شؤون فلسطينية : عدد 121 (ص 9)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 121 (ص 9)
- المحتوى
-
العمل في اسرائّيل والمناطق المحتلة. فمع الوصول المتوقع لأعداد كبيرة من العمال
المصريين الذين قد يتقاضون أجوراً أدنى. سوف يتعرض قسم كبير من العمال
الفلسطينيين لخطر فقدان العملء وقد لايكون أمامهم غير النزوح إلى الخارج نظراً
لاستحالة استيعابهم في المناطق المحتلة.
التسويق والتجارة: نظراً للتراخي الكامل في توفير اجراءات حماية وطنية» أصبحت
المناطق المحتلة المصب الأكبر للمنتجات الاسرائيلية» فإن زهاء 55 في المائة من إجمالي
الصادرات الاسرائيلية تتلقاه المناطق المحتلة. والواقع أن إسرائيل غدت اكبر شريك تجاري
مع المناطق المحتلة التي تستورد مناسرائيل زهاء ٠١ في المائة من كل مستورداتهاء وتبيع
اسرائيل في المقابل نحو 5١ في المائة من صادراتها (المناطق المحتلة). ويحقق الميزان
التجاري الاسرائيلي فائضاً محترماً في التعامل مع كل من الضفة والقطاعء وهذا الفائض
يربو على ٠١/ ملايين دولار اميركي.
أما التجارة عبر الجسور (مع الاردن في معظمها) فأقل شأناً بكثير وفق 'جميع
المقاييس المطلقة والنسبية. لكن الاردن يبقى المنفذ الأساسي لتصريف بعض السلع
الزراعية والصناعية: كزيت الزيتون: والسمون النباتية, والحمضيات والخضار والصابون.
ومع ذلك فالمستوردات من الأردن متدنية بسبب القيود الجمركية والأمنية المتشددة.
ونتيجة لهذا يحقق الميزان التجاري لاقليمي المناطق المحتلة (الضفة والقطاع) فائضاً
دائماً في تجارتهما مع الاردن يقدر ب 00,7 مليون دولار اميركي.
ولقد شجعت سلطات الاحتلال في سنوات الاحتلال الأولى إجراء عقود من الياطن
بين منشآت اسرائيلية وأخرى فلسطينية. بغرض تأكيد التعايش الاعتيادي. وياستثناء
حالات ناجحة نادرةء فإن هذه العقود قد تضاءل شأنها وتناقصت أهمية وعدداً ولم يبق
منها على الأغلب سوى في مجالين هما صناعات الملابسء ومقالع الحجارة. ولعل السيب
الرئيسي لتدهور هذه الترتيبات هو الحساسية المفرطة لدى رجال الأعمال في المناطق
المحتلة إزاء الشائعات التي ستطولهم بتهمة التعامل مع الاسرائيليين.
ولقد أشرنا من قبل إلى أن المنافسة غير المتكافئة مع المنتجات الاسرائيلية تمثل
العقبة الأولى أمام إمكانية التوسع الصناعي في المناطق المحتلة. ذلك أن المؤسسات
الاسرائيلية تتمتع بمزايا عديدة تنيع من اتساع مدى عملياتها الانتاجية؛ أضف إلى ذلك
تمتعها بمنافع أساسية توقرها لها السلطات الاسرائيلية عبر سياسات الحماية» وسهولة
الاقتراضء واكتمال عناصر البنية التحتية. كما نريد الاشارة مجدداً إلى أن محدودية
إمكان التصدير وضيق الأسواق المحلية هما من أبرز العوامل التى تحول دون تنمية
صناعية واسعة في المناطق المحتلة. ومع ذلك فإن لدينا من الأدلة ما يكفي لنؤكد أنه إذا
قامت سلطة وطنية في الضفة الغربية وقطاع غزةء فإن حجم سوقهما المحليء بالاضافة إلى
إمكانات التصصدير إلى البلدان المجاورة» قد يبرران احتمال نهضة صناعية حيوية: إنما
ذات طابع انتقائي. - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 121
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 36100 (2 views)