شؤون فلسطينية : عدد 162-163 (ص 18)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 162-163 (ص 18)
- المحتوى
-
الجدول الرقم ١ 15717 ما يقارب 55,5 بالمثة من
مجمل الانتاج الوطني مجمل الانتاج الوطني في الضفة
في الضفة الغربية وقطاع غزة الغريية و4,5؟ بالمئة من مجمل
لعام 005848٠ الانتاج الوطني في قطاع غزة('). ولم
( نسبة مكوية ) يأت هذا الانخفاض نتيجة تطور
فروع انتاجية أخرىء كالصناعة,
الفرع الضفة الغربية | قطاع غزة_ إن ما زال نصيبها كما نلاحظ من
الزراعة ل 1 الجدول السابق - متواضعاً جداً,
الستاعة 0 0 وانما جاء نتيجة تدهور الانتاج
بناء ام 1 الزراعي ذاته . ويلفت الانتياه, في قْ
خدمات اا 1 هذا الصدد أيضاً: الى ان نصيب
مواصلات وتجارة اا 1 اموال الخارج عالية في مجمل
أموال من الخارج* | 8١,5 مجم الانتاج الوطنيء الامر الذي يشكل
1 علامة أخرى على ضعف بنية
المجموع انا ١٠١٠ الاقتصاد الوطني المحلي واعتماده
* بما في ذلك دخل العمال العرب العاملين في اسرائيل. على أموال من الخارج يأتي معظمها
)١( «تع0 آمك مم5 1107105 760عنكة40771 من العاملين من أبناء المناطق
-568635 02 بتوعتتداظ لوتطاترع 0 نتء 1ه قمعل ,3 - 2 .701 رواجم المحتلة قٍِ البلدان العربية المجاورة.
.2.71 ,1981 رعق (1) السوق التجاري
كان من أبرز ملامح التغيير في
المناطق المحتلة بعد الاحتلال تحويل هذه المناطق» كلية» الى سوق استهلاك البضائع
الاسرائيلية واحكام السيطرة الاقتصادية عليهاء بحيث تقلص التعامل الاقتصادي بينها
وبين العالم العربي بشكل كيير. وقد تحقق ذلك عبر مجموعة من الأوامر العسكرية التي منعت
استيراد قائمة طويلة جداً من المواد الصناعية والزراعية من البلدان العربية» وعبر
الاجراءات الامنية التعسفية على الجسور ونقاط العبور والتي يتم فيها إتلاف وتفريخ كل ما
هو مغلقء وعبر فرض الرسوم الجمركية المرتفعة مقارنة بالرسوم على البضائّع ذاتها الواردة
من طريق اسرائيل مباشرة. ويذلك حققت سلطات الاحتلال هدفين:
الاول: فتح سوق جديدء ضخم. لاسرائيل؛ حيث ان سكان الضفة الغربية والقطاع,
الذين وصل عددهم, في نهاية العام ١1945 الى ١,545 مليون نسمة هم.ء اليوم؛ المستهلك
الثاني من حيث الاهمية, بعد الولايات المتحدة الاميركية, للانتاج الصناعي والزراعي
الاسراثيلي.
وقد بلغ نصيب المناطق المحتلة العام ١1945 من مجموع الصادرات الاسرائيلية إلى
الاسواق الخارجية, ١١,5 بالمئة» وهو ما يعادل 56٠ مليون دولار تقريباً").
الثاني: هوضرب الانتاج المحلي الصناعي والزراعي من اجل فرض التبعية وتدمير البنية
الاقتصادية المحلية, التى يمكن ان تكون نواة للدولة الفلسطينية المستقلة المقبلة, وكذلك
اجبار آلاف المزارعين واصحاب الورش الصناعية على بيع قوة عملهم في سوق العمل
17 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 162-163
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٨٦
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10209 (4 views)