شؤون فلسطينية : عدد 168-169 (ص 25)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 168-169 (ص 25)
- المحتوى
-
التحرير الفلسطينية: بيروت :.مركز الابحاث _م-.ت.ف.
0
. (47) مقايلة شخصية مع محمد منصور أبو
سعيد., مستشار ادارة الحاكم العام لقطاع غزة
للشؤون القانونية, بتاريخ 1586/5/48.
( 5) هاتان الفتويان وردتا في «الوضع القانوني
لادارة الجاكم العام لقطاع غزة واختصاصات السيد
الحاكم العام». مصدر سبق ذكره. ص ”" و 7.
(45) اننظر د. مهناء مصدر سبق ذكره. ص
يي
(51) نعني يمفهوم الهوية السياسية: هناء
مجموعة المدركات والاتجاهات التي يتمحور حولها
القردء أى الجماعة. 1
[فحة 79 - 7.78 رك .م0 مأطهعا ج12
(4) من بين الاسباب التي دفعت الحكومة
المصرية آلى اصدار النظام الدستوري للقطاع. بدلا من
القانون الاساسي؛ التطور الذي طرأ على فكرة الكيان
الفلسطيني بين ابناء الشعب القلسطيني: حيث
أصبح. في ذلك الوقت ( اوال الستينات ). مرادقاً
لتعبير سياسي اكثر وضوحاً عما كان عليه في اثناء
الخمسينات: عتدما كان شعاراً مبهماً. كذلك يمكن
الاشارة الى تطور افكار الشورة المصرية؛ القومية
والاجتماعية, آنذاكء واصدار ا ميثاق القومي, كتعبير
عن هذه الحالة؛ فجاء النظام الدستوري مواكباً لها.
واخيراً يمكن التنويه الى دخول الحكومة المصرية آنذاك
في حرب باردة غربية: بعد واقعة الانقصال السوري
عن الوحمدة مع مصرء ورغبتها في استخدام الورقة
الفلسطينية في ذلك. 2
(45) عدلت هذه المادة بالقرار الجمهبوري
الصادر في. 1914/١١/١ والذي يقضي بالغاء الاتجاد
القومي والموافقة على انشاء منظمة التحرير الفلسطينية
بدلا منه.. انظر. الوقائع. الفلسطينية, عدد خاص,
ل
)6٠( انظر وقارن المادة ١7 من القانون الاساسي
والمادة ١9 من النظام الدستوري. وفي هذا المجال» فقد
اضاف النظام الدستوري مادة ( هي المادة 77 )
تقضي بأن يُقسم عضو المجلس التشريعي؛ قبل ان
يتولى مهامه, في جلسة علنية في المجلسء «يان يحترم
النظام الدستوري وان يراعي مصالح الشعب
الفلسطينى رعاية خاصة».
(01). اعطت. المادة ؟/ا من النظام الدستوري
الحق لكل من الحاكم العام والمجلس التشريعي» ان
عواد الاسطل سم
يقترحا على رئيس الجمهورية تنقيح هذ! النظام ( ورد
ذلك في المادة لاغ من القانون الاساسي ). كما بصت
المادة ”" من النظام الدستوري ( والمادة 41 من
القانون الاساسي ) على عدم جواز تعطيل اي حكم من
احكام النظام الاساسي الا وقتياً في زمن الحرب: او في
حالة الطوارىء.
زفق خلوصي» مصدر سبق ذكره.ص اك
(55) وهو العَلّم الذي اقره المجلس الوطني
القلسطيني في مدينة غزة ( ديسمبر 1444 ) الذي
اعلن استقلال فلسطين بحدودها تحت الانتداب
البريطاني . للتفاصيل انظر «الوثائق الرئيسية في قضية
فلسطين»: مصدر سيق ذكره. ص 0
(04) محمد مصالحة؛ سياسة المملكة الاردنية
الهاشمية تجاه القضية الفلسطينية ( رسالة دكتوراه
غير منشورة )» جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم
السياسية. ١9485 ص 7095-5508
(00) نعني بوجود معارضة للادارة المصرية
وللوجود المصري في القطاع؛ وجود معارضة كلية نابعة
من الرغبة في التخلص من الوجود المصري في القطاع
نهائياً. لذلك لم ندخل في الاعتباره وجود خلافات بين
بعض الجماعات السياسية في القطاع وبين الادارة
المصرية حول بعض قضايا التوجه الايديولوجي؛ مثلما
حدث .مع الاخوان المسلمين والشيوعيين. وعلى سبيل
المثال» فان. الشيوعيين في القطاعء بعد الاحتلال
الاسرائيلي له العام '!151. نادوا يعودة الادارة
المصرية؛ ؤوقفوا ضد الدعاوى التي ارتفعت» سراً
وعلانية آنذاكء والمطالبة.بانشاء كيان فلسطيني
مستقل في.الضفة والقطاع. اى بالانضمام الى الاردن
بالرغم من اصطدامهم بالادارة المضرية. قيل ذلك. عن
مطالبة. الشوعيين آنذاك بعودة الادارة المصرية للقطاع,
انظر عبد القادسر ياسين, «القصة الكاملة لانشاء
الجبهة الوطنية المتحدة في قطاع غزقء شَيُون فلسطيزية ,
العدد ٠١١ نيسان ( ابريل ).15٠ص 51-50.
(01) هذااما. توصل اليه الباحثان النروجيان
118 تتقطول و 852510م1 اللذان: زارا القطاع فق
شباط ( فبراير) 1554ء وقاما بدراسة لاتجاهات
لاجئي القطاع لحساب معهد دراسة الصبراع في أوسلق
ورد في .63 - 62 .مم ركك .ره رتطهع لدجم
(01) عواد الاسطل» تطور الاتجاهات السياسية
بين المواطنين العرب في الضفة الغربية وقطاع غزة.
1951 .19180 ( رسالة ماجستير غير منشورة ):
القاهرة:.مغهد البحوث والدراسات العريية. 2315941
0 شْيُون فلسطيزية العدد 2115-4 آذار/ئيسان ( مارس/ ابريل ) 19417 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 168-169
- تاريخ
- مارس ١٩٨٧
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 6869 (5 views)