شؤون فلسطينية : عدد 158-159 (ص 96)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 158-159 (ص 96)
- المحتوى
-
المستقلين. الا ان الوثيقة وضعت بمشاركة وموافقة فؤاد سراج الدين, وتم اعدادها في منزله. والوثيقة
بعنوان» «مذكرة مقدمة من مجموعة من النواب المستقلين الى مجلس الشعب عن اتفاقيتي اطار السلام
المبرمة في كامب ديفيد»» وتتناول اطار معاهدة السلام بين مصر واسرائيل» واتفاقية اطار السلام الشامل
في الشرق الاوسطء وهو الجزء الذي يعنينا في المذكرة. وجاء فيها:
«وقد خصت اتفاقية اطار السلام الشامل قضية فلسطين بالجزء الاكبر منها تحت عنوان ' الضفة
الغربية وفزة” , وهى الجزء الذي اثارت بنوده اكبر قدر من الجدل بين الدول العربية. وبالرغم من اشراك
سكان الضفة الغربية وقطاع غزة في تحديد الكيفية التي يحكمون بها [في] اثناء فترة الانتقال؛ وفي اللجنة
التي ستقرر المصير النهائي لتلك المناطق» وعرض ما تنتهي اليه للتصويت من جانب ممثلي الضفة
والقطاع واشراكهم كذلك في اللجنة الثانية المكلفة بالتفاوض لعقد معاهدة سلام بين اسرائيل والاردن في
نهاية فترة الانتقال, فان بنود هذه الاتفاقية اثارت ثائرة جميع الحكومات العربية» و [اثارت] عدم
ارتياحها. وقد عرضها البيان الصادر عن مجلس وزراء المملكة ؛ العربية السعودية:؛ في جلسته الاستثنائية
المنعقدة لدراسة نتائح كامب ديفيد ب ' القصور' » لانها لا تحقق الحقوق المشروعة لشعب فلسطينء
ولاغفالها الاشارة الى القدس العربية والجولان والى منظمة التحرير الفلسطينية اى إلى الانسحاب
الاسرائيلي الكامل عن جميع الاراضي العربية... وعلم من الرسائل التي نشرت, بعد انتهاء اعمال المؤتمر
[كامب ديفيد]» ان موضوع القدس بالذات كان محل حوار طويل بين الرؤساء الثلاثة [كارتر- السادات
- بيغن] وخاصة بين الوفدين المصري والاسرائيلي» مما رؤي معه ارجاء امره الى المفاوضات المقيلة ؛ وهى
ما اكده الرئيس السادات مرة اخرى في خطابه امام مجلس الشعب.
«وغني عن البيان ان عبارة الحقوق المشروعة لشعب فلسطينء والتي ظلت تلوكها الالسن» وترددها
الاذاعات والدعايات العربية: سنين طويلة؛ دون أن يكون لها مدلول واضح؛ أو معالم محددة, أصبحت
تعنيء الآن, بعد قرارات مؤتمر القمة العربي في الرباط» وقرارات عديدة صادرة عن الجمعية العامة للامم
المتحدة في السنوات الاخيرة, قيام دولة فلسطينية مستقلة على ارض فلسطينء الى جانب اسرائيل» قوامها
الضفة الغربية وقطاع غزة, بعد انسحاب القوات الاسرائيلية منها. هذا بينما اتفاقية السلام الشامل
الصادرة عن قمة كامب ديقيد تقوم, اساساً على افكار قيام هذه الدولة الفلسطينية» اكتفاء بمنح المناطقٍ
العربية المذكورة الحكم الذاتي المحلي الذي حرصت الاتفاقية على ذكر تفاصيله. ويستبعد جداًء نظراً
لتصلب موقف اسراتيل في هذه الناحية, ان يتحول هذا الحكم الذاتي, في المستقبل القريب أوحتى البعيدء
الى استقلال كامل أو شبه كامل.
«هذ! بالاضافة الى ما يلي:
«اولاً: ان الحل المقترح لقضية فلسطين ركز اهتمامه على سكان الضفة الغربية وقطاع غزة» وعددهم
حوالى مليون ونصف [المليون نسمة]» بينما لا يعنيء بما فيه الكفاية؛ بمصير الفلسطينيين الآخرين
المشتتين في الدول العربية, وغيرهاء وعددهم حوالى المليوني [نسمة]. فليس في النصوص المطروحة الا
اشارة الى تشكيل لجنة مصرية اسرائيلية اردنية خلال فترة الانتقال» تمثل معها هيئة الحكم الذاتي
المحليء للنظر في السماح بعودة الافراد الذين طردوا من الضفة الغريية وفزة في عام 1971 مع اتخاذ
التد ابير الضرورية للديلولة دون ما قد يؤّدي اليه ذلك الاجراء من اضطرابات» او اوجه تمزق. كما اشير
في الاتفاقية الى ان مصر واسرائيل سوف تعملان مع الاطراف المعنية من اجل الاتفاق على اجراءات التنفيذ
العادل والدائم لحل مشكلة اللاجئين. ومتى لاحظنا ان هذه المشكلة ظلت معلقة امام الامم المتحدة منذ
العام 154 دون التوصل الى الحل العادل الدائم المنشودء بسبب تعنت اسرائيل» رجح لدينا ان الوعود
الواردة في وثيقة ة كامب ديفيد بهذا الشأن سوف تلقى نقس المصير وأنه لن يسمح في النهاية الا بعودة قلة
محدودة من اللاجئين الفلسطينيين المشردين الى وطنهم فلسطين؛ حرصاً على امن اسرائيل.
«ثانيا: ان الوثيقة تجاهلت, تماماًء منظمة التحرير الفلسطينية, رغم قرارات مؤتمر قمة الرباط في
آتعام 1417/4» وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة, باعتبار منظمة تحرير فلسطين الممثل الشرعي الوحيد
م - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 158-159
- تاريخ
- مايو ١٩٨٦
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39480 (2 views)