شؤون فلسطينية : عدد 168-169 (ص 13)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 168-169 (ص 13)
- المحتوى
-
عواد الاسطل سس
خالقاً : على الرفم من الظروف المعيشية السيئة التي نخضع لها مواطنى غزة تحت الادارة المصرية,
الا انهم لم يعانوا كثيراً من مسألة الشعور بالهوية الفلسطينية( ؟), مثلما حدثء على سبيل المثال»
لفلسطينيي الضفة الغربية؛ الذين تنازعهم» طيلة فترة الضم الاردنيء الولاء للهوية الفلسطينية»
والشعور بأنهم اردنيون. ففي القطاع, ظل أبناه يشعرون بأنهم فلسطينيون . فقد سمحت لهم
الادارة المصرية بأن يؤلفوا مجلساً تشريعياًء واتحاداً قومياً. وجيشاً فلسطينياً. ومجموعات فداكية؛
واعطتهم الحق في أن يؤّلفوا اتحاداتهم الشعبية. ويمجمل القولء فلقد احتفظ القطاع باسم
فلسطين (17).
ومن ناحية اخرىء سمحت الادارة المصرية للشخصية الفلسطيزية في ان تجد في النظام
الدستوري الصادر العام ١19717 بدرجة اكبر كثيراً مما كان عليه الحال في القانون الاساسي الصادر
العام 0 . ومن اهم ما جاء به النظام الدستوري في هذا المجال:
© نصت ديباجة النظام الدستوري على ان «فلسطين جزء عزين لا يمكن ان يتجزا من الوطن
العربي» واهلها عرب احرار من صميم الامة العربية الحرة المجيدة». كما اعتبرت الديباجة ان النظام-
الدستوري جاء مسايراً لآمال الشعب الفلسطيني وإهدافه.
© نصت المادة الاولى من النظام الدستوري على ان مذ منطقة «قطاع غزة جزء لا يتجزا من ارض
قلسطين » وشعبها جزء لا يتجزأ من الامة العربية».
60 اقرت المادة الثانية من النظام الدستوري ان «يشكل الفلسطينيون في قطاع غزة اتحاداً
قومياً. يضمم الفلسطينيين اينما كانواء هدفه الاسمى العمل المشترك على استرداد الارض المغتصبة
من فلسطين والمساهمة في تحقيق رسالة القومية العربية»(1؟).
© ابرز النظام الدستوري لقطاع غزة الشخصية الفلسطينية في القَسَّمٌ الذي يلقيه الحاكم العام
لدى رئيس الجمهورية؛ فقد اضيفت اليه ( عما كان عليه الجال في القانون الاساسي ) عبارة «... وان
ارعى مصالح الشعب القلسطيني رعايّة كاملة...(:*): كذلك اضيفت عبارة «باسم الشعب
الفلسطيني» عند تطرق النظام الدستوري الى اختصاص الحاكم العام في التصديق على القوانين.
0جاء النظام الدستوري على زيادة عدد الاعضاء المنتخبين في المجلس التشريعي: كما اضيفت
مادة فيه لم تكن موجودة في القانون الاساسيء نصت على عدم جواز اسقاط عضوية اي من اعضاء
المجلس التشريعيء الا بقرار من المجلس,ء بأغلبية ثلثي اعضائه؛ بناء على اقتراح الرئيس أو عشرة من
الاعضاءء وذلك اذا فقد العضى الثقة والاعتبار اى آخل بواجبات وظيقته:
© ربط النظام الدستور ميزانية القطاع بموافقة المجلس التشريعي؛ بينما كان القانون الاسباسي
يربطها بموافقة وزير الحربية المصري.
© ربط النظام الدستوري صلاحيته, لحين صدور الدستور الدائم لدولة فلسطين(١*)
رابعاً: ابقت الادارة المصرية على الذاتية الخاصة لقطاع غزة, حتى في مجال النواحي
الاقتصادية؛ وبالرغم من افتقار قطاع غزة الى اعالة نفسه, زراعياً أ وصناعياً. عملت الادارة المصرية
على توفير احتياجات المقيمين فيه بشتى الطرقء وعلى ان يكوّن له كياناً ذاتياً. لذلك اعتبرت العلاقات
التجارية بين القطاع والخارج تجارة خارجية؛ نظمت لها تراخيص للاستيراد والتصدير ورقابة جمركية
ورسوم بنظم مستقلة تماماً عن مصرء وتتفق وظروف القطاع ككيان فلسطيني9").
خامساً: : سمحت الادارة المصرية في القطاع باستمرار رفع العلم الفلسطيني (5*), الى جانئب العلم
المصريء على جميع الدوائر الحكومية والرسمية في القطاع: كما سمحت لابناء القطاع باحياء
المناسبات الوطنية الفلسطينية: وتضمنت البرامج التعليمية الكثيرمن المواضيع حول تاريخ وجغرافية
1541 ) آذإ ر/نيسان ( مارس/ ابريل +115 ١74 شثون فلسليزية العدد 1١ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 168-169
- تاريخ
- مارس ١٩٨٧
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10631 (4 views)