شؤون فلسطينية : عدد 162-163 (ص 17)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 162-163 (ص 17)
- المحتوى
-
الاسرائيلية إلى عبء ثقيل على كواهل أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل. وقد تحولت حياة
السكان الى جحيم, لما يمارسه الاحتلال من سياسة تجويع مقصودة: هدقها إجبار السكان
على مغادرة وطنهم وتفريغ الأرض منهم.
وتتلخص السياسة الاقتصادية الاسرائيلية في تحويل المناطق المحتلة الى سوق استهلاك
رئيس للمنتجات الاسرائيلية» الصناعية والزراعية؛ المدعومة من قبل الحكومة الاسرائيلية
والتي تتمتع بميزة سعرية أخفض من أسعار المنتجات المحلية, وبالتحكم بسوق الاستيراد
والتصدير الى المناطق المحتلة ومنع المنتجات في الضفة والقطاع من الوصول الى السوق
الاسرائيلي. يضاف الى هذا فرض سياسة ضرميبية متعددة ومتنوعة؛ منها ضريبة القيمة
الاضافية على كل مؤّسسة منتجة؛ وغير منتجة؛ تصل الى ١5 بالمئة وكذلك ضريبة الانتاج
والاستيراد والدخل والبريد والصحة والعدل والنقل واملاك الغائبين وفييها. حتى أن عدد
الضرائب المفروضة على سكان القدس العربية يزيد على عشرين نوع ضرب
كل ذلك يتم في الوقت الذي لا تلتزم سلطات الاحتلال بأي نوعاه من أنواع الدعم
للمؤسسات الانتاجية الصناعية والزراعية في المناطق المحتلة؛ وغالباً ما يتم تقدير الضرائب
يشكل تعسفي ويمبالغ باهظة جداً . يرافق ذلك فرض غرامات باهظة, من جهة: ومن جهة
أخرى منع السلطات وصول أي دعم إلى المناطق المحتلة؛ أى وضع العراقيل أمام وصول
الدعم والتهديد بمصادرته اذا لم يتم من طريقها وبمعرفتها. وعلى هذا الصعيد, اصدرت أمراً
عسكرياً يمنع البلديات والشركات والمؤسسات والجمعيات من ادخال أموال من الخارج بدون
5 . كذلك تمنع السلطات أي فرد من ان يدخل معه اكثر من ثلاثة آلاف دولار.
كان من الطبيعي ان تنعكس هذه المماررسات على طبيعة تطور الاقتصاد الوطني في
المناطق. المحثلة, الذي كان قبل الاحتلال يعاني من الضعف العام وشح رؤوس الاموال
المستثمرة في الانتاج الوطني بشكل خاصء مما أدى الى تهلهل الاقتصاد وتراجعه. فعدم
وجود قطاع عام يتبنى دعم الانتاج المحلي» وعدم توجيه الدعم العربي الى الداخل يشكل
صحيح» وعدم وجود صناعات هامة ومنشات زراعية كيرى تقوم على اساس تعاوني » وعدم
توفر رؤوس اموال كبيرة للاستثماره وعدم امكان تضريف الانتاج المحلي للمناطق المحتلة في
السوق العربي الواسعء أدى كل ذلك إلى ان تصل:الامور الاقتصادية في المناطق المحتلة إلى
درجة خطيرة من التدهور. فحتى لى اعتمدنا الاحصائيات الاسرائيلية, التي تميلء في هذا
المجالء الى المبالغة والتزيين بغية تحسين صورتهاء فان الواقع يتحدث عن نفسه؛ اذ ان قيمة
مجمل الانتاج الوطني ارتفعت من 21,5 مليون شيكل العام 1934: الى 11857 مليون
شيكل العام ١194١كء بالاسعار الجارية7). فاذا أخذنا بعين الاعتبار ان العملة الاسرائيلية
انخفضت في تلك السنوات بنسبة 441,7 بالمئة» فان نسبة الزيادة السنوية في الفترة
المذكورة لم تزد على ٠,7 بالمئة وهو معدل يوازي الركود.
ان ألقاء نظرة على بنية الانتاج الوطني ونصيب كل فرع من الفروع الاقتصادية في
مجمل الانتاج الوطني في كل من الضفة الغربية والقطاعء كما في الجدول الرقم ١..تبين
حقيقة الاوضاع الاقتصادية في المناطق. ٠
أن ما يلقت الانتباه, هناء بشكل واضح: ضعف نصيب الزراعة في المناطق المحتلة ؛ وهى
التي كانت تشكلء قبل الاحتلال» العماد الرئيس للانتاج الوطنيء حيث قدمتء قبل العام
ك1 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 162-163
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٨٦
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10633 (4 views)