شؤون فلسطينية : عدد 168-169 (ص 10)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 168-169 (ص 10)
- المحتوى
-
ب الوضع القانوني لقطاع غزة تحت الادارة المصرية
يهدد السلم في فلسطينء وتسهيل الانتقال من المهادنة الحالية ( آنذاك ) الى السلم الدائم بينهما
( بين الاطراف المتعاقدة ). ومن ناحية اخيرةء وبناء على ما تقدمء نظرت اتفاقية الهدنة الى الوجود
المصري في القطاع » على انه وضع «موّقت»: وليس وضعاً نهائياً » الى حين التوصل الى حل دائم للمشكلة
الفلسطينية. وريما نتيجة لذلك, نصت الاتفاقية على جواز احتفاظ الادارة المصرية بقوات دفاعية فقط
في منطقة الجبهة الخاضعة للرقابة المصرية. 1
- الموقف الدولي منء وفي اثناءء الاحتلال الاسرائيي للقطاع العام :١1557 في التاسع والعشرين
من تشرين الاول ( اكتوير ) العام :١15557 تحركت القوات الاسرائيلية واحتلت قطاع غزة ومعظم شبه
جزيرة سيناءء قيما عرف ب «حملة سيناء»» مشتركة بذلك مع كل من بريطانيا وفرنساء في الاعتداء
الثلاثي على مصر. وعلى الرغم من اعلان غولده مائي وزير خارجية اسرائيل آنذاك؛ في العاشر من
تشرين الثاني ( نوفمبر ) من العام ذاته, ويعد اعلان اسرائيل» ررسمياً. عن قبولها بمبدأ الانسحاب
من الاراضى المصرية, ان القطاع ليس من الاراضي المصرية» وإنه لن يعاد الى مصر لكونه جزءاً لا يتجزا
من «ارض - اسرائيل»» الا ان الموقف الدولي الرافض حينذاك لهذه الدعاوى الاسرائيلية» والذي كان
يرى أن الوضع القانوني للقطاع مستمد من نظام الهدنة كان احد الاسباب الرئيسة في الانسحاب
الاسرائيلي الى ما وراء خطوط الهدنة التي حددتها اتفاقية رودس!1"©.
ومن ناحية اخرى» فقد ساد, في اثناء مناقشة قضية الاحتلال الاسرائيثي للقطاع آنذاك في المع
المتحدةء مناخ يؤيد فكرة تدويل القطاع, اوما كان يسمى بتووسيع وجوب الامم المتحدة في القطاع(:"
الا انه. لاسباب عديدة, من اهمها أنفجار الحركة السياسية في القطاع, في اثناء سا
الاسرائيليء مطالبة بعودة الادارة المصرية, ورافضة لمشاريع التدويلء وموقف مصر المتجاوب آنذاك مع
هذه الحركة, تم الاقلاع عن هذه الفكرةء واستعيض عنها بمرابطة قوات الطوارىء الدولية على حدود
الهدنة: ورجعت الادارة المصرية» مرة اخرى, الى القطاع(3),
القرارات والممارسة المصرية
بدخول القوات المصرية النظامية!؟") الجزء الجنوبي من فلسطين بتاريخ الخامس عشر من أيار
( مايى) /154. انتقلت السيادة الفعلية» في المناطق التي سيطرت عليها هذه القوات» أى بقيت في
حوزتهاء بعد توقيع اتفاقية الهدنة؛ الى مصر. وهذا يثارسؤال مزدوجء تشكل الاجابة عليه احد الابعاد
الاساسية في تحديد الوضع القانوني لقطاع غزة: وهو: كيف مارست الادارة المصرية سيادتها في قطاع
غزة ؟ وهل تعارض ذلك مع الذاتية الخاصة للقطاع ؟ بمعنى آخرء يمكن النظر الى هذا السؤال
المزدوج من ناحيتين: الاولىء الممارسة المصرية الفعلية للسيادة في القطاع؛ والثانية, الجهود المصرية
في الحفاظ على او طمسء الهوية الفلسطينية للقطاع.
الممارسة الفعلية للسيادة المصرية في القطاع: بعد توقيع اتفاقية الهدنة المصرية الاسرائيلية,
وبعد ان رحلت حكومة عموم فلسطين» والهيئة العريية العلياء الى القاهرة, اصبحت الادارة المصرية
هى المسؤولة, شكلاً وموضوعاًء عن كل شيء في القطاع؛ وتجلى ذلك في تحكمها في النواحي السياسية,
والامنية: والقانونيةء والدستورية, والاقتصادية: والتنموية.
(1) التحكم في الوضع السياسي والامني: ما لبثت الحكومة المصرية, بعد ان هدأت الاوضاع
ألتي خلقتها نكبة العام 4 ف القطاعء.ان استدعت الحاج امين الحسينيء الذي كان يشغل»
اضافة الى منصب رئيس الهيئة العربية العلياء والقيادة الفلسطينية آنذاك» منصب رئاسة المجلس
الاعلى لدكومة عموم فلسطين. والمجلس الوطني الفلسطينيء لانها كانت تعرف انه المحرك القعلي
لحكومة عموم فلسطين!'"). ومنذ ذلك الحين؛ ظلت حركة الحسيني مقيدة في القاهرة» وما لبثت حكومة
العدد 114 - 155, آذاى/تيسان ( مارس/ ابريل ) 19417 لتؤين فلسينية 5 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 168-169
- تاريخ
- مارس ١٩٨٧
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22422 (3 views)