شؤون فلسطينية : عدد 174-175 (ص 30)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 174-175 (ص 30)
- المحتوى
-
ل عملية «الاحتواء السياسي» الاسرائيلية...
(1) العمل على تعيين رؤّساء بلديات عرب في الضفة والقطاع محل الذين أقيلوا من متاصبهم
لرفضهم التعاون مع الادارة المدنية في آذار (مارس) .١19487 وقد اثمرت الجهود الاسرائيلية هذه
قبول الغرفة التجارية في نابلسء برئاسة ظافر المصري؛ تولي مهام مجلس بلدية نابلس في تشرين الثاني
( توفمبسر) 19485. وكان من المفترض أن تتبع هذه الخطوة خطوات اخرى؛ الا ان اغتيال ظافر
المصري» في آذار (مارس) 1585., ادى الى تأجيل اسرائيل لتعيين رؤساء بلديات آخرين: الى أواخر
أيلول ( سبتمبر) 0 حيث تم تعيين ثلاثة رؤساء بلديات عرب في الضفة الغربية» لبلديات
الخليل ورام الله والبيرة(؟*), وتعيين حمزة التركمان رئيساً لبلدية مدينة غزة(".
(ب) البدء في اتخاذ يعض الاجراءات من اجل تطبيق الحكم الاداري الذاتي في قطاع غزة» حيث
امكانات النجاح فيه اكثر من الضفة الغريية('*). فمنذ أواخر شباط ( فبراير.) 1947: افتتحت
دورات «تعليمية» لبعض موظفي الدوائر المدنية في القطاع, لتدريسهم الادارة» وكيفية ممارستها. وقد
فسّرت المصادر الاسرائيلية هذه الخملية, في حينهاء بأنها احدى الخطوات التي تمت دراستها من اجل
تطبيق الحكم الذاتي في القطاع «اولاه9*). ومنذ ذلك الحين» كثر التحدث حول أمكان رجوع الادارة
المصرية الى قطاع غزة (على اساس قيام سطلة اسرائيلية مصرية مشتركة). كخطوة اولى في الحل
الشامل للمشكلة الفلسطينية. وأجريت مشاورات مكثقة بهذا الخصوص بين الحاج رشاد الشوا
(رئيس بلدية غزة السابق)» وبين مسؤولين اميركيين واسرائيليين ومصريين(4).
الثاني التحدث حول خطط «تطوير وتحسين» نوعية الحياة في الضفة والقطاعء وذلك كغطاء
وستار لتمرير مشروع الحكم الاداري الذاتي من جانب واحد. وقد كثر التطرق الى هذه الخطط يعد
توقف التنسيق بين الاردن ومنظمة التحرير الفلسطينية (شباط_فبراير 1547١)ء ومن ذلك؛ المشروع
الذي طرحه شمعون بيرسء رئيس الوزراء الاسرائيليء والذي عرف بمشروع «مارشال للشرق
الاوسط»؛ ودعي فيه الى برامج «تنمية للضفة والقطاع»(**), كجزء من «سياسة تهدئة » تسمح بتمرير
المشروع الاسرائيلي للحكم الاداري الذاتي.
وعلى الرقم من ان المفهوم الرسمي الاسرائيلي لهذا الجانب لم يوضح بالتفصيلء الا ان عدداً
من المعلقين الاسرائيليين: الثقاة, قدم اقتراحات تتعلق بالمشاريع والتد ابير التي يتعين وضعها لاعطاء
هذا الجانب معنى «ما». وتضمنت هذه الاقتراحات صيغ مختلفة لانشاء نظام مصرفي فعال في الضفة
والقطاعء وسياسة لتصنيف الاراضي واستيطانها اقل اضراراً بالمواطنين الفلسطينيين» وتشجيع
الاستثمار الخارجي الخاصء وغير ذلك من الترتيبات المتعلقة بالسلطة المحلية والادارة(: 7 0,
ان السعي الاسرائيني لفرض الحكم الاداري الذاتي من جانب واحد على مواطني الضفة
والقطاعء يعتبر «نقلة نوعية» في اساليب عملية احتوائهم» وربما قاد الى نتائج أكثر سلبية عليهم من
نتائج الاساليب السابقة. وتتضح خطورة هذا المسعى الاسرائيلي من الملاحظات الآتية:
١ - ان فرض نظام الحكم الاداري الذاتي: من جانب واحدء لا يتطلبء بالضرورة:» موافقة
مواطني الضفة والقطاع» اى موافقة ممثليهم المحليين. ومن ثمء فهى قد يكون خطوة اسرائيلية نهائية
لاستمرار التحكم غير المباشر فيهم.
ان افكار هذا النظام تتجاوز الافكار والممارسات التي شغلت سلطات الحكم العسكري
الاسرائيلي في سعيها الى احتواء مواطني الضفة والقطاع, حتى حرب تشرين الاول ( اكتوير ) 4191/7
حيث كان السعيء آنذاك؛ الى تطوير المؤسسات البلدية» كقيادات محلية» تشترك في التفاوض على
العدد ١74 - 179/ أيلول /تشرين الأول (سبتمبر/ اكتوير) 114177 لمُوُون فلصطيزية 55 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 174-175
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٨٧
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39480 (2 views)