شؤون فلسطينية : عدد 176-177 (ص 31)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 176-177 (ص 31)
- المحتوى
-
ستعيد حواد
تنمية استثماراتهم: بل وحتى الحفاظ عليها في مستوى معين. وأصحاب الورش الصغيرة يراوحون
ويتراجعون. أما الشغيلة؛ فان عليهم أن يخضعوا لواقع الحصار ذاته, والتراجع ذاته.
في المقابل حصرت اسرائيل احكام تبعية اقتصاد الضفة وغزة لاقتصادهاء وجعلت الاول في خدمة
متطلبات الاقتصاد الاسرائيلي. سواء من حيث تمويله بالمواد اللازمة أولكون المناطق سوقاً لتصريف
البضائع الاسرائيلية» وفي الوقت ذاته ميداناً لتصريف الازمات المتنوعة, أو التخفيف منها.
ان زيادة العبء الضريبي؛ ووضصع القيود على الواردات والصادرات للتقليل من القدرة التنافسية
للسلع العربية في مواجهة البضائع الاسرئيلية هي من الاجراءات التي أصبحت اعتيادية بفعل وتيرة
تكرارها وتصاعدها. وقد نتج عن الضرائب الباهظة المفروضة على المنتجين العرب اغلاق عدد من
المنشاتء كمشاغل صناعة الاحذية؛ والمحاجر. والورش المتنوعة. لقد أدت تلك السياسات: سواء
المتعلقة منها بالاستيلاء على الموارد الاقتصادية الضعيفة:ء أو اعادة هيكلية النظام الاقتصادي في
المناطق المحتلة وربطه بصورة تبعية للنظام الاقتصادي الاسرائيلي: الى تضييق فرص العمل والدخل
الحقيقي للسكان, والعيش تحت مظلة الاحكام والقوانين المفروضة ضد مصالحهم؛ وكذلك الى
استمرار هجرة العديد من سكان المناطق المحتلة الى الخارج. كما ان هذه السياسات أدت الى
اضمحلال فرص الاستثمار والتوسع بالنسبة الى أصحاب العملء مما جعل ظروف النمو والفعاليات
الاقتصادية محدودة جداً(ة"),
القطاع التجاري
منذ اواخر العام 19717: اتخذت اسرائيل جملة سياسات من شأنها شل التجارة؛ ثم توجيه
حركتها في خدمة الاقتصاد الاسرائيلي؛ واستطراداً جعل العمليات التجارية التي بقيت في يد التجار
الفلسطينيين تجري في اتجاه مضاد لمصالح الاقتصاد الوطني الفلسطيني؛ وتحديداً لتكمل الادوار
التي تقوم بها القطاعات الاقتصادية الاخرى في خدمة الاقتصاد الاسرائيلي» ولتعزيز التبعية لمتطلباته.
لقد اتخذت اسرائيل عدداً من الاجراءات في حقل العمليات التجارية. من أبرزها:
© تشجيع تصدير انتاج بعض المنتجات الزراعية. والصناعية الاستهلاكية: الى دول غير
اسرائيل» وذلك لتحقيق فائض في الميزان التجاري.
0 عدم السماح باستيراد المواد الخام من غير اسرائيل . وقد أدى ذلك الى عدم السماح للسلع
المصئعة في المناطق المحتلة بدخول الدول العريية.
© احتكرت اسرائيل: او المؤسسات التجارية الاسرائيلية. تصدير انتاج المناطق العربية المحتلة
الى الدول غير العربية» وهي بذلك تستولي على عائداتها من العملات الصعبة ؛ وفي مقابل ذلك تدفع
للمنتجين المحليين بالعملة الاسرائيلية .
0 فرض رسوم جمركية عالية على السلع المستوردة من الخارج التي يوجد لها مثيل في اسرائيل:
وذلك للحد من الواردات من غير اسرائيلء اضافة الى المضايقات المتكررة, والتفتيش على السلع
المستوردة على الجسورء والزام | الستوردين . يتسديد قيمة الاعتمادات ت بالديتار الابدتي ل
قامت وزارة 0 ارة ة واله صناعة الاسرائيلية بدراسة الاوضاع الاقتصادية في المناطق المحتلة, : ثم
انشأت مكاتب لها قِ المد' ن الرئيسة: وأقامت معرضاً للمنتجات ت الاسرائيلية ٠ وقد أدى ذلك الى
7 لشوُون فلسطزية العدد ١77 -1717: تشرين الثاني /كانون الأول (نوفمبر/ ديسمبر) ١9/17 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 176-177
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٨٧
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22437 (3 views)