شؤون فلسطينية : عدد 176-177 (ص 29)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 176-177 (ص 29)
المحتوى
ستعيد جواد
الغربية» والسماح للاسرائيليين في شمال وادي الاردن بضخ مياه النهر لاستعمالها في ري المحاصيل,
وذلك في مشروع يعرف بمشروع «مياه جلجال»/؟"
وفي سعيها الى تنفيذ سياساتها لتدمير الاقتصاد الزراعيء؛ ارتكزت اسرائيل على عدد من القوانين
والانظمة التى كانت سائدة ابان الاحتلال البريطاني: وعلى أخرى تم وضعها لتساعد في تنفيذ الخطط
المرسومة والاجراءات المتخذة . وقد تم تفسير القوانين القديمة كافة: يما يخدم مصلحة اسرائيل!” ").
النسبية للسلع الزراعية التى تعتمد على الاسواق العريية لتصريفها؛ وكذلك المحاصيل ذات المقننات
العالية من المياه. والمحاصيل التى تنافس مثيلاتها في اسرائيل.
ثم اتخذت الاجراءات لرفع تكاليف الانتاج الزراعى الفلسطينيء وذلك للحد من القدرة
التنافسية للسلع الزراعية العربية» وتقليل العائد الاجمالي من الزراعة. بحيث تصبح غير مجدية
اقتصادياً!' ').
القطاع الصناعي ‏ منع تطوره واخضاعه
منذ احتلالها للضفة والقطاعء؛ عملت القيادة الاسرائيلية على انتهاج سياسة تحطيم البنية
الصناعية للاقتصاد الوطني الفلسطيني. فباشرت سلسلة من التغييرات في هياكل القطاعات
الصناعية: وذلك عير جملة من الاجراءات والتدابير الاقتصادية والادارية, بدءاً من محاصرة رأس
المال» مروراً بسحب قوة العمل الفلسطينية القادمة من الريف او المتوفرة في المدن» وصول الى احتكار
ويمكن تلخيص ابرز محاور السياسة الاسرائيلية ازاء القطاع الصناعى على الوجه التالي:
© اغراق الضفة الغربية برأس المال الاسرائيلي (الاسرائيلي ‏ الاميركي لاحقاً)؛ وذلك عبر اشكال
متنوعة من الاعانات والامتيازات والاغفاءات الضريبية. وتخفيض اسعار المواد الأولية لكل صناعة
اسرائيلية تنشاً في المناطق المحتلة» واعطائها طابع القبول من السكان العرب. وقد شجعت اسرائيل
بعض المشاريع المشتركة. مثل مشروع صب النحاس في غزة ومعمل التعيئة في أريها .
© لقد عملت اسرائيل على تشجيع قيام انشطة صناعية محلية متممة للصناعات الاسرائيلية,
من طريق التعاقد مع الورش العربية لصالح الشركات الاسرائيلية» وخاصة في مجال صناعة الملابس»2
والاقمشة:. والمطاطء والاثاث.
© حرمان الصناعيين الفلسطينيين من أية مؤسسات متخصصة للتمويل والاقراض الصناعى»
وغلق المصارف في وجوههم, مما شل الصناعات القائمة: نافيك عن عدم امكان قيام صناعات جديدة,
وجعل القديمة منها تند تنتج أقل من ‎٠٠‏ بالمئة من طاقتها الانتاجية» بالاضافة الى سحب المهارات الى
© وكمؤّشر أساسي على تدهور مساهمة الانتاج الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي؛ نلاحظ
انخفاض النسبة من 5,7 بالمئة العام ‎197/١‏ الى ‎5,١‏ بالمئة العام ‎.١91/8‏
ويتصف القطاع الصناعي في الضفة الغربية بالصفات التالية:
اولا: انه قطاع صغير وغير متطور. وحصته من الدخل القومى ستة بالمئّة لعام 19177: و”,7
و“ 6ه
58 لتوُون فلسطيزية العدد ‎:١717- ١75‏ تشرين الثاني / كانون الأول (نوفمبر/ ديسمبر) ‎١9417‏
تاريخ
نوفمبر ١٩٨٧
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 18073 (3 views)