شؤون فلسطينية : عدد 164-165 (ص 100)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 164-165 (ص 100)
- المحتوى
-
«كوبات حوليم» ( صندوق المرضى ): كل التأمينات الاجتماعية تقريباً. هذا عدا المئات من
المنشآت الصناعية الأخرئ. وآلاف المشاغل الحرفية: اضافة الى التعاونيات الزراعية
( كيبوتسات, وموشافات ).
القطاع «التعاوني» يتألفء والحالة هذه: من مؤسسات رأسمالية تماماًء لا علاقة
للتعاون فيها. من جهة أخرىء هذا القطاع جعل الهستدروت بمثابة «رب عمل»». أي اعطاها
صفة مناقضة تماماً للصفة النقابية.
عمال شركات الهستدروت لا يسمح لهمء شأنهم شأن العمال الآخرين في البلادء بأن
يشتركواء لا في ادارة الانتاج» ولا في توزيع الارباح.
اعتيرت قيادة الهستدروت الأغلبية الساحقة من الاضرابات في البلاد غير قانونية . معنى
ذلك الضغط على المضربين باشكال متعددة. فعمال شركات الهستدروت يتعرضون بذلك
للتسريح» والعمال المضريون» بمجموعهمء يحرمون من مساعدة الصندوق ال مالي الملخصص
للاضراب. كذلك يسمح موقف الهستدروت للحكومة باتخاذ أشد الاجراءات القمعية» ويترك
عمال الشركات الخاصة والشركات الحكومية دون دفاع أمام أرباب العمل.
في العام 1579 اتهمت الهستدروت موظفي البريد وعمال الميناء الذين اضريوا بأنهم
غملاء لمنظمة «فتح» الفلسطينية؛ وهددتهم بالفصل من النقابة. كذلك, استخدمت الحكومة
الاسرائيلية ضد المضربينء, مرات عديدة ويدعم من قيادة الهستدروتء قوانين التجنيد
العسكري الاجباري لقادة الاحزابء والمراسيم الاستثنائية المضادة للعمال» والصادرة في
أيام الانتداب البريطاني» المسماة «قوانين الدفاع».
في الفترة ما بين 2١151١ - ١975 وقع اكثر من ثلثي الاضرابات العمالية في شركات
القطاع الحكوميء والهستدروت. الشركات الاخيرة. شروط العمل فيها هي, ؛ عموماً. أسوا
بكثير, والأجور أقل بكثير مما يقابلها في القطاع الخاص.
قيادة الهستدروت عرقلت, دوماًء وتعرقلء كفاح الطبقة العاملة في سبيل حقوقها. وهي
في ظل الحكومات «العمالية». وفي ظل «الليكوب»»: بقيت تعظ بالسلام الطبقيء وبالتعاون
الطبقيء وتتذرع ب «الخطر العربي» من أجل تجميد حركة العمال: والحيلولة دون قيامهم
بالاعتراض على التدهور المستمر لأحوالهم المعاشية» بسبب توجيه الاقتصاد في منحى
الانفاق الكبير على التسلح وعلى السياسة العدوانية والتوسعية.
من جبة أخرىء فان الاحتكارات التابعة للهستدروت وللدولة ليست لهماء إلا شكلياً
تقريباً. لآن نسبة كبيرة من اسهمها بيعت للرأسمال الخاص الاجنبي» الاميركي بالدرجة
الأولى» وكذلك البريطانيء والألماني الغربي, » وغيره. قال ن . واينستوك في العام ,١5759 مستنداً
الى تحقيق قامٍ باجرائه: ان 51 بالمتة من الشركات الصناعية في اسرائيل يمتلكها القطاع
الخاص. أيضاً. وحسب تقرير «بنك اسرائيل» في العام ,١1577 ثمة. خمس مجموعات.مالية,
كلها يشارك فيها الرأسمال الاجنبي بحصة كييرة, ومنها مجموعة وولفسن أجذيية كلياً وهذه
المجموعات تسيطر على ثلاثة أرباع مجموع الانتاج: حتى في المعطيات. الاحصائية
الاسرائيلية الرسمية» كان القطاع الخاص يسيطر. في منتصف: السبعينات وحتئ نهايتهاء
على حوالى ٠١ بالمئة من القوى العاملة في الصناعة؛ ويمتلك؛ تقريباً. 47 بالمئة من كل الشركات
الصناعية في البلادء ويضع:يدهء بشكل كاملء على تجارتي المفزق والجملة.
195 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 164-165
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٨٦
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22422 (3 views)