيا لتحقيق الجدارة الاقتصادية:
-١ توفر حد ادنى مقبول من نسبة الارض الى ق قوة العمل؛ ؛ ؟” - توف ركمية معينة من المياه لاستعمالات
قطاعي الزراعة والصناغة؛ ' توف رحد ادنى معين من الكفاءة لقوة العمل وهذا العامل يغبر عن مستوى
التقنية. الجدارة الاقتصادية, بالتاليء تتطلب تحقق «توازن بين موارد الارض وقوة العمل والتقنية عبر
الزمن وتحت ظروف متبدلة» (ص 4؟) :ثم يصيغ الباحثان منهج الدراسة على الشكل التالي:
«ما هي الشروط الضرورية التي تضمن ان يتمكن سكان (الدولة الفلسطينية) من تحقيق مستوى
دخل معين معطىء وهل من المحتمل ان تسود هذه الشروط وكيف؟» (ض ١! 64).
دراسة توما ودارين درابكن, اذا تأخذ مبد! تأسيس الدولة الفلسطينية كمعطى منذ البداية,
كمقدمة للتحليل الاقتصادي وليس نتيجة له. وبهذا المنحى تختلف؛ مفهوماً. عن الدراستين الاخريين.
على ان الفكرة المجردة المتعلقة بتحديد الشروط الضرورية لتحقيق مستوى دخل معين في الاقتصاد لا
تختلف, جوهرياً؛ عن فكرة البحث في قدرة الاقتصاد على انجاز معدل نمو معينء وهو الهدف الذي اختطته
دراسة بول ودراسة وارد.
يقدم: المؤلفان اسلوبين مختلفين لتحليل الجدارة الاقتصادية للدولة الفلسطينية. الاسلوب الاول
يعتمد طريقة التحليل النظري للامكانات المستقبلية للقطاعات والموارد الخمسة الرئيسة في الاقتصاد:
السكان, الزراعة: الصناعة. البناء. والخدمات. ويستفاد من هذا التخليل ان موارد فلسطين الوسطى
وقطاع غزة تفي مبدئياً.' بالمتطلبات الدنيا للجدارة الاقتصادية. الاسلوب الثاني يقترب من صصياغة موديل
يرمي الى التوصل الى تقييم كمي للجدارة الاقتصادية بالعلاقة مع متغيرين فقط: متطلبات انتاجية قوة
العمل ومتطلبات تمويل الاستثمارات.
الانتاجية: تم التوصل الى مستوى الزيادة في الانتاجية الخروري لضمان تحقيق الجدارة عبر
تحديد الو بين ملي الدخل الاجمالي الذي يضمن ان يكون مستوى الدخل بالراس في الدولة بمقدار
٠٠ دولان في السنة؛ من جهة؛ وبين مستوى الدخل الاجمالي المتحقق من توزيع قوة العمل المتاحة على
القطاعات الاقتصادية المختلفة: من جهة أخرى. تطلب هذا الحساب:ء بطبيعة الحال: عدداً من الفرضيات
اهمهنا نسب الانتاجية القطاعية (او نسب المخرجات / قوة العمل). التوزيع القطاعي لقوة العمل.
وافتراض .انعدام البطالة. اعتمدت الدراسة نسب التوزيع القطاعي لقوة الغمل على ضوء الافتراضات
التالية:
الزراعية: تعتمد نسب التشغيل فيها على مساحة الاراضي الزراعية وكمية مياه الري. الاسكان
والتشييد : تعتمد نسب .التشغيل فيه على الحاجة الى المساكن ٠,0( متر مربع لكل فلسطيني عائد) وعلى
مقدارمساحة البناء الذي ينجزه كل عامل (00 مترأً مربعاً في السنة) . الخدمات: سوف تمتص 55 بالمائة
من قوة العمل الصناعة : تمتص قوة العمل المتبقية.
الاستثصار: تم حساب ا الضرورية الاضافية كي تحقق الدولة الفلسطينية شروط
الجدارة الاقتصادية خلال السنوات: الخمس الانتقالية التي ستشهد عودة الفلسطينيين الى دولتهم.
قسمت الدراسة الاقتصاد الى خمسة قطاعات: الزراعة والتشييد والخدمات والصناعة والاسكان,
واعتمدت على الافتراضات السابقة قيما يتعلق بتوزيع قوة العمل وقدمت افتراضات جديدة تتعلق بكمية
راس المال الضرورية مقابل كل عامل في القطاعات ال مختلفة. وتم افتراض هذه على ضوء الارقام المناظرة في
دول مختلفة.
من الجدير بالملاحظة. ان شرط تحقيق مستوى دخل بالراس يعادل ٠١ دولار في السنة في الدولة لم
يتم اقحامه مباشرة في منهجية تحديد كمية الاستثمارات الضرورية. ان ان هذا الشرط يتحقق تلقائياً في
حال تحقق الشروط المتعلقة بالانتاجية. معامل راس المال (نسبة راس المال / الانتاج) الضمني له قيمة
متدنية في السنة الانتقالية الاولى؛ نحو ©,": وقيمة عالية (نحى )١ في السنوات الاربع المتبقية.
واضحء اذاًء ان التحليل الكمي للجدارة اعتمد. كلياًء على نسب العمل الانتاج وسب العمل راس
1١ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 150-151
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22421 (3 views)