شؤون فلسطينية : عدد 164-165 (ص 118)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 164-165 (ص 118)
- المحتوى
-
القانون والقخباء
ان الاساس الذي تقوم عليه الاجراءات. القضائية والقانونية في يهوبا والسامرة وغزة» يتلاءعم مع
مواثيق جنيف ولاهاي بالنسبة الى الاراضي المحتلة. فالى جانب القانون المحلي ( الاردني والمصري ي ) تتشكل
اوامر القائد العسكري للمنطقة اساساً قانونياً : ولغرض اصدار الامر. يحصل قائد. المنطقة على مصادقة
هيئة الاركان» وفي حالات خاصة يطرح الامر على وزير الدفاع. وفي هذا الحال» ليس هناك رقابة عامة على
الاوامر [ العسكرية ]. ومع ان جزءاً منها يعالج» فعلاًٌء مواضيع تقنية ترتبط بشؤون الحياة اليومية: الا
ان لجزء آخر منها دلالة» من ناحجية تعميق السيطرة اليهودية على الننطقة
( الاراضي والمياه ).
وتعمل في المناطق» جنباً الى جنب» محاكم محلية ومحاكم مؤّلفة من قاض منفرد او ثلاثة قضاة. ويتم
النظر في معظم القضايا والدعاوى امام قاض منفرد. وليس بوسع من يحاكمون امام مخاكم عسكرية,
استئناف الحكم امام مرتبة قضائية اعلى. وهذا الامر يعتبر مساً بأسس العدالة والقضاء. وعندما يتم
ذلك في ظل الحكم العمسكريء تكون له ابعاد سياسية:. ويتسبب في احباط كبير لدى
السكان.
خطوط مقترحة للسياسة
دون التخلي عن هدف المفاوضات السياسية للتوصل الى السلام» يجب طرح هدف آخر لسياسة
اسرائيل في المناطق. ففي غياب. تسوية سياسيةء ستسعى اسرائيل, بشكل منهجي الى تقليص احجام
سيطرتها في المناطق [ المحتلة ]» من ناحية, ولتقليل ارتباط المناطق [ المحتلة ] باسرائيل الى الحد الادنى
المطلوب.لاغراض الأمنء من ناحية اخرى.
وهذه السياسة لها اهداف, هي التالية:
ل الحيلولة دون تكوين وضع ضم. فعلي للمناطق». حتى المرحلة التي نصل فيها الى مفاوضات
فمّالة.
ان تخففء قدر الامكانء على جياة السكان في المناطق.
لا ان تحول دون نفاذ التأثيرات المفسدة للسيطرة الاسرائيلية الى داخل الجسم الاسرائيلي.
ل ان تخلق شروطاً مناسبة لنشاطات عامة معتدلة. تسعى الى المفاوضات السسياسية» وتقبل بتسوية
ئّمة على حل وسنط.
ويسبب خطورة الوضعء؛ يجب تنفيذ.هذا المسار بخطوات كبيرة» وان بشكل تدريجي . وتجرية السنتين
الاخيرتين يجب ان تعلمنا ان الموافقة العامة على تحسين نوعية. الحياة في المناطق» او على وجوب. توجه
لتحويل [ صلاحيات ] الادارة الذاتية الى السكان: ليس كافياً بحد زاته. فالمطلوب» الآن» وبسرعة, هو
وضع سياسة حكومية عامة.
وتحقيق مثل هذه السياسة بامكانه, ويجبء ان ينفذ جزئياً بواسطة خطوات اسرائيلية احادية
الجانب» وفي جزئها الآخرء تحتم موافقة السكان والتفاهم مع الاردن, الامر الذي يتيح تحقيق الخطط
والمشاريع وتحويل الصلاحيات اللازمة الى الادارة الذاتية..ومثل هذا التفاهم مع الاردن يمكن ان يتحقق
بالتنسيق المتبادل» والهادىء او بواسطة الولايات المتحدة [ الاميركية ]؛ على غرار التقاسم الوظيفي الذي
يجرى تنفيذه منذ فترة بين اسرائيل والاردن. وهناك فرضة:؛ واحتمالء في ان تتلاءم التوجهات الجديدة
للملك حسين: الهادفة: الى تعزيز مكانته وانخراطه في يهود! والسامرة, مع مثل هذه السياسة الاسرائيلية.
ومع ذلكء فلا يجب اشتراط الخطوات أحادية. الجانبء بالاتفاق بشسانها مع
الازدن:
وهذه السياسة التي هدفها تقليص احجام السيطرة في المناطق [ المحلة ]. ب يشتق منها عدد من
١١ 1/ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 164-165
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٨٦
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22422 (3 views)