شؤون فلسطينية : عدد 158-159 (ص 98)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 158-159 (ص 98)
المحتوى
فضلاٌ عن منظمة التحرير الفلسطينية, بزعامة ياسر عرفاتء والمقاومة الفلسطيذية بجميع فصائلهاء من
اتفاقية اطار السلام الشامل» ورفضها لها »فلن يعرف الشرق الاوسط الأمن والاستقرارء بل على الحكس»
من المتوقع أن تشهد المنطقة مزيداً من الاضطرابات واعمال العنفء وخاصصة اذ! حاولت مصر واسرائيل»
بمفردهماء تنفيذ تلك الاتفاقية بوسائلهما الخاصة دون اعتداد بمواقف الآخرين. ولا نقصد بذلك مواقف
الدول العربية وحدهاء سواء في ذلك دول جبهة الصمود والتصدي أى غيرهاء بل ومواقف عدد من الدول
الاوروبية الصديقة. فقد اعلن الرئيس الفرنسي جيسكار ديستانء في تعليقه على نتائج قمة كامب ديفيد»
بانه رغم نجاح المؤتمر في الظاهر, الا انه لا يمكن, في الواقع» التوصل الى حل شامل ودام لمشكلة الشرقٍ
الاوسط ولقضية فلسطين, الا باشراك جميع الاطراف المعنية. وأكد ذلك وزير خارجيتهء في خطابه. مؤخراً
امام الجمعية العامة للامم المتحدة.
«كما شارك هذا الرأي مستشار المانيا الاتحادية في بون. ولا نظن ان الرؤساء كارتر والسادات
5 رئيس الوزراء الاسرائيلي مناحيم ] بيفن كانوا يرون عكس هذا الرأي عندما اعلنواء في صلب الوثيقة
الاولى لقمة كامب ديفيد» والتي تحمل توقيعاتهم,» ان السلام في الشرق الاوسط لكي يصبح معمراً يجب
ان يشمل جميع الذين تأثروا بالصراع [ العربي ‏ الاسرائيلي ] اعمق تأثير.
«وتجاه هذا الاجماع في الرأيء من جانب الدول العربية وفيرهاء يجب طرح الاتفاقية الاولى الخاصة
بالسلام الشامل في الشرق الاوسط على الاطراف المعذية في مؤتمر دولي يشمل جميع هذه الاطراف» يعقد
في جنيف او غيرهاء تحت اشراف الامم المتحدة والدولتين العظميين الولايات المتحدة [ الاميركية ] والاتحاد
السوفياتي» تجنياً للحسابات الدوليةء وكما يقتضيه التنفيذ السليم لقرار مجلس الامن الرقم 2754
الصادر في اعقاب حرب [ تشرين الأول ] أكتوبر. فمصر العروية التي ضحت بأثمن ما لديها من أجل
القضايا العربية, وفي مقدمتها قضية فلسطينء لن تتخلى عن القيام بمسؤولياتها في هذا المجال؛ ليس
لاعتبارات عاطفية؛ او اسباب تاريخية: ولكن لان الامن القومي لجميع دول المنطقة لا يتجزاء ولا يمكن ان
يتحقق سلام دائم وشامل في المنطقة الا اذا عَمت التسوية جميع اطراف النزاع» (مذكرة مقدمة من
مجموعة من النواب المستقلين إلى مجلس الشعب: ص 8 -؟١).‏
اما الوثيقة الثانية التي تعكس موقف الوفد فهي المذكرة التي قدمها عبد العزيز محمد المحامي الى
احمد الخواجة؛ نقيب المحامين, وطاليه بعقد ندوة «لناقشة الاوضاع الراهنة» ( عام 1617 )ء وعلى ان
تكون المذكرة محور مناقشات واسعة؛ فوافقه النقيب. والمذكرة اعدها عبدالعزيز محمد بالاشتراك مع
عبد العزين الشوربجي ومحمد عيد ومصطفى ابوالنصرء وكلهم وفديون. وعرضت المذكرة على فؤاد سراج
الدين ووافقق عليها دون أي اعتراض. وفي عبارة عن دراسة مفصلة لاتفاقيتي كامب ديفيد تبين
اخطارهماء بالتفصيلء على مصر وعلى القضية الفلسطينية. فمثلاً ورد في المذكرة عن الجزء الخاص
بمشكلة فلسطين في اتفاقيتي كامب ديفيد : دومن ناحية أخُرىء فانه لا عجب ان قال عنه الفلسطيتيون»
وقلنا معهم, انه يمثل تصفية شاملة القضية الفلسطينية... وتصفية شاملة لحقوقهم المشروعةء وحقهم في
تقرير المصيس وحقهم في اقامة دولتهمء وحقهم في العودة. كل هذه الحقوق التي اقرتها لهم الامم المتحدة
والمجتمع الدولي؛ وذلك لاسباب وجيزة [ هي ]:
1 - ان الشعب الفلسطيني اختصر ليكون ' السكان العرب في الضفة وغزة' وان ما عداهم
' لاجئين' يجري بحث عاجل ومادل ودائم لحل مشكلة اللاجئين بين مصر واسرائيل والاطراف الاخرى
المهتمة.
«؟ ‏ انه بعد كل هذه الاجراءات التي تجهض كل أمل الفلسطينيين في تحديد مصيرهمء لم تجر
الاشارة ‏ مجرد الاشارة ‏ الى امكانية ‏ مجر امكانية ‏ اقامتهم لدولتهم على أية ارض. بمعنى ان نهاية
الحكم الذاتي لن تكون استقلالهم على الاطلاق, انما ترك الامر غامضماًء بل انه ترك واضحاً كل الوضوح.
انه لن يكون في المنطقة الا دولتان (الاردن واسرائيل) ستجرى بيذهما معاهدة سلام.
‎"٠‏ - ان ممثلي الشعب الفلسطيني هم ممثلى السكان بالضفة وغزة دون باقي الفلسطينيين. وجرى
‏/ا5
تاريخ
مايو ١٩٨٦
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 18079 (3 views)