شؤون فلسطينية : عدد 164-165 (ص 80)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 164-165 (ص 80)

المحتوى

بالشيكل القديم» على الرغم من أن دفاتر الشيكات أصدرت بالشيكل الجديد منذ أول العام.
فقد بقيت أوراق النقد القديمة صالحة للتداول حتى الرابع من أيلول ( سبتمير) 21547
الأمر الذي يعكس درجة عالية من الارتباك على الصعيد المالي والاقتصادي. . بل ان وزير
المالية الاسرائيلي أكد على أن النظام النقدي الجديد لا يمثل انقاذاً اقتصادياً. خاصة اذا
استمر التضخم بمعدلاته السابقة. وفي محاولة لتلافي الارتفاع المطرد في مؤشر التضخم.:
سارعت الحكومة الاسرائيلية باجراء اقتطاعات ملموسة في الميزانية العامة للدولة. وقد اثرت
هذه الاقتطاعات, ضمن ما أثرتء في المؤسسة الدفاعية الاسرائيلية(").
كانت المؤّسسة العسكرية في اسرائيل تعودت,ء لفترة طويلة» على النمى السريع وعلى
الحصول على معدات ذات تكنولوجيا عالية» وعلى تحقيق مستويات تدريب مرتفعة. وهي الآن
تحاول أن تتواءم مع متطلبات نظام الموازنة المالية الجديد. وعلى جانب آخرء تحاول الصناعة
العسكرية الاسرائيلية أن تنمي نصيبها في سوق تصدير الاسلحة» الذي سبق أن تميزت به:
وآن توائم ذلك مع الانخفاض الواضح في طلبيات عميلها التقليدي الذي ارتبطت به وارتبط
بها منذ فترة طويلة, وأعني بذلك جيش الدفاع الاسرائيلي. لذلك: فان الموضوع الروتيني
والمتكرر دائماً في أحاديث المسؤولين عن الصناعة العسكرية الاسرائيلية والمسؤولين عن
التصدير في وزراة الدفاع الاسرائيلية هى الاهمية الحيوية لتنمية التصدير الاسرائيلي:
ويصفة خاصة الاسلحة. بل أن الحديث يتركزء أساساً. على ضرورة تصدير الاسلحة
والمعدات المصنوعة في اسرائيل الى ما وراء أسواق العالم الثالث التقليدية. وقد أصبح هذا
الحديث يتردد في كل مكان له علاقة بصناعة الاسلحة في اسرائيل» وفي كل وقت يتقايل فيه
اثنان لهما علاقة بصناعة الاسلحة وتصديرها فيها. ويكاد يجمع هؤلاء المسؤولون على أن
اختراق سوق الولايات المتحدة الاميركية هى بمثابة المفتاح الذي يفتح باب خروج هذه
الصناعة من أزمتهاء وأنه يجب أن يكون الهدف الرئكيس للعاملين في هذه الصناعة وللحكومة
الاسرائيلية().
واذا كانت الاجراءات الحادة والصدمات الشاملة التى فرضتها الحكومة الاسرائيلية
بهدف اعادة الموقف الاقتصادي الذي كان خرج عن حدود سيطرتها الى الخط وب اخل نطاق
السيطرة قد بدأت توّتى ثمارها وتظهر آثارها بحيث بدت بعض المؤشرات الى احتمالات
الاستقرار لاول مرة منذ سنوات» فان ذلك كانء في الدرجة الاولى, نتيجة للاقتطاعات الحادة
في الميزانية التي أصابت المؤسسة العسكرية الاسرائيلية» مثلها في ذلك مثل قطاعات
الاقتصاد الاخرى. الا أن الاقتطاعات قد أصابت ميزانية الدفاع بشدة, لان ميزانية الدفاع
كانت: ببساطة؛ تمثل نصيباً كبيراً من الموازنة العامة للحكومة الاسرائيلية» اذ تقدر بحوالى
‎٠‏ بالمئة منها. فاذا علمنا أن ‎"١‏ بالمتة اخرى تذهب الى خدمة الدين» وأن ‎٠‏ : بالمئة الباقية
تمثل باقي المصروفات الحكومية, وان ‎٠١‏ بالمتة من هذا الباقي هى الذي يمثل التمويل
للخدمات الاجتماعية:والتعليم!)؛ لعلمناء أيضاًء أن أي تخفيض في الانفاق الحكومي
الاسرائيلي لا بد وان يؤر بدرجة كبيرة» في الانفاق الدفاعي لهاء والا كان عديم القيمة.
كان الهدف الرئيس للميزانية الدفاعية» منذ بضع سنوات وحينما كان اريئيل شارون
يتولى منصب وزير الدفاع؛ مبنياً على مبلغ ؟, بلايين دولار سنوياً. الا ان الانفاق الدفاعي
قد خفضء في العام 1465١:.الى ‎5,١‏ بليون دولارء أي بنقص ‎٠١ ٠‏ مليون دولار عما هو مقرر
1,

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 164-165

تاريخ

نوفمبر ١٩٨٦

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات