شؤون فلسطينية : عدد 176-177 (ص 25)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 176-177 (ص 25)
- المحتوى
-
سعيد جواد
عبرية. كما تصدر سلطات الاحتلال كل عام قرارات تمنع مئات الكتب التي لها علاقة بالادب والتاريخ
العربيء أو الثقافة الوطنية.
«ويتعرض المعلمون لاجراءات تصفية قمعية» وتنكر سلطات الاحتلال حقهم في تنظيم نقابي.
وعندما طالبوا بتأسيس نقابة لهم رفض طلبهم واعتقلت قيادتهم.
«الفلسطينيون لا يملكون أي حقء حتى قراءة كتاب دون اذن اسرائيل. وحوالى ٠
المؤلفات الكلاسيكية التقليدية الفلسطينية تم منعهاء077).
وثمة في عموم الضفة الغربية تسعة مستشفيات حكومية فقط؛ تحتوي على 41 سريراً «ويفترض
أن تؤدي خدماتها الى 87١٠١٠١ مواطن هم مجموع سكان الضفة والقدس»33).
والوضع القائم في مستشفى رفيدياء وهو أكبر المستشفيات العاملة في شمال الضفة الغربية,
ويضم ١١/8 سريراً (حتى العام ٠ 2)١5865 ويقدم خدماته الى اهالي مدينة نايلس والاغوار الذين يبلغ
عددهم ١17٠٠١ مواطنء: يصلح لأن يكون تموذجاً للاوضاع العامة التي تعاني منها المستشفيات
الاخرى في الضفة الغربية وغزة.
في موازاة خطط الاقتلاع والتهجير ومصادرة الاراضي والمياه. كانت تجري عملية تدمير أسس
الاقتصاد الوطني بوتيرة متصاعدة. وقد تركزت على تدمير قوة العمل الزراعي وحجز ومحاصرة رأس
المال لتهديم عناصر حياة ومقومات نمو القطاع الزراعي؛ ومحاصرة وتفكيك عناصر القطاع الصناعي.
ومن ثم التحكم بمسار القسم المتبقي الذي يواصل العمل والحركة؛ من القطاعات الانتاجية. وكنتيجة
لذلك, أجريت عملية ربط الاقتصاد الوطني بعجلة الاقتصاد الاسرائيلي واحكام تبعيته؛ والاستمرار
في خنقه.
لقد طبقت عملية محاصرة الطاقة البشرية في الريف والمدينة» في الزراعة والصناعة والتجارة
والخدمات؛ وامكن التحكم في انتاجيتها وفي ميادين عملهاء وكذلك في طبيعة وآفاق ذلك العملء وبالتالي
في نتائجه التي اريد منها أن تصب في طواحين الاقتصاد الاسرائيلي وفي خدمة مساره وتطوره.
واذا كانت القيادة الاسرائيلية استولت على 5ه بالمئة من الاراضى الزراعية: فان نسبة ال /6
بالمئة المتبقية» حتى العام :١187 هي على جدول الاعمال والخطط اللاحقة. وتمهيداً للمصادرات
التالية» ولوضع ما تبقى من الارض في خدمة الاقتصاد الاسرائيلي: طبقت اساليب محاصرة متعددة
الشكل ضد الملاك والمزارعين» وحددت الانواع الزراعية التي يجب عليهم ان يزرعوهاء بل وحتى
كمياتها وسبل تصريفها وتسويقها. لقد تم فرض سلسلة من الاجراءات الاقتصادية والادارية التي
تقيد حركة الزراعة وتلفي اي امكانية لجعل المشاريع ذات مردود مناسب ويمكن من الاستمرار
والنجاح. ومن الواضح أن هدف تلك الاجراءات هى اجبار من تبقى من الملاك والمزارعين والفلاحين
على ايقاف المشاريع ومغادرة الارضء أو على الاقل تقليص الاعمال؛: وصرف عدد كبير من العمال
الزراعيين» بالنسبة الى المزارع الكبيرة. وتصفية أعمال الملكيات المتوسطة, والتي لم يعد العمل فيها
مريحاً أى مناسباً لحياة طبيعية. وعلى ذلك بالضرورة؛ تتواصل الهجرة نحو القطاعات الانتاجية
الاخرى: الخدمات والعمل المأجور في الضفة واسرائيل» بالنسبة الى عمال الزراعة؛ والانتقال نحو
قطاعات الخدمات في المدن» بالنسبة الى ملاك الارض وآأصحاب الاقطاعيات المتدهورة أو
5 وُون فلسطزية العدد ,١717- ١77 تشرين الثاني /كانون الأول (توفمير/ ديسمير) ١541 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 176-177
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٨٧
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22436 (3 views)