شؤون فلسطينية : عدد 154-155 (ص 165)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 154-155 (ص 165)
- المحتوى
-
بشكل قاطع, الانتقادات العنيفة من قيل جهات
سياسية حاولت التشكيك بموقف المستششار
القضائي للحكومة . واصدر ديوان رئيس
الحكومة بياناً اوضح فيه ان رئيس الحكومة يثق
بالمستشار القضائي للحكومة ويقدر رأيه, وان
استقلالية المستشار القضائي في اداء مهمته
شيء ضروري لضمان سلطة: القانون في الدولة
(المصدر نفسه. ؟151/١1945/1).
في المقابلء اعلن القائم باعمال رئيس
الحكومة موقفاً نغايراً. ان قال: «لقد تغير
مستشارون قضائيون سابقون في اسرائيل
وسيتغير المستشار الخالي» (المصدر نفسه). في
حين دغا وزير الاقتصاد, غاد يعقوبي (معزاخ)»
ذوي الضمائر إلى رفض وإدانة جميع الهجمات
ضد المستشان القضائى مضيفاً أن محاولة الحد
من صلاحيات المستشار قد تمس سلطة القانون
في الدولة, لذا يجب معارضة ذلك بشكل تام
(المصدن نقسه) .
قرارات مجلس اللستوطنات
لقد جاءت قرارات مجلس مستوطنات
الضفة الغربية وغزة بتاريخ 1945/١١/5
استتكاراً للانتقادات التي وجهت ضد صحيفة
ألف يودب. وهى تقضى باعتيار المقكن
السياسية التي طرحت مؤخراًء كوضع القدس
والضفة وغزة والجولان تحت سيادة العدى انها
تشيه؛ في مضمونهاء الغاء دولة اسرائيل كدولة
صهيونية يهودية, لذا يجب عدم الامتثال لها.
وذكرت القرارات أن كل سلطة في اسرائيل تقد
على ذلك سيتم التعامل معها كسلطة غير قانونية»
مثما تصرف الجنرال ديغول مع ا مارشال بيتان
الذي خان الشعب الفرنسي بتوقيعه على الوثيقة
التي تنازل» بموجبهاء عن معظم اراضي فرنشا
للنازيين. وحذر مجلس المستوطنات رئيس
الحكومة من النتائج الخطيرة «لهذه المشاريع
التي قد تؤدي في الضرورة إلى انقسام في اوساط
الشعب» (المصذر نقسه, ,)1146/1١/1
ولكونها «تتعارض وقاتون العودة وقوانين ضم
القدس وهضية الجولان. كما تتعارض مع
الدستور الاساسي الذي يضع الهجرة والسيادة
1
على جميع اتحاء ارض - اسرائيل في سلم *
اولوياته» (دافان. 15140/11/5).
وللتحذير من التنازل عن مناطق في الضفة
الغربية» شرع مجلس مستوطنات الضفة
الغربية وغزة في جمع تواقيع على عريضة يتعهد
فيها كل من يوقغ عليها. باعتبار السلطة التي
تتنازل عن أجزاء من «أرض - اسرائيل» سلطة
غير قانونية (المصدر نفسه) .
من ناحية أخرىء أعد المحامي الياكيم
هعتسني, عضى مجلس مستوطنات الضفة
الغربية وغزة» وثيقة. ذكر فيها ان قانون .العودة
يسمح لكل يهودي بالاستيطان في «أرض ل
اسرائيل» وليس.فقط في دولة اسرائيل. كما اشار
إلى أن التنازل عن أجزاء من «أرض - اسرائيل»
لسيادة أجنبية أمر مخالف للقانون. وحذر
هعتسني رئيس الحكومة. شمعون بيرسء من ان
التنازل عن اراض قد يؤدي إلى حرب أهلية والى
تمرد ٠ ينتهي بدون عنف في احسن الحالات:
مضيقاً ان التنازل عن اراض سيدفع البعض الى
النزوح من اسرائيل احتجاجاً على الخطر الأمني
الذي سيتهدد اليلاد . واعتبر هعتسني أي رئيس
حكومة يتنازل عن أراض لسيادة أجنبية خائناً
واي حكومة توافق على ذلك تفقد قانونيتها وأي
كنيست يوقع وثيقة التنازل يفقد شرعيته
(معارية 4 ).
من جهة أخرىء نفى رئيس الحكومة,
شمعون بيرسء في اثناء لقائه بالقائم باعماله
اسحق شامير. الانباء التى ترددت حول
مقترحات اسرائيلية لحل وسط في الضفة الغربية
وغزة (المصدر نفسه, ؟/١1986/1), مؤكداً
أنه لم يتجدث مع أية شخصية سياسية عن
اعادة أجزاء من هضبة الجولان مقابل السماح
ليهود الاتحاد السوفياتي بالهجرة (يديعوت
احرونوت, 1585/11/7). واعسرب بيرس
وشامير عن سخطهما ازاء المعلومات المختلفة
التي انتشرت بشأن وجوب وثائق سرية فيما يتعلق
بالملقاوضات مع الأردن (معاريف.
805/5 2. وبهذا الصددء اوضح شامير
لرئيس الحكومة ان اتفاقات كمب ديفيد هى
اقصى ما يمكن ان يقبل به الليكود بشأن مستقبل - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 154-155
- تاريخ
- يناير ١٩٨٦
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 7247 (4 views)