شؤون فلسطينية : عدد 158-159 (ص 100)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 158-159 (ص 100)
- المحتوى
-
وبالنسية إلى الاتصالات الاسرائيلية الاردنية, تحديداً» والتي يشير بعض المصادر الى انها
«تكثفت» في السنة ونصف السنة الماضيتين: كنتاج لاستئناف الجهود الاميركية لايجاد حل لازمة المنطقة,
وفي طليعتها المشكلة الفلسطينية» برعاية اميركية.
ومن المعلوم ايضاًء ان الموقف الاسرائيلي الرسميء الذي اخذ يتبلور بعد احتلال اسرائيل في العام
17 لا تبقى من ارض فلسطينء كان في حالة تجاذب بين مشروعين بالنسبة الى مصير المناطق
الفلسطينية المحتلة: «مشروع الحل الاقليمي الوسط». الذي كان الوزير الاسبق» يغئال آلون» أول من
طرحه, واصبح يعرف ياسمه لاحقاً؛ اما المشروع الثاني» فكان الوزير موقي دايان: الأب الروحي له,
وعرف باسم «الحل الوظيفي الوسطهء ثم تبناهء وطوره» وزير الدفاع في حينه ورئيس الحكومة الاسرائيلية
الحالية» شمعون بيرس.
بقي الموقف الاسرائيلي الرسمي يتراوح بين هذين المشروعين في الاتصالات التي تمت بين الطرفين,
الاسرائيلي والاردني» وفي محاولات الوساطة التي بذلت من قبل اطراف مختلفة» الى حين صعود الليكود,
بزعامة مناحيم بيغنء الى السلطة في العام //191. ففي نهاية العام /117/9, وفي اعقاب زيارة الرئيس
المصري أنور السادات الى القدسء طرح اليمين الصهيوني الحاكم أول مشروع له بالنسبة إلى مصير
المناطق الفلسطينية المحتلة. وينى اليمين الصهيوني مشروعه على فكرة الحكم الذاتي للسكان وليس
للأرضء كحل مؤقت لمدة خمس سنوات, من تاريخ الاتفاق عليه بين الاطراف المعنية ( اسرائيل والاردن
ومصر وممثلين عن سكان المناطق المحتلة ) يصار, بعد انتهائهاء الى البت في المصير النهائي للمناطق
المحتلة, مع احتفاظ اسرائيل «بحقهاء في المطالية يضم تلك المناطق اليها واخضاعها للسيادة الاسرائيلية.
وفي ايلول ( سبتمير ) 191/8, تمت صياغة الخطوط العامة لمشروع الحكم الذاتي في اطار اتفاقيتي كامب
ديفيد اللتين تم التوقيع عليهما من جانب اسرائيل ومصر والولايات المتحدة الاميركية. واقر الكنيست
الاسرائيلي والحكومة الاسرائيلية الاتفاقيتين بأكثرية كبيرة» بدعم من المعسكرين الاساسيين في الكنيست»
معسكر اليمين ( الليكود ) ومعسكر الاحزاب العمالية ( المعراخ )؛ وبالتالي اصبح الشق المتعلق بالحكم
الذاتي في اتفاقيتي كامب ديفيد ملزماً لاي حكومة اسرائيلية لاحقة: الا في حال مصادقة مجددة من
الكنيست؛ ويطلب من الحكومة المعنية بالغاء الاتفاقيتين: أى احداهما.
وفي مؤتمر حزب العمل الثالث ( اواخر العام ) أجري التأكيد مجدداً على التزام حزب العمل
باتفاقيتي كامب ديفيدء مع الاشارة الى ان مشروع الحكم الذاتي لا يمثل وجهة نظر الحزبء التي توكد
على الصفة المؤقتة له, الامر الذي يستدل منه ان الحزب لن يعارض تطبيق الحكم الذاتيء لكنه يحتفظ
لنفسه بحق طرح وجهة نظره ومشاريعه بالنسية الى مصرر المناطق المحتلة, بعد انتهاء فترة السنوات
الخمسء مقابل اعلان الليكود عزمه على طرح مطلبي الضم والسيادة. وبتأكيد حزب العمل على ان
المشروع ليس مشروعه؛ وان ايدهء وعلى انه يحتفظ لنقسه بحق طرح افكار ومشاريع خاصة به؛ بعد انتهاء
الفترة المرحلية, اراد حزب العمل و «المعراخ» بطبيعة الحالر الاحتفاظ لنفسه بحرية الحركة, اذا سنح
الظرف لذلك.
لكن مشروع الحكم الذاتي وتأييد حزب العمل والمعراخ له مع التحفظات آنقة الذكر. عزز داخل
حزب العمل موقف التيار الذي يحبذ مشروع الحل الوظيفي الوسطء الذي يلتقي مع مقهوم اليمين
الصهيوني لمصير المناطق المحتلة, من حيث رفض فكرة التقسيم الاقليمي المناطق المحتلة, وبالتالي الحفاظ
على مبدآ «تكامل ارض اسرائيل», وفي الوقت ذاته, تجنب مخاطر الضمم والسيادة على كل المناطق» التي
تنعكس سلباً على طايع الدولة الاسرائيلية كدولة يهودية, اذ ان الضم والسيادة كما يطالب به الليكودء
سيحول اسرائيل؛ وفق وجهة نظر حزب العمل والاوساط المؤيدة له, الى دولة ثنائية القومية» ان عاجلاٌ أى
آجلاً, وبالتالي يقضي على طابعها اليهودي ونقائها.
ومع ان حزب العمل لم يلغ مشروع الحل الاقليمي الوسطء كاحتمال للتسوية مع الاردن» وان على
اساس اتفاقيتي كامب ديفيد او اي تطوير أو بديل لهماء الا انه اخذ يتضح في الآونة الاخيرة» في ضوء ما
45 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 158-159
- تاريخ
- مايو ١٩٨٦
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 7177 (4 views)