شؤون فلسطينية : عدد 168-169 (ص 20)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 168-169 (ص 20)
- المحتوى
-
ب الوضع القانوني لقطاع غزة تحت الادارة المصرية
الاشراف المبصري. بما يشبه احد انواع انماطه: هو مقهوجم قانوني تغلب عليه الاعتبارات السياسية,
أكثر من النواحي القانونية, وانه يطبق ( على اقاليم ) لحل مشاكل سياسية معقدة» وان مضمونه
ينفرج ويضيق ( لصالح الاقليم الذي يتمع به ), تبعاً لتغير الظروف والاوضاع المحيطة, وأن انتهاءه
يخضع, في التحليل الاخير, الى التبدلات والتغيرات السياسية, وبالنظر كذلك الى ان الوجود المصري
في القطاع. خضع لاعتبارات سياسية في الاساسء سواء في ما يتعلق يبدئه اى انتهائه فان مسؤولية
مصر عن القطاع: بعد العام /19711, تخضعء هي الاخرىء لاعتبارات سياسية, تبقى خاضعة لتقدير
القيادة المصرية . .
وعلى الرغم من ان مصرلم تترك القطاع بمحض ارادتهاء ولم تعترف بالاحتلال الاسرائيلي له, الا
ان اتفاقيتي كامب ديفيد» وما اعقبهما من توقيع اتفاقية الصلح المصرية الاسرائيلية ( آذار-مارس
) تعتبر, من الناحية القعلية, تخلياً عن القطاع من خلال تخليها عن الحل الشامل للصراع
العربي - الاسرائيلي[4. وهناء وانطلاقاً من ان العمل الدولي لم يعرف قوة الاجبار الملزمة قانوناً. فانه
لا يوجد سند قانوني يلزم مصر بالاعتناء بالقطاع, وبابنائه, لآن المسؤولية الدولية التي تترتب على
احد اشخاص القانون الدوليء عند قيامه بعملء اى امتناعه عن القيام بعمل» تتطلب تواقر
شرطين:(5): اولهماء ان يكون العمل غير مشروع؛ وهناء فان تحديد مشروعية العمل من عدم
مشروعيته, تحتمل الكثير من الاحتمالات والتأويلات: هذا علاوة على اعتقاد مصر بأن ما تقوم بهء هو
في نطاق العمل المشروع؛ اما الشرط الثانيء فهو ان تكون الرابطة القانونية التي ينشئها العمل غير
المشروع قائمة بين اشخاص القانون الدولي كاملي السيادة؛ وقطاع غزة لم يكن تحت الادارة المصرية
سوى وحدة سياسية ( دولية ) ناقصة السيادة, كما انه. حتى الآنء لم يتطور الى وحدة سياسية
دولية .
الثانية: بالنظر الى ان السيادة القانوزية في القطاع, خلال فترة الادارة المصرية, كانت كامنة في
اراذة ابنائه. وان الادارة المصرية كانت تمارسها نيابة عنهم, وبالنظر الى ان هذه السيادة ما زالت
كامنة في ارادة ابناء القطاع( /, فان هؤلاء, وبالتحديد بعد حرب تشرين الاول ( اكتوير) 2151/5
اخذوا يطالبون بدولة فلسطينية مستقلة تجمعهم وإبناء الضفة الغربية تحت قيادة منظمة التحرير
الفلسطينية؛ او على الاقل بأن تكون هذه الدولة مرتبطة: بشكل او بآخرء بعلاقة مع الاردن!!*). ومنذ
ذلك الحينء وقبله ايضاًء تماثلوا مع حركة منظمة التحرير الفلسطينية ووقفوا معها في خلافاتها
العربية؛ ومن بينها الخلافات الفلسطينية المصرية؛ التي ظهرت على السطح مع توقيع مصر لاتفاقية
سيناء ( أيلول - سبتمبر 11175 ) ويلغت ذروتها مع توقيع مصر لمعاهدة السلام مع اسرائيل(",
حيث اعتقدوا بأن هذه الاحداثء ما هي الا عقبات تقف على طريق تخليصهم من الاحتلال وإقامة
دولتهم المستقلة. الا انه, وعلى الرغم من ذلك وربما نظراً لارتباطات ابناء القطاع؛ البشرية والمصلحية»
مع مصر, وريماء ايضاًء لاعتقادهم بمركزية دور مصر في الصراع العربي . الاسرائيلي وضرورة عودتها
الى الانغماس فيه فلقد ظلوا ينظرون الى هذا البلد نظرة أمل في إن تساهم في حل مشاكلهم الحياتية,
وفي أن تتخلى عن ارتباطاتها بكامب ديفيد» على طريق المساهمة في تخليصهم من الاحتلال ومساعدتهم
على تقرير مصيرهم . :
بأخذ هاتين الزاويتين في الاعتبان يمكن القول ان مسؤولية مصر عن قطاع غزة» وعن ابنائه , تظل
مرهونة بتقدير القيادة المصرية» ويمدى اقترابها من الواقغ العربي, والواقع الفلسطينيء ويمدى
اقتراب هذين الاخيرينء في المقابلء منها.
وفي هذا الاطار, يحلو للبعض أن يفرق بين المسؤولية القانونية ( التي يترتب على الاخلال بها
العدد 174 175+ آذار/ نيسان ( مارس/ ابريل ) 15417 شوون فأ لفية 3 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 168-169
- تاريخ
- مارس ١٩٨٧
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22429 (3 views)