شؤون فلسطينية : عدد 164-165 (ص 170)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 164-165 (ص 170)
- المحتوى
-
مصرف نابلس : تموذج التقاسم الوظيفي
بعد اتصالات ومشاورات اسرائيلية ب
اردنية: سرية. وأخرى شبه علنية؛ انتهت باتفاق
الطرفينء افتتح في مدينة نابلس في
مهفرع لبنك القاهرة عمان.
و«تم ذلك دون ضجة [ اعلامية ]» كما لم تجر
أي احتفالات او مراسيم رسمية بهذه المناسبة.
ويعتبر فرع نايلسء الذي يستند الى بنك عمان»
هو أول بنك يعمل في الضفة الغربية منذ العام
17. وكان افتتاحه تأجل مرأت عدة؛ يسيب
عدم استكمال عمليات التجديد [. الضرورية
لاعادة تشفيله ] وبسبب عمليات جمع
الاغتمادات اللازمة. ويجسد افتتاح الينك مرحلة
من التعاون بين الاردن واسرائيل على. مستوى
المناطق |[ المحتلة |» ( جيروزاليم بوست ,2
414). ولم تأت موافقة الطرفين,
الاسرائيي والاردني» على افتتاح المصرف,
مصادفة:. ف «قيل عامين قامت الولايات المتخدة
بوساطة بين اسرائيل والاردن ورجال اعمال
فلسطينيين محليين» للتوصل الى اتفاق حول
اعادة فتح بنك القاهرة عمان في نايلس» كأول
مشروع عمل يمكن أن: يتم بين اسرائيل وا لاردن»
( المصدر نفسه , 1147/9/15 ).
وبنتيجة هذه الوساطة. تم الاتفاق بين
اسرائيل والاردن على اقامة فرع لبنك القاهرة -
عمان في الضفة الغربية؛ وتحديد مقره في نابيلس .
وطبقاً لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين» فان البنك
المركزي الاردني سيتولى الاشراف على المعاملات
التي تتم بالدينار الاردني: بينما يتولى بنك
اسرائيل الاشراف على عمليات التعامل بالعملات
الاخرى ( المصدر نفسه , 1947/97/5 ).
وكشفت الاذاعة الاسرائيلية» في وقت لاحق»
ان المفاوضات الاسرائيلية - الاردنية أجريت في
لندن» بين مندوبين عن البلدين» تم في ختامهاء
التوقيع على وثيقة تفاهم مشتركة: واضافت ان
مراقبة المضارف: الاسرائيلية» داليا ناءون: كانت
ضمن الوفد الاسرائيلي الى المفاوضات؛ وان
محافظ البنك. المركزي. الاردني اشترك في
المفاوضات التي لعب السفير الاميركي في اسرائيل
دوراً مهماً فيها ( الفجر . "/ 1987/٠١ ).
واوضح نائب محافظ البنك المركزي
الاردني: د. ماهر شكريء ان الهدف. من اعادة
فتح المصارف في الضفة الغربية» «ينحصر في
حمناية المدخراتء ودفع عجلة التنمية
الاقتصاديةء من خلال وجود مؤسسي قادر على
منح القروضء وتمويل .المشروعات . وهى الوجود
الذي سيؤدي الى تنشيط الاقتصادء والحد من
عمليات. النزوح [ من المناطق المحتلة | طلبا
للرزقء اضافة الى ايجاد البديل للايداع لدى
الصرّافين غير المرخص لهم بقبول الودائع». واكد
شكري ان البنك المركزي الاردني سيقوم
بالتفتيش والمراقبة على أعمال المصارف في
الضفة الغربية» وذلك بواسطة موظفيه: الذين
سيزورون فروع المصارف هناك. للتأكد من
حسن سير العمل فيهاء بالاضافة الى التقارير
التي يُلرّم كل مصرف بتقديمها الى البنك المركزي
شهرياً ( من حديث خاص مع د. ماهر شكري:
الشرق الاوسط , 211/١ ):
وطبقاً لما ورد في حديث د. شكريء فقد
وضعت الحكومة الاردنية خمسة شروط؛ ينبغي
توفرها في كل مصرف يرغب في اعادة فتح فرع له
في الضفة الغربية. وهذه الشروط هى:
٠١ التقيد التام بأحكام التشريعات
المصرفية:, المعمول بها في الاردن». بحيث. تكون
هذه الفروع كمثيلاتها في الضفة الشرقية.
«" - ان تخضع هذه البنوك لمراقبة
وتفتيش البنك المركزي,. حسب قانون البنوك
الاردنية والتعليمات. المتفرعة عنه.
«" - ألا تتعامل مع أي شخص يخمل
الجنسية الاسرائيلية.
«5 - ان تحضر تعاملها بالحوالات
والاعتمادات بالعملات الاجنبية؛ من طريق
مراكزها الرئيسة في عمان.
«© .ان تعمل على استعادة موجودات
فروعها المجمدة منذ حزيران (.يونيى ). /1501.
ووضمع الترتيبات اللازمة لضمان سيولة الفروع,
تحت مختلف الظروفء بموافقة مسبقة من البنك
المركزي» (:المصدسر نفسه ):
وبموازاة الاحاديث التي.دارت. حول
1١1 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 164-165
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٨٦
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10634 (4 views)