شؤون فلسطينية : عدد 172-173 (ص 95)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 172-173 (ص 95)
- المحتوى
-
ربعي المدهون
حوالى ٠٠١ دولار. وادى ذلك الى انتشار البطالة مجدداًء فوصلت الى ٠١ ٠ بالمئة بين العاملين في قطاع المهن
اليدوية» وحوالى ٠١ بالمئة بين خريجي الجامعات والمعاهد العليا (البيادر السياسي: .)1541//5/١5
لقد شكلت المناطق المحتلة؛ على امتداد السنوات الماضية؛ مستودعاً للايدي العاملة لعدد من فروع العمل
في اسرائيل. ويشكل عمالها نحى 6" بالمئة من الطاقة البشرية العاملة في البناء في اسرائيل (كما يشكل العرب
العاملون في المهنة عينها وراء «الخط الاخضس» 5 بالمئّة)» ويشكلون؛ أيضاًء ثقالاً في الطاقة البشرية العاملة في
الزراعة. أما بالنسبة الى صناعات الخدمات» فالوضع معكوس تماماًء اذ يعمل نح ثلثي مجموع المستخدمين
اليهود في هذا القرع. وهناك اثنان بالمئة فقط من عمال الخدمات يأتون من المناطق» ولكنهم يبرزون في ممارسة
الاعمال اليدوية (الملف , العدد ,١ نيسان ابريل 1584؛ نقلاٌ عن عل همشمار. 7/74/ 2١1544 عرض
لدراسة للدكتور سيمحا باهيري).
كما شكلت المناطق المدتلة سوقاً مهما للمنتجات الاسرائيلية؛ ان تعتبر ثانى اكير مستورب لهذه المنتوجات
بعد الولايات المتحدة: حيث تستوعبء اذا استثنينا صادرات الاسلحة؛ 5؟ بالمئة من الصادرات الاسرائيلية.
وتقدر قيمة الصادرات الاسرائيلية الزراعية والصناعية الى المناطق المحتلة بحوالى 6٠١ مليون دولار سنوياً
(البيادر السياسي , 19410//5/11).
وقد أدى الاحتفاظ بالمناطق المحتلة, طيلة السنوات الماضية من عمر الاحتلال: في وضع من عدم التنمية
الفلسطينية في مقابل التنمية القصوى اليهودية؛ الى ما يشبه الثروة الاقتصادية لاسرائيل. فالضراكب التي دفعها
سكان المناطق المحتلة» والبالغة ١6 مليون دولار تقريباً (منها 4 مليون دولار عبارة عن ضرائب مباشرة, ى 0ه
مليون دولار ضرائب أخرىء مثل ضيبة القيمة المضافة)» غيرت الاستهلاك المحلي بأسره؛ ومعظم الاستثمارات
القليلة بطبيعة الحال. ويحسب تقديرات الباحث الاسرائيي» ميرون بنبنستيء فقد «دفع سكان الضفة الغربية,
خلال السنوات العشرين الماضية من الحكم الاسرائيليء ضريبة احتلال الى السلطات الاسرائيلية بلغت قيمتها
الاجمالية ٠٠١ مليون دولارء أي اكثر من ضعقين ونصف الضعف من جميع الاستثمارات العامة في مناطقهم
خلال تلك الفترة». «لقد تم استيعاب المناطق المحتفظ بها في الاقتصاد الاسرائيلي الذي ابتلعهاء وبالتالي قضى
على قدرة الفلسحلينيين على الاداء والتنمية الاقتصادية المستقلة ك ' جماعة ' ؛ واما ك ' أقراد ' » فانهم تمتعوا,
لوقت ماء بارتفاع مستوى المعيشة. في السنة الماضية؛ عاد الازدهار الفرديء في اعقاب الارتفاع السريع جد في
الاجر الحقيقى للعاملين وزيادة وسائل العمل المصدّرة الى اسرائيل» غير أن سكان المناطق المحتلة اكرهواء
اعتباطياًء ' كجماعة اثنية ' .و ' كمجموعة “و 'كشعب' على الارتباط با لاحتياجات الذاتية للاقتصاد الاسرائيلي»
( نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية , العدد 50, أيار مايى ,١9/41/ ص 376 ). 1
بعد مرور عشرين سنة من ممارسة الاحتلال الاسرائيلي لسياسة الدمج الاقتصاديء تميز الوضع
الاقتصادي الراهن في الضفة الغربية وقطاع غزة بالمظاهر التالية:
© التبعية الكاملة للسوق الاسرائيليء الذي بات يتحكم بجميع مفاتيح الاقتصاد الفلسطيني. فالسلعة
الاسرائيلية تغمر السوق الفلسطيني من دون حواجز تعيق مرورهاء بينما تمر السلعة الفلسطينية؛ المتجهة نحى
السوق الاسرائيلي؛ في مصفاة الاحتياجات الاسرائيلية.
© تتحكم سلطات الاحتلالء تماماًء في عمليات منح واعطاء تصاريح العمليات الاستثمارية والتشغيل
والعمليات المصرفية وفرض الضرائب؛ على اختلاف انواعها. وهناك خطة اسرائيلية تقضي بعدم السماح بتشييد
منشآت فلسطيتية لها مثيل اسرائيلي» وذلك لابقاء السوق المحلي حكراً على الانتاج الاسرائيلي.
© تراجع الققطاعات الانتاجئة لصالح قطاعات الخدمات. وقد بات الاقتصاد المحلي يقتقر الى الانتاج
الصناعي والزراعي المتطور. وتراجع الاسهام الصناعي في الدخل القومي من تسعة بالمئة» في العام 15717 الى
سبعة بالمئة في العام .١1547 وتراجعت الزراعة من 6؛ بالمئة الى 71 بالمئّة, في الفترة ذاتهاء بينما ارتفع اسهام
البناء والمواصلات والتجارة والخدمات العامة من 60 بالمئة الى 18 بالمئة.
5 شُؤون فلسطيزية العدد ١75 -17/7, تمون/ آب (يوليو/ أغسطس) 15417 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 172-173
- تاريخ
- يوليو ١٩٨٧
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 58931 (1 views)