شؤون فلسطينية : عدد 174-175 (ص 15)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 174-175 (ص 15)
- المحتوى
-
عواد الاسطل سس
للمناطق المحتلة؛ وبالتسبة الى السكان وفق خطة دايان فعليهم الاكتفاء بمؤسساتهم البلدية,
كاطار أعلى لنشاطاتهم العامة, وكذلك عليهم ادارة انفسهم بدون تدخل من جانب سلطات الحكم
العسكريء مع عدم عزلهم عن الضفة الشرقية والدول العربية!*). أي ان سلطات الاحتلال رغبت في
استخدام المجالس المحلية البلدية كسلطات مختارة لتهدئة السكان؛ وذلك يجعلها سلطات لنوع من
الحكم الاداري الذاتي.
وفي مجال الاعداد لذلك: اتخذت سلطات الحكم العسكري الاسرائيلي اجراءات ادارية وسياسية
عدة تتعلق بمجال الحكم والسلطة في الضفة والقطاعء منها تطبيق الحكم العسكري غير المباشي.
والابقاء على المؤسسات المحلية العربية والاعتراف بها (مجالس بلدية وقروية» غرف تجارية. سلطات
مخاتير ووجهاء في الريف)(): واجراء اتصالات بوجهاء وزعماء محليين(). والسماح بحرية التعبيره
كايداء الرأي واصدار الصحف وتلقي مذكرات الاحتجاج من السكان.
وعلى الاقل: فهناك ثلاثة اسباب لاتجاه سلطات الحكم العسكري الاسرائيلي لتنمية البلديات»
كقيادات محلية: وكسلطة لنوع من الحكم «الاداري» الذاتي:
اولاً: ظهور الدور السياسي للبلديات بعد الاحتلالء لالتفاف المواطنين حولهاء وتبنى البلديات
لمطالبهم ومحاولاتها المستمرة لازالة ما يمكن ازالته من المعاناة المادية عنهم7"). وقد ساهمت سلطات
الاحتلال في اعطائها ذلك الدور السياسي من خلال اعترافها بصفتها التمثيلية للسكان7!)؛ كما عزز
من ذلكء أيضاً » اعتماد النظام الاردني لهاء وللمؤسسات التجارية: في كل ما يصدر عن الدوائر المدنية
الاخرى من شهادات (مثل دوائر الارض والتعليم والصحة والمحاكمء الخ) . ونتيجة لكل ذلك, أاصيحت
البلديات والمؤسسات التجارية (وهي المؤسسات التي ظلت باقية بعد انهيار السلطة العربية في المناطق
المحتلة) تتمتع بصلاحيات واسعة وجديدة؛ تتعدى حجم ونطاق مسؤوليتها التقليدية» حيث أصبحت
حلقة الوصل الوحيدة بين السكان في نواحي شؤون حياتهم كاقة: ويين السلطات الاسرائيلية» وهذا
ما يتوافق مع سياسة عدم التدخل الاسرائيلية(:').
ثانياً: ما اغرى سلطات الحكم المسكري الاسرائيلي بالاعتماد على المؤسسات البلدية: في
سياستها الاحتوائية» أنها وجدت فيها قيادة محلية من خاصية معينة: خاصة في الضفة الغربية,
تحددت ملامحمهاء وينيتها الاساسية؛ في عهد الحكم الاردني الذي اوجد لها مفهوماً نفعياً لوظيفتها
القيادية». فكل الذين اوصلهم الحكم الاردني الى هذا الموقع(١') (مجردين من هويتهم السياسية)
استطاعوا الحصول على منافع معيشية: ومساعدات اقتصادية؛ لهم» ولحيطهمء عبر قيامهم بدور
الوسيط بين ابذاء مناطقهم ويين السلطة المركزية في عمان57١), فرغبت سلطات الاحتلال ان تنشىء مثل
هذه العلاقة.
ثالقاً: : يأتي التركيز الاسرائيلي على المؤسسات البلدية» كقياد ات محلية؛ وكسلطة لنوع من الحكم
الاداري الذاتيء لاستكمال قصور التصور الاسرائيلي لمستقبل الضفة الغريية (وقيما بعد قطاع غزة)
في تلك الفترة(5) »عن حل العقدة الاساسية للصراع, المتمثلة في الشعب الفلسطينيء وذلك بخلق
قيادات محلية فلسطينية, تستطيع معها اسرائيل الوصول الى اتفاقية صلح نهائية (في اطار التسوية
الشاملة: اذا ما تحققت), تتنازل هذه القيادات» بموجبهاء عن الحقوق الفلسطينية كافة؛ وبالتالي
تحميل الشعب الفلسطيني مسؤولية تصفية قضيته بيده!؛0.
على الرغم من ان السعي الاسرائيلي الى تنمية المؤسسات البلدية: كقيادات محلية» لتهدئة
1341/ ايلول/ تشرين الأول (سبتمير/ اكتوير) ء١75 - ١75 شْيْين فلسطزية العدد 1١ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 174-175
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٨٧
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22428 (3 views)