شؤون فلسطينية : عدد 174-175 (ص 105)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 174-175 (ص 105)
- المحتوى
-
القوى الوولنية المصرية وتحديد العلاقات مع النظام المصري على أسس تخليه عن سياسة كامب ديفيد. وفي ما
يتعلق بالعلاقات الفلسطينية الاردنية, أكد الاتفاق ضرورة الابتعاد من أي تنسيق فلسطيني اردثي من شأنه
ان يؤدي الى تحرك مشتركء يتعلق بايجاد حلول للقضية الفلسطينية» من شأنها المساس بوحدانية تمثيل
م.ت.ف. للشعب الفلسطينيء ورفض فكرة أحياء البرلان الاردني. أما في ما يخص العلاقات الفلسطينية -
السورية؛ فقد أكد اتفاق عدن الجزائر ضرورة العمل عى اتخاذ الاجراءات التي تؤدي الى تعزيز الثقة المتبادلة
بين المنظلمة وسورياء واحترام مبادىء الاستقلال والمساواة» وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. ودان الاتفاق
مبدأ الاقتتال الداخلي واللجوء الى السلاح واستخدام العنف لفرض حلول قسرية للخلافات داخل صفوف الثورة,
كما رفض محاولات شق م.ت.ف. وأكد التمسك بوحدتها وشرعية مؤسساتها. ودعا الاتفاق الى تعزيز التحالقف
الوطني اللبناني الفلسطيني السوري بهدف دعم نضال القوى الوطنية اللبنانية الرامي الى ازالة الاحتلال
الاسرائيي والنفوذ الاصيركي والمشروع الانعزالي الكتائبي» وضرورة تنظيم العلاقة الفلسطينية مع القوى
اللبنانية؛ من أجل حماية أمن المخيمات الفلسطينية, وصيانة الحقوق المدنية للشعب الفلسطينيء المقيم في
لبنان؛ وكذلك حقوقه الوطنية في التنظيم وحمل السلاح. وطالب الاتفاق بضرورة الاستمرار في النضال؛ بعد الغاء
أتفاق 1٠ أيار ( ماي ), حتى انهاء الاحتلال الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية كافة دون قيد او شرط.
في الجانب التنظيمي» أكد اتفاق عدن الجزائرضرورة اجراء اصلاحات ديمقراطية واسعة في أطرم.ت.ف.
وتضمن الاتفاق نصوصاً وضوابط تتعلق بأطر المنظمة, وخاصة المجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة
التنفيذية» والاتحادات الشعبية الفلسطينية كافة؛ ودوائر ومؤسسات المنظمة؛ وفي هذا الشأن, أكد ضرورة
توسيع مكتب المجلس الوطني الفلسطيني, وضرورة الاعتراف بالحزب الشيوعي الفلسطيني فصيلاٌ في المجلس
الوطنيء واجراء بعض التعديلات في مواد النظام الأساسي ل م.ت.ف. بحيث يشمل الاصلاحات كافة المتفق
عليها. وعلى صعيد اللجنة التنفيذية, دعا الاتفاق الى تمثيل الفصائل الفلسطينية كافة في المجلس الوطنى
الفلسطيني, وفي عضوية اللجنة التنفيذية؛ و «تشكيل أمانة عامة تمثل قيادة عمل جماعية مسؤولة عن القرارات
أليومية في كافة القضايا السياسية والمالية والتنظيمية والعسكرية في فترة ما بين اجتماعي اللجنة التنفيذية». كما
دعا الى تشكيل لجان اختصاص» للاشراف على الشؤون السياسية؛ وشؤون الوطن المحتلء وتكون هذه اللجان
منبثقة عن اللجنة التنفيذية. وعلى صعيد الاتحادات الشعبية؛ دعا الاتفاق الى ضرورة توحيد ما تعرض منها
للانشقاق: وفقاً للوائحها الداخلية وأنظمتها.
ودعا الاتفاق» ايضاً » الى اعادة النظر في تنظيم دوائر ومكاتب ومؤسسات م.ت.ف. على اسس جبهوية تراعي
الكفاءة, بما يضمن تطورها وقاعليتها. واعتبرت الأطراف المتحاورة اتفاق عدن الجزائر أساساً للحوار الوطني
الشامل. ودعت أطراف لقاء الجزائر وعدن الأطراف الفلسطينية كافة إلى اليدء في حوار شامل من اجل اعادة
توحيد م.ت.ف. واقترحت عقد المجلس الوطني الفلسطيني في أمد أقصاه 5 أيلول ( سيتمبر ), على ان تقوم
هيئة الحوار الوطني الشامل بتحديد تاريخ انعقاد المؤتمر خلال الفترة المقترحة. وفي حال تعذر ذلك؛ فان الأطراف
الخمسة. الموقعة على الاتفاق» تقوم بتنفيذه.
الى ذلك باشر اعضاء التحالف الرباعي, الذي حملء بعدما تم توجيه النقد لتشكيلته؛ اسم التحالف
الديمقراطيء مباحثاتهم مع أركان التحالف الوطني الفلسطيني الذي يضم كلا من الجبهة الشعبية» والجبهة
الشعبية القيادة العامة, وجبهة النضال الشعبيء و «الصاعقة». والمنشقين» حيث استعرض الطرفان أسس
الاتفاق السياسي والتنظيمي بين التحالف الوطني والديمقراطي على طريق قيام جبهة وطنية عريضة في اطار
م.ت.ف. وأتفق المتباحتون على عدم الادلاء بآية تصريحات حول مجرى الحوار, ألا يالاتفاق بين الأطراف» ومن
خلال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني؛ خالد الفاهوم (بيان التحالف الديمقراطي الفلسطيني بشان اتفاق عدن
- الجزائر » ,١544 /7/١١ محفوظات مركز الابحاث - م.ت.ف.). إلا ان التحالف الوطني قام بتقديم مذكرة
الى خالد الفاهوم؛ وفي الوقت ذاته» قام اطراف التحالف الوطني بنشر المذكرة على أوبسع نطاق, مؤكدين أن ما ورد
فيها من نقاط سياسية؛ وتنظيمية؛ هو ما تم الاتفاق عليه بين التحالفين. الوطني والديمقراطي, الأمر الذي
1941 أيلول/تشرين الأول (سبتمبر/ اكتوير) :١79 - 174 شْيُون السحيزية العدد 1١ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 174-175
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٨٧
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 7241 (4 views)