شؤون فلسطينية : عدد 168-169 (ص 16)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 168-169 (ص 16)
- المحتوى
-
هب الوضيع القانوني لقطاع غزة تحت الادارة المصرية
الحياتية ضمن السياسة العامة لاتحاد جذوب افريقيا. ويدخل ضمن هذا النمط ما جاء به مشروع
مناحيم بيغن» رئيس وزراء اسرائيل: العام /141, والخاص بمنح سكان الضفة الغربية وقطاع غزة
الحكي الذاتي» وهى المشروع الذي تضمنته اتفاقيتا كامب ديفيد» كحل لمشكلة الضفة والقطاع.
- الحكم الذاتي» كمطلب للاقليات: احياناً تحوي اقاليم بعض الدول مجموعات من السكان
تختلفء اختلافاً دينياً أو عرقياً أو لغوياً. عن معظم السكان الآخرين للدولة؛ واحياناً ما يكون هناك
تمييز واضح تجاه هذه المجموعات؛ كأن لا تُحترم تقاليدها وعاداتها وثقافتهاء وهنا ترتفع مطالب هذه
المجموعات, التي تشكل كل منها اقلية مميزة, بأوضاع سياسية خاصة ضمن السيادة العامة للدولة,
تستطيع: بموجبهاء ان تنمّي ثقافتها وعاداتها وتقاليدهاء وكثيراً ما تظهر امتدادات دولية. لمطالبة
الاقليات بذلك: فتمنح, احياتاًء الحكم الذاتي. ومن انواع هذا النمط من الحكم الذاتي» ما طالب به
اكراد العراق, وتضمنته اتفاقية الجزائر العام 214170 ومطالبة جنوب السودان بالحكم الذاتي.
في مجال التحدث عن نوع الحكم الذي طبق في القطاع تحت الادارة المصرية؛ يجبء بداية,
استبعاد كل من النمطينء الثاني والثالث؛ من انماط الحكم الذاتي المشار اليها آنقاً. اما النمط الاول»
فيجب الاقتداء به بحذر شديدء ذلك ان الوجود المصري في القطاع لم يكن نتيجة لتصفية اويضاع
استعمارية «مصرية» في فلسطين: بل ان دخول القوات المصرية للجزء الجنوبي من فلسطين ارتبط
يحماية هذا الاخير لا بانهاء استقلاله(١١). كما ان مصر لم تعلن حمايتها للقطاع(؟)؛ ووصف وجودها
فيهء بناء على فتاوى مجلس الدولة المصرية» بأنه لاغراض اشرافية؛ كما وصف امتداد سلطانها على
القطاعء بناء على تلك الفتاوىء بأنه نابع من هذه الصفة الاشرافية: ومظهر من مظاهر حق الدولة
صاحبة الاشرافء في تأمين وسائلها وقواتها اللازمة لتحقيق الغاية التي تقرر من اجلها اشرافهاء
ومرتيطة بخضوع القطاع لرقابة القوات المسلحة المصرية التي دخلت اليه بناء على قرار اللجنة
السياسية في جامعة الدول العربية.
ومن ناحية أخرىء فان كلا من نظامي الوصاية والانتداب لا ينطبق على الوضع في قطاع غزة؛
فاضافة الى رفض الحكومة المصرية العام ١4017 اطلاق لفظ الوصاية على الوجوب المصري في القطاع,
فانه لم توجد اتفاقية بين هيئة دولية ( ممثلة للمجتمع الدولي ونائبة عن اهالي الاقليم, حسب ما
يقتضيه العمل بنظامي الوصاية والانتداب )» وبين مصرء لكي تقوم هذه الاخيرة بممارسة سلطاتها
في القطاع لتنمية مؤسسات واوضاع الحكم الذاتي على طريق استقلال الاقليم, كما تنص عليه مثل
هذه الاتفاقيات. ولى كان الامر مرهوناً باستقلال قطاع غزةء كوحدة سياسية مستقلة؛ ريما صدقت
هذه الحالة على. الوجود المصري في القطاع؛ ولكن الامر, هناء يتعلق بكامل قلسطين ( حسب ما جاء في
قرار الدول العربية بدخول حرب فلسطين )» اى على الاقل بذلك الجزء المخصص لقيام دولة عربية
عليه. حسب قرار التقسيم الصادر من قبل الامم المتحدة العام .١951/
اضافة الى كل هذاء يجب التذكير بحقيقتين؛ قد تفيد ان بتوضيح الوضع القانوني للقطاع في هذا
المجال.
الحقيقة الاولى: ان معظم أبناء القطاعء وعلى الرغم من انهم لم يقبلوا بالسيادة المصرية على
القطاع كوضع نهائي, ولهذا لم يطلبوا الوحدة مع مصرء الا انهم رغبو! في الوجود المصري في القطاع,
ولم يطالبوا بجلاء القوات المصرية منهء وتقرير مصيرهم باقامة دولة اى وحدة سياسية خاصة بهم في
القطاع.
صحيح ان مجلساً وطنياً فلسطينياًء التأم في مدينة غزة, في الاول من تشرين الاول ( اكتوبر )
بناء على قرار الهيئة العربية العلياء بالتشاور مع رئيس حكومة عموم فلسطين التي اعلن عن
العدد 514 155., آذار/ نيسان ( مارس/ ابريل ) 11417 لشثون لعطيزية 16 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 168-169
- تاريخ
- مارس ١٩٨٧
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 6868 (5 views)