شؤون فلسطينية : عدد 158-159 (ص 64)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 158-159 (ص 64)
- المحتوى
-
الأولىء وتتصل بنماذج من 'ادانة الامم المتحدة للمستوطنات الاسرائيلية؛ والثانية» وتتعلق
برؤية الامم المتحدة لطبيعة المستوطنات: وهدفهاء خلال حقبة السبعينات.
اداتة الستوطتات في وثائق الامم التحدة
داخل اروقة الامم المتحدة؛ اعرب العديد من الهيئات عن شجبه للاعتداءات الاسرائيلية
في الضفة والقطاع. فعلى سبيل المثالء اعربت اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات
الاسرائيلية التي تعمس حقوق الانسان لسكان الاراضي العربية المحتلة, والتي انشئت
بمقتضى قرار الجمعية العامة 1657 المادة 77, عن قلقها العميقء في عدة تقارير لهاء ازاء
الآثار المترتبة على انشاء مستوطنات في الاراضي المحتلة. ففي تقريرها الثاني المؤرخ في ١1
أيلول ( سبتمير ) ,191١ ابدت اللجنة الخاصة الملاحظات التالية:
«ان الادلة بما فيها الشهادات التي أُدلي يها أمام اللجنة الخاصة بشآن الضم
والاستيطان, تؤيد الادعاءات القائلة ان حكومة اسرائيل تنتهج سياسة لضم واستيطان
الاراضي المحتلة بكيفية يقصد بها استبعاد كل امكان لرد هذه الاراضي الى اصحابها
الشرعيين».
ان الفرق بين ضم اقل مفتوح وأحتلال اقليم قي زمن الحري موضع في الفقرات التالية
من التعليق الذي نشرته اللجنة الدولية الصليب الاحمر بصدد اتفاقية جنيف الرابعة:
«كما سبق التأكيد في التعليق على المادة 6 يكون احتلال أرض ما في زمن الحرب في
الاساس حالة مؤّقتة قائمة على الامر الواقعء لا تحرم الدولة المحتلة أراضيهاء سواء من
شخصيتها كدولة أومن سيادتهاء بل تؤثرء فقطء على قدرتها على ممارسة حقوقها. هذا هوما
يتميز به الاحتلال عن الضم, الذي بموجبه تكتسب الدولة القائمة بالاحتلال كل؛ أ بعض
الاراضي المحتلة وتدمجها في أراضيها». ْ
وتبعاً لهذاء فان الاحتلال الناجم عن الحرب في حين يمثل جميع مظاهر الحيازة الفعلية,
لا يمكن أن ينطوي على أي حق للتصرف في الاقليم. وما دامت الاعمال العدائية مستمرة لا
يحق للدولة القائمة بالاحتلال ضم الاراضي المحتلة حتى ولو كانت تحتل الاقليم المعني بأسره.
ولا يمكن الوصول الى قرار يشأن هذه المسألة في معاهدة للصلحء وهذه قاعدة معترف بها
عالمياً يؤيدها فقهاء القانون وتؤكدها احكام عديدة صادرة عن المحاكم الدولية والوطنية.
وهناك مبد! أساسي ينشا من الاعتبارات سالفة الذكر, مفاده ان الدولة القائمة
بالاحتلال تبقى ملزمة بتطبيق الاتفاقية بأسرهاء حتى لوكانت, خلاقاً لقواعد القانون الدولي,
تدعيء خلال نزاع ماء بأنها ضمت كل الاراضي المحتلة أوجزءاً منها. وتؤكد اللجنة الخاصةء
من جديدء صحة هذا الرأي. وتؤكد؛ أيضاًء أن أي محاولة من جانب حكومة اسرائيل لالغاء
الحقوق الاساسية للسكان للحليين» وعلى وجه الخصوص حق تقرير المصير وحق الاحتفاظ
بوطنهم؛ يواجه برفض ٠ من جانب الاسرة الدولية: وهى مخالف للاحكام المرعية في القانون
اي
تتجه الوقائع التالية الى تأييد الاستنتاج القائل ان سياسة حكومة اسرائيل هي ضم
الاراضي المحتلة؛ وانشاء المستوطنات فيهاء كما تقول وثائق الامم المتحدة:
« (1) وجود لجنة وزارية لاستيطان الاراضي فم حكومة اسرئيل.
3 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 158-159
- تاريخ
- مايو ١٩٨٦
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22434 (3 views)