شؤون فلسطينية : عدد 164-165 (ص 116)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 164-165 (ص 116)
- المحتوى
-
هناكء اليوم. مصالح اقتصادية كبيرة ترتبط بالمناطق [ المحتلة ] وعلى رأسها الشركات الكبيرة في
قطاعي الاغذية والنسيج ( تنوفاء اوسيمء كيتان لودزياء وغيرها ), التي تشكل المناطق [المحتلة ] اكبر
مستهلك لانتاجها. والحكم ذاته ينطبق على مشاريع اسرائيلية يتوافر فيها العمل العربي بكثرة» او مشاريع
اسرائيلية تعتمد على مقاولين فرعيين لقوة العمل من المناطق [ المحتلة ]. خاصة مشاغل الخياطة. وفي كثير
من الاحيان؛ فان العثور على قوة العمل الرخيصة هى الذي يحددء ويقررء اتجاه التنمية والاستثمارات من
جانب المتمولين الاسرائيليين» الذين يفضلون الفروع. الغنية بالعمل على المشاريع الغنية برأس المال
والتكنولوجياء التي يكمن فيها مستقبل اسرائيل.
وبعض المعطيات تجسد هذا الوضع:
ان 40 بالمئة من اسنتيراد المناطق [ المحتلة ] مصدره اسرائيل.
لاو ٠غ بالمئة من صادرات المناطق [ المحتلة ] تصدر الى اسرائيل.
وان اكثر من ٠٠١ الف عامل من المناطق [ المحتلة ] يعملون في اسرائيل؛ اي حوالى 5" بالمئة من
قوة العمل في يهود! والسامرةء ى 45 بالمئة من قوة العمل في غزة. وهناك فروع معينة في مرافق الاقتصاد
الاسرائيلي محتلة مواقع العمل فيها بكاملها تقريباً من جانب عرب من المناطق [ المحتلة ]. ولهذا الواقع:
في مجال العمالة والاستخدامء اثر سلبي في اتجاهات التنمية الاقتصادية في اسرائيل» وهى يرسخ معيار
استغلال قوة العمل الرخيصة.
ان الميزان التجاري بين اسرائيل والمناطق [ المحتلة ] هى سلبي بالنسبة الى المناطق. فقد بلغ
مجمل استيراد المناطق» في العام 11/65., حوالى 14٠ مليون دولارء بينما بلغ مجمل الصادرات منها الى .
اسرائيل حوالى ٠٠١ مليون دولار. وهذا يعني ان هناك فائضاً في الميزان التجاري لصالح اسرائيل بقيمة
٠٠ مليون دولار تقريباً.
وتنيع عملية التكامل هذهء جزئياً من الفوارق في قوة ودينامية الاقتصادين. فالناتج القومي الاجمالي
في اسزائيل اكبر منه في المناطق [ المحتلة ] باثني عشر ضعفاً على الرغم من ان عدد السكان في اسرائيل
اكبر منه في المناطق بثلاثة اضعاف فقط. كذلكء فان 75 بالمتة من الناتج القومي الاجمالي في المناطق
[ المحتلة ] هو من انتاج محليء بينما 5؟ بالمئة منه هو عبارة عن تحويلات مالية من العمل
في اسرائيل ودول الخليج.
وتفتقسر يهودا! والسامرة وغزة الى بنية تحتية ضناعية, وليس هناك تشجيع للاستثمارات المالية»
والمبادرة المحلية قليلة» وليس هناك تخطيط شامل للتنمية الاقتصادية.
ان ؟5 بالمئة من القطاع الصناعي في المناطق [ المحتلة ] يتالف من مشاريع تشفل اقل من عشرة
عمال. فمن اصل 7٠١ مصنع. هناك اكثر من .٠٠١ عامل في ٠١ منها فقط. ولا شك في ان حقيقة عدم
وجود شروط متساوية للمنافسة» تؤشش في ذلك: فيامكان اسرائيل ان تصدر كل سلعة الى المناطق [ المحتلة ]2
بينما الاخيرة مقيدة بتصدير حصص محدوبة من الانتاج الزراعي. واسزائيل هي الطرف المقرّر ازاء
المناطق [ المحتلة ]» لناحية منح الترخيص للمصانع الجديدة, وفي الكثير من الاحيان تمتنع عن اعطاء.
الترخيص لمصانع قد تشكل خطراً على الامكانات التسويقية الى المناطق ١ المحتلة ] من جانب شركات
اسرائيلية. . كذلك تفرض اسرائيل قيوداً ع امكانات التصدير من المناطق [ ال لمحتلة ] الى الخارج» ع عندما
غزة الى اسواق اورويا الشرقية: وعلى غرار القيود التي تفرضها شركة اغرسكو على تصدير الخضار الى
اوزويا الغربية ):
وفي الشنة الاخيرة اخذت الازمة في دول النفط: والمصاعب | الاقتصادية في اسرائيل: والنطالة الى حد
ما في الاردن. ؛ تترك آثارها في يهود | والسامرة وغزة. في مجالٍ العمالة وتبوز مشكلة ال البطالة: » بشكل اسامي:
المشاريع الصناعية في يهودا والسامرة يعمل ٠ 32 اكاديمي فقط؛ ؛.وحتى و في وظائف تتلاعم
007 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 164-165
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٨٦
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 17431 (3 views)