شؤون فلسطينية : عدد 121 (ص 39)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 121 (ص 39)
- المحتوى
-
أن هذه المصارف تطلب فوائّد مرتفعة جداً على القروضء. معدلها يربق على
76 51
يخفى أن هذا لأمر يلقي ظلدٌ كريهاً عل مثل هذه العروكل”
" - خشية زبائن المصارف من تسرب المعلومات إلى السلطات الضريبية.
إن إجراءات المصارف نفسها طويلة للغاية وتستغرق الكثير من الوقت.
إن كون معظم الاستمارات وأوراق المعاملات مكتوية بالعبرية,. يحمل مخاطر
محتملة بسبب الالتباسات اللغوية. فهناك إذاً أيضاً حاجز اللغة.
ورغبة في التلخيص نقول إنه يبدو أن ما يعوق النمو الصناعي في الضفة الغربية
وقطاع غزة هو ليس ندرة أو قلة الرساميل إلى الحد المنخفض الذي تبدى عليه العوائد
المتدنية للاستثمارات الذي تحصل عليه حالياً غالبية مؤسسات الانتاج. واننا لم نتمكن,
لسوء الحظء من الالحاح كثيراً لمعرفة معدل العائد الاستثماري في الصناعات المختلفة,
وذلك بسبب الحساسية المفرطة لدى ممثلي العينة إزاء أسئلة من هذا النوع. على أن
المشكلة هنا ذات وجهين:
أولاً فالتخفيض المتواصل لقيمة العملة الاسرائيلية تسبب في خسائر فادحة
للمؤسسات كافة. ويتوقف حجم الخسارة في كل حالة على حجم رأس الال المقرر للعمل,
ومعدل الأرباح, وحجم المبيعات بالنسيئة بالعملة الاسرائيلية. فالمشكلة هي أنه عندما
يجري استثمار مبلغ معين من المال في مؤسسة تعمل في سوق تتوافر فيه مزاحمة متكافئة
فإن القيمة الصافية لهذه المنشأة في نهاية العام المالي قد تكون فعلياً أقل من قيمة
الاستثمار الأساسي إذا قيست القيمتان بالدينار الاردني: الذي هو أيضاً عملة شرعية,
إنما أكثر استقراراً بكثير من العملة الاسرائيلية. ولن يتحقق التوازن في هذا الواقع إلا
حين تكون حركة تداول رأس ال مال سريعة في صورة غير اعتيادية, أى عندما توضع أسعار
شديدة الارتفاع نتيجة لوجود شوائب وعيوب معينة في السوق. هاتان الحالتان لا تتوافران
على نطاق واسع في أسواق تزاحمية ومفتوحة في الدرجة التي هي عليها أسواق الضفة
الغربية وقطاع غزة. وهكذا فالنتيجة النهائية بالنسبة لمعظم مؤسسات الانتاج حيث يشكل
رأس المال عنصراً مكوّناً رئيسياً في عملية الانتاج, هي إما عائد استثماري متواضعء أو
حتى خسارة مؤكدة.
ويبين الجدول رقم "١ التغيرات في سعر القطع (التبادل) لليرة الاسرائيلية مقابل
الدينار الاردني منذ بداية الأزمة النقدية في العام .1417١ وتكشف الأسعار المسجلة في
هذا الجدول عن أن الليرة الاسرائيلية تعرضت لتخفيض شامل بنسبة 7597 في غضون
الأعوام ١1١ إلى 21915 أي بنسبة 7:58 سنوياً تقريباً. ومعنى هذا أن مؤسسات
الضفة الغربية التي في وسعها الادعاء بتحقيق أرباح حقيقية. كان يتوجب عليها أن
تكسب أكثر من 278,5 على استثمارها الأساسيء بقيمة الليرة الاسرائيلية!
59 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 121
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 36094 (2 views)