شؤون فلسطينية : عدد 150-151 (ص 105)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 150-151 (ص 105)
- المحتوى
-
راينا في السابق ان النموذج الكمي الذي قدمه توما ودارين درابكن يفصل بين الشروط المتعلقة
بالانتاجية وتلك المرتبطة بكمية الاستثمارات. ولقد توصلت الدراسة الى ان الانتاجية يجب ان تزداد
بمقدار ٠١ بال مائة لضمان الوفاء بشرط تحقيق دخل بالراس يعادل ٠٠١ دولار في السنة. ويرى.الباحثان
ان هذا الهدف يقع في نطاق الممكن ولا يشكل عقبة تحول دون ضمان الجدارة الاقتصادية للدولة
الفلسطينية .
اما فيما يتعلق بشروط كمية الاستثمارات: فلقد توصلت الدراسة؛ حسب المنهجية الموضحة سابقاً,
الى ان هناك حاجة لاستثمار 7,5 بليون دولار خلال السنوات الخمس الانتقالية. وتضيف الدراسة مبلغ
بليون دولار فوق ذلك لتحسين وتطوير اوضاع السكان المقيمين حالياً في فلسطين الوسطى وقطاع غزة.
تقترح الدراسة توزيع تمويل هذه الاستثمارات خلال السنوات الخمس الانتقالية على المصادر الاربعة
التالية: ٠١ بالمائة من الادخار المنحليء 77 بالمائة من التعويضات الاسرائيلية, ١5
بالمائة من صندوق المساعدات العربية؛ والنسبة المتبقية, 0؟ بالمائة: من المساعدات الدولية بما فيها هيئة
(الاونروا):
«لقد توصلناء على ارضية التحليل: الى ان دولة فلسطين الى غرب نهر الاردن: تمتلك فرص تحقيق
مستوى انتاجية ومستوى دخل يمكن مقارنتهما ايجابياً مع المستويين السائدين في الدول الاخرى في
المنطقة. على ان هذا الامر يعتمد, بشكل وثيق, على ارادة واصرار الفلسطينيين انفسهم وعلى تعاون
الاطراف الاخرى معهم. ان العنصر البشري في الشعب الفلسطيني سيلعب اكثر الادوار اهمية في تحقيق
الجدارة» (ص .)١5
يقودنا تحليلنا السابق لمقدمات وتقنيات ونتائج الدراسات الثلاث الى استخلاص بضع ملاحظات:
- ان تحديد المفهوم الدقيق لمعنى ودلالة الجدارة الاقتصادية للدول ما زال امراً مفتوحاً. وان جوهر
النقاش يتعلق بمدى الاهمية التي يجب ان تعزى إلى الجدارة الاقتصادية مقارنة بالجدارة الاجتماعية
الثقافية والسياسية:» على ضوء المتطلبات النظرية. من جهة. والتجارب التاريخية. من جهة اخرى. ان
الاقرار بان الجدارة الاقتصادية للدول امر اساسي لضمان استقلاليتها لا يساهم كثيراً
في حل اشكالية الجدارة, لان الاستقلالية الاقتصادية بحد ذاتها مفهوم زئبقي ونسبي في العلاقات الدولية
المعاصرة.
ان صياغة معيار لقياس الجدارة الاقتصادية يعتمد, طبعاًء على تعريف الجدارة بحد ذ اتهاء ولكن
كمية ونوعية الاحصاءات المتاحة تفرض حدوداً صارمة على صياغة المعيار اذا ما كان الهدف هى تطبيقه
ان النتائج التي يمكن التوصل اليهاء بالضرورة؛ نتائج تقريبية واحتمالية. ليس فقط بسببٍ حاجة
ا الكمي الى صياغة فرضيات معينة حول المتغيرات الاقتصادية المستقبلية, ولكن ايضاً بسبب
ضرورة الاعتماد على تنبؤات فيما يتعلق بمعالم الحل السياسي.
ان الحوافز وراء السعي لصياغة نموذج يتيح التوصل الى نتائج كمية فيما يتعلق بالجدارة
مفهومة. انها امتياز الاقتصاديين وعقدتهم في آن معاً . على أن هذا سوف ينحى تلقائياً الى اعزاء اهمية
مبالغ فيها إلى بضعة متغيرات قابلة للقياس الكمي»: وسوف تبقى العوامل الاجتماعية والسياسية في خلفية
الصورة بغض النظر عن اهميتها في رأي الباحث.
د. نعمان كنفاني - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 150-151
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22422 (3 views)