شؤون فلسطينية : عدد 164-165 (ص 119)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 164-165 (ص 119)
- المحتوى
-
الاهداف الفرعيةء اهمها ما يلى:
التنظيم والنشاط السياسي: في غياب امكان فوري لاجراء انتخابات للبلديات: يجب تمكين
العناصر والشخصيات المعتدلة» التي تعارض الارهاب وتؤيد المفاوضات بين اسرائيل والاردن
والفلسطينيين» من تشكيل تنظيمات سياسية مراقبة. وانه لأمر حيوي تشجيع نشاطات الاشخاص
والمجموعات التي تحمل مثل هذه الآراء وتعميق الحوار الدائم معهاء وفي الوقت عينه مواصلة الصراع
ضد عناصر الارهاب التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. وتغيير السياسة في هذا الاتجاه. سيساعد, في
المستقبلء في خلق قاعدة اجتماعية وسياسية للمفاوضات السياسية.
التنمية الاقتصادية: يجب العمل من اجل التنمية الاقتصادية للمناطق [ المحتلة ] كمصلحة
اسرائيلية: وليس فقط كجزء من موضوع انساني عام لتحسين نوعية الحياة. والتنمية كمصلحة
اسرائيلية. تهدف الى تقليل ارتباط المناطق [ المحتلة ] باسرائيل في مجالات العمالة» والانتاج:
والاستهلاكء بكل النتائج السلبية التي تسببها لاسرائيل ولسكان المناطق. وهذا يحتم انتهاج سياسة
ليبرالية في مجال الترخيص للمصانع؛ بما فيها تلك التي قد تتنافس مع مصانع اسرائيلية تسرّق سلعها
في المناطق [ المحتلة ]» وازالة القيوب على الصادرات للبلدان التي هيء ايضاًء محط انظار الصادرات
الاسرائيلية» واقامة هيئات تمويل محلية ومن ضمنها مصرف, والسماح بتدفق الاموال من مصادر دولية
الى المناطقء: حتى لى تم الامر بواسطة الحكومة الاردنية. واذا احتل هدف فك الارتباط مع المناطق
[ المحتلة ] الاهمية المنسوية اليه هناء فسيكون لاسرائيل والولايات المتحدة [ الاميركية ] مصلحة
مشتركة في تنفيذ «مشروع مارشال صغير وقصير الامد» لانماء اقتصاد المناطق [ المحتلة ]» بتمويل من
الولايات المتحدة [ الاميركية ]. ووفقاً للفحوصات الاولية التى تمتء فالمقصود هو ميزانية استثمار
بمقدار ٠٠١ مليون دولار في السنوات الثلاث الاولى.
لا تقليص حاد في حجم الادارة المدنية: يجب تقليص عدد المستخدمين الاسرائيليين في
الادارة المدنية الى الحد الادنى لبضع عشرات من المناصب التى تمارس الرقابة والاشراف فقط. وهذا
الموضوع يجب ان يحسم بشكل أحادي الجانب, وسيكون بمثابة التجسيد الملموس للتغيير في السياسة
والغايات. ويجب مواصلة الجهد للعثور على مرشحين مناسبين ومعتمدين يكونون على
استعداد لان يأخذوا على عاتقهم ادارة .البلديات الثلاث التي يديرهاء حالياًء ضباط من الادارة
العسكرية.
القانون والقضاء: للحيلولة دون التعسف في القضاءء ومن اجل ضمان رقابة على التشريع
بواسطة الاوامر [ العسكرية ]» يجب ان تقام في يهودا والسامرة وغزة محكمة عسكرية للاستئناف,
وتعيين لجنة عامة: برئاسة احد قضاة المحكمة العليا سايقاً. مهمتها النظر في الاوامر المقترحة من جانب
الحاكم العسكريء وتقديم وجهة نظرها بهذا الشآن الى وزير الدفاع.
لا توسيع صلاحيات السلطات البلدية: تعتبر الادارة البلدية: اليوم؛ اطار التعبير السياسي
الصرف لسكان المناطق» ويجب السعي نحو توسيع صلاحيات السلطات البلدية ( التعليم. والصحة
والاقتصاد ). حيث ان تلك الصلاحيات محدودة جداً الآن, وفقاً للقانون الاردني والقانون المصري,
وكذلك يجب العمل على توسيع التخوم القضائية لهذه المجالس المحلية والبلدية.
الاستيطان: ان موضوع الاستيطان في المناطق ليس مجالاً حساساً جداً في العلاقات
بين اسرائيل والسكان في المناطق [ المحتلة ] فقطء بل انه موضع خلاف شديد دآخل الجمهور في دولة
اسرائيل وبين اسرائيل والدول الصديقة لها في الاسرة الدولية. ولهذا السبب يجب على اسرائيل ان تجمد
تنفيذ كل مشاريع التنمية للاستيطان اليهودي - ما عدا المشروع المتعلق بترسيخ وانماء
الاستيطان في غور الاردن وشمال البحر الميت وغوش عتسيون. كذلك يجب الغاء كل الامتيازات
الخاصة للمقيمين في يهودا والسامرة ومنح هذه الافضلية لقرى ومدن التطوير [ داخل المنطقة المحتلة
سنة 159544 ].
1١118 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 164-165
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٨٦
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22421 (3 views)