شؤون فلسطينية : عدد 121 (ص 123)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 121 (ص 123)
- المحتوى
-
كأرقام وجداول يتم تحليلها بعيداً عن كل ما حولهاء أو لنقل بالتركيز على عامل واحد على حساب العوامل
الأخرى ألا وهو عددها مثلً. وعلى سبيل المثال» تصل الباحثة روز مصاح الى نتيجة مؤدّاها المبالغة
الشديدة في تأثير هذه الطبقة على الاقتصاد الاسرائيي. مستندة بذلك الى الأرقام الصمّاء في الجداولء والى
أقوال بعض القادة الاسرائيليين. فهي تعتبر أن العمل العربى «يتمركز في القطاعات الانتاجية الرئيسية»
(شؤون فلسطينية, العدد ,1١0 ص .)١1١١ وان غياب العمال العربء في بعض' الأيام, أدَى الى «شل
فروع اقتصادية بكاملها» (المصدر نفسه).
تقول هذاء مع أنها لوتمعنت قليلاً في طبيعة الاقتصاد الاسرائيلي» وفي ما يستند اليه, لأدركت غرابة
ما تقول (حتى لو أثبتت كلامها بأقوال بعض القادة الصهاينة لأنهم يقولونه لأهداف سياسية معينة؛ وليس
من باب الأمانة والصدق) ولأمكن تحديد الوزن الحقيقي للعمال العرب2 حتى لايفهم من حديثي أنني
أقصد تغييب تأثيرهم بالكامل.
انهم أولاً: يشكلون 5 / من مجموع القوة العاملة الاسرائيلية؛ ثانياً: نحن نعرف أن عدداً هاماً من
الأعمال التي تعتبر القطاعات الرئيسية للانتاج الاسرائيلي الكبير. محظورة على العمال العرب بالكامل
كالصناعة الحربية, أما الأعمال التي يتركز فيها العمال العرب. فهي مجالات العمل الأسود. وحتى نرى
ذلك بالأرقام (اذا اعتبرنا أن الصناعة وحدها خارج نطاق العمل المتخلف, ومع الادراك أن عمل عمالناء
حتى في الصناعة, ينحصر في الوظائف الدنيا منها) نجد أن /4٠١ من العمال العرب هم أسيرى الأعمال
المتخلفة.
وأخيراً. فإن على المدقق في هذا الموضوع أن ينتبه أيضاً الى أن الاقتصاد الاسرائيلي نفسه لايعتمد
على الانتاج المحلي الا بنسبة محدودة: فالمساعدات الخارجية تغطي جزءاً هاما من عجز الاقتصاد العام.
وعلى سبيل المثال: في العام ١574 تمت تغطية العجز البالغ ل" بليون دولار من الخارج: /01١ منها
تمت بواسطة تحويلات رأسمالية صافية من جانب واحدء وبدون أي شرط (حاييم حانجبي» موشي ماكوفر,
وآكيفا أورء الطبيعة الطبقية للمجتمع الاسرائيي» بيروت: دار ابن رشدء 151/4, ص .)١3
وهكذا ارتكزت مصلح على وجود "7 ألف عامل من غزة و76,8 ألف من الضفة الغربية. وأهملت
ما عداه من عواملء أي انها أهملت ماتعنيه هذه الأرقام بدقة, بالنسبة للاقتصاد الاسرائيي.
حول وضع الطبقة العاملة في الداخل
يهمل معظم الباحثين, لدى معالجتهم لهذا. الموضوع, أثر تخلف الاقتصاد الأردني الذي كان سائداً
في الضفة الغربية, وتخلف اقتصاديات قطاع غزة التي كانت تحت الاشراف المصريء على التزايد الكبير
الذي طرأ على حجم الطبقة العاملة الفلسطينية بعد العام 19717.
إذ أن ضعف سوق العمل, ٠ قبل العام /19571, قد أدى, بشكل موضوعيء الى وجود نسبة غير بسيطة من
العاطلين عن العملء كما أدت النتائج المترتبة على طبيعة السوق المتخلف الى وجود نسبة أكبر من البطالة
المقنعة وخاصة في الريف. مما جعل الانفتاح على سوق أكثر تقدماً (سوق العمل الاسرائيلي المتلهف للأيدي
العاملة العربية الرخيصة)» يودي تلقائياً الى خلق حالة جديدة يكون أول ثمارها انخفاض نسبة البطالة
والبطالة المقنعة الى أدنى مستوىء وانتقال الجميع الى صفوف العمل المأجور. وقد انضمت الى هؤلاء
عناصر الفئات الأخرى المتضررة من سياسة الاحتلال الاستيطانية أو الاقتصادية: مصادرة .الأراضي من
ناحية؛ والغلاء الفاحش في وسائل الحياة وفي وسائل الانتاج الزراعي من ناحية أخرى. مما دقع يأعداد
متزايدة الى صفوف العمل المأجور.
يفسر هذا الفهم, التزايد الكبير في حجم الطبقة العاملة, والذي لايتناسب أبداً مع مستوى النمو
انضيل - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 121
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 1691 (8 views)