شؤون فلسطينية : عدد 168-169 (ص 12)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 168-169 (ص 12)
- المحتوى
-
جل الوضع القانوني لقطاع غزة تحت الادارة المصرية
والقانونية الخاصة بذلك. فميزانية القطاع كانت تقر من قبل وزير الحربية المصري, حسب القانون
الاساسيء ثم, بعد ذلك: سمح للحاكم العام ان يعد مشروعها. ومن ناحية اخرىء فان ديوان المحاسبة
في مصرء هى الذي يختص بمراقبة حسابات الادارة في قطاع غزة: وميزانية القطاع ' ويقدم تقريراً يذلك
الى اعلى المستويات في مصر. هذا علاوة على ان العملة المصرية كانت العملة القانونية المسموح تداولها
' في القطاع. ( ب ) محافظة الادارة المصرية على ذاتية خاصة لقطاع غزة: على الرغم من قيام الادارة
المصرية بممارسة كافة النواحي السيادية في قطاع غزة, الا انها عملت. على الابقاء» والمحافظة؛ على
ذاتية خاصة للقطاع؛ ورعت» الى درجة كبيرة ( وخاصة بعد ثورة تموز يوليى 1157 ). هوية سكانه
السياسية الفلسطيذية» بدرجة لم يعرفها أي تجمع فلسطيني آخر, عقب تكبة العام ١154/4 . ولعل ذلك
يعوبء أساساً » الى تغير النظام السياسي في مصر, بعد ثورة تموز ( يوليى ) /١557 وأنتهاجه خطأ قومياً .
شكلت قضية فلسطين احد محاور حركته السياسية: عربياً ودولياً.
وياستثناء ما قيل عن محاولة الحكومة المصرية, اثر انتهاء الحرب العربية الاسرائيلية الاولى
(1544 ), ضم القطاع الى مصرء مثلما كان يحدث من محاولات لضم الضفة الغربية الى شرق
الاردن في ذلك الوقت9'؟), فان جهوب الادارة المصرية للحفاظ على» وابران ذاتية خاصة لقطاع غزة,
تعلن عن حقيقتها من الوقائع الآتية:
اولاً: الابقاء على القوانين الفلسطينية الصادرة بمرسوم دستور فلسطين لسنة ١975 كما هي,
وبدون ان يخالف ذلك ما جاء في أحكام كل من القانون الاساسي الصادر العام 1156 والنظام
الدستوري الصادر العام 1977. واستمرت الادارة المصرية تطبق هذا المبدأ حتى الآن. على سبيل
المثال» عند رفع تظلم من قيل اي موظف في أدارة الحاكم العام لقطاع غزة:ء في القاهرة: الى مجلس
الدولة المصري, فان هذا الآخير يحكم بعدم اختصاصه بذلك!؟1).
ثانياً: أاصدار مجلس الدولة المصري فتويين تؤكدان الذاتية الخاصة لقطاع غزة وانفصاله عن
مصير(؟؟) . الفتوى الاولى» تحمل الرقم ١7١ بتاريخ 155/8/4/7ء وتؤكد على ان «قطاع غزة منقصلء
اتقصالاً كلياً؛ عن دولة مصر من جميع النواحي التشريعية والتنفيذية والقضائية» ولا يعتبر انفراد
بعض رجال الحكومة المصرية ببعض هذه السلطات الثلاث اهداراً لهذا الكيان الذاتي للقطاع» من
الوجهة الدولية» بل هو مظهر من مظاهر حق الدولة صاحبة الاشراف, في تأمين وسائلها وقواتها اللازمة
لتحقيق الغاية التي تقرر من اجلها اشرافها على الدولة الاخرى». اما الفتوى الثانية, فتحمل الرقم
8١/1/ 4 ومربسلة الى ادارة الحاكم العام لقطاع غزة بالرقم المسلسل 5487 بتاريخ 11717//17/5
وتوّكد دان قطاع غزة ما هى الا جزء من دولة فقلسطين, تتواقر له مقومات الدولة: من شعب يتمثل في
شعبه المقيم به» واقليم يتمثل في جزء من ارض فلسطين» هى قطاع غزةء وسلطة او حكومة تتمثل في
السلطات الثلاثء التنفيذية والتشريعية والقضائية» التي تقوم على شؤون القطاع؛ ولا تغير من ذلك
بعض النصوص الواردة في النظام الدستوريء والتي اشارت الى بعض الاختصاصات ال مقررة لرئيس
جمهورية مصر العربية» ووزير دقاعها؛ ان انها قائمة على اساس خضوع هذا الجزء من ارض فلسطين
لرقابة القوات المسلحة المصريةء بالكيفية الواردة بقرار اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية».
ومن ناحية اخرى, فقد اصدرت الحكومة المصرية بياناًء في اثناء مناقشة فكرة تدويل القطاع في
الامم المتحدة: اوائل العام /1551, » اعلنت فيه أن القطاع لم يكن خاضعاً تحت الادارة المصرية, لنظام
الوصاية حتى يوضع تحت ادارة الامم المتحدة» لان طبيعة الادارية المصرية له تختلف كثيراً عن نظام
الوصاية الذي جاء به ميثاق الامم المتحدة لبعض الاقطار غير المستقلة والذي يتم» بموجبه تعيين
دول لتكون وصية على تلك الاقطارل" *).
العدد ١14 - 175, آذار/نيسان ( مارس/ ابريل ) 11417 التُوُون فلسطزية 15١ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 168-169
- تاريخ
- مارس ١٩٨٧
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 17156 (3 views)