شؤون فلسطينية : عدد 152-153 (ص 167)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 152-153 (ص 167)

المحتوى

الخ ارجبة في هذه القضاباء وناقتي في المساكم
اكلفات الثي قدمها عرب من
منهاء مثلا. شكوى تقدم بها
عربي يدعي شرها بأن قطعة ارضه بيعت يوا.طة
الف حيث اصدر شخص ما تركيلاً ليبر
زغل همشمار.
اسليما امن عربي. اآخرا
0000
المداكم الحلية: حتى ما قبل العام كد
كانت المحاكم اتحلية الخاضعة لأحكام اليستور
ب الاردنية قصت اشراف المجلس
التضائي. ولي السساء م من حزيران (برنيوة
83 صدر المتشور رقم * عن القائة
العسكري الاسراذرلي: في حينه. حاييم هبرتسوخ,
وهو رئيس الدولة حالباً. يشان اتظمة السلطة
والقضاء. واتشئت في تفس اليوم خمس عحاكم
ددكرية في الوية الضفة الغربية. والغيث محكمة
والقوان
الاستئناف العربية في القدس. وبذلك اصبحت
اللحاكم فارغة الضمون والاحتوى. وكان المنشوى
العسكري الرقم ‎٠١66‏ بعثابة الاشية التي
اقصحت ظبر البعي. والذي ينص علي سحب
اصلاحية الحاكم الحلية من النخئر لي قضايا
الأراضيء الامر الذي افقد الحاكم اي اعتبار اي
امضعون قاتوني وتنفيذي وقدت مجرد داثرة
نتصر وظيقتها على الظر في التزاعات الاعتبادية
بين الأذسراد ومخالفات المرور. وقد تد.
السلطات في الختمياص الحاكم واصدرت أوادر
عسكرية تجيز لها اغلاق اي ملف تحفيق» ومنم
محاكمة ارائيار.ين؛ وعدم ثنفية الأدكام
اضدهم ولم يجر؛ بشكل عملي؛ تنفيذ أي من
القراراث المتعاقة يرقف عمليات جرف وتذريب
الأراضي التي تعرضك لهدليات الاستيطان
والمصادرة اللبيع يطرق التزوير (العودقة
000
المشرعه العسكري: استناد أ الى القاتون
فان وجود مشرع عدمكري في الاراشي
المحتلة امى غير جائز. اذ لا بعلك دف التشريع أي
اصدار الأوامر والتعايمات. ومع ذلك. ققد ين
كشرع الاسرائيلي الكثير من الأوامر العسكرية.
التي شكلك دعلام اسساسية لعمليان تقل ملكية
الاراضي وتشريعات اخرى غير فانرنية تتعلق
1
ابأعور دياتية للموا.
ركما يبدو فان الأمر
العسكري رقم ‎,3١70‏ وهو لحدث تترر
.المشرع الاسراتيلي: قد عمل على انتزاع
صلاحية التسجيل الجدد من دوائر الأراضي الى
انجثة ت.سجيل الأراضي التي دفيها
أدى الى تقبيد دري المواطن في التما
,أرضه. ويذكر ان |
العام 1965 امرا بتاسيس دائرة لتسجيل
أراضي في مسخوطتة مهاليه ادوعيم. هما
وضع جدر ع سسجلات ووثاتق الأراضي تحت
تصيف الستوطنين ويجدر التنويه يأن ‎15١‏ امرً
عسكرياً قد هددرت في الاشهر الأريعة الاولى مر
الاحتلال: من بينها اوامر تتعلق بالعقارات واي
رقم 2 ؟] واملاك الغائبين (امر رقم 84] وأوامر
اأملاق المسادات وحظر اعمال التحريضي
واستملاك الاراضي. والسماح.
والدعلية العد
للمحامين الاممانيليين بالثرافع امام محاكم
الخدفة الغربية [المصدر نفسه]
لجنة الاعتراضات العسكرية تتشدكل هذه
الاجتة. وعقرها دوائر الحكم العسكري. من
عناصر عسكرية غير قضائية رضباط يخض هون
مباشرة للحكم المسكري, وتحظى بصلاحيات
تخولها التفزعن قانون احسول الحاكمات وقانون
البينات الاردني. رق د استولت اللجنة عل
صلاحبات المحاكم النظامية. وي تنوك مهمة
النظر في الاعتراضات التي يقدمها المواطنون
قيما بتعاق يمصادرة الاراضي لو الأعتداء علبية
من قبل اطراف اسرائيلية: وكذلك الاعتقالات
والصار بات العسكرية. ومهمة الاجنة اصدار
توصيات الى الجهاز العسكري: وقالباً ما تكون
توصو اتها منسيمة مع السراسة التبعة
بخصوص اي من القضايا موضوع البحث.
ويقدوم عمل اللجنة علي استفلال عامل الزمن
الصالحها قدر الامكان. ولا تمشح التقدم حؤ
أبداء وجهة نظره الافي اد
اللجنة تطعية لا مجال للطمن فرها. وللقائد
العسكري صلاحية قبول او رفض توصيات
اللجنة وقة. ]أ للا-متها مع الساجة المراد
تحقيقها. والى جاتب ذلك, قان اللجنة تجري
عداولاتها حول القضبايا الطرودة علدها في سعية.

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 152-153

تاريخ

نوفمبر ١٩٨٥

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات