شؤون فلسطينية : عدد 121 (ص 201)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 121 (ص 201)
- المحتوى
-
ميلسون وهو عقيد في قوات الاحتياط؛ والثانية
عسكرية يرئسها الجنرال دافيد ليفي قائد القطاع
الأوسط في الحكم العسكري.
ومن الواضح أن هذه التغييرات هى مجرد
محاولة لتجميل الصورة الخارجية للحكم العسكري
(دون تجميل في الجوهر أو المضمون) فمن
الواضح أن الجندي الذي ستوكل اليه مهمة قمع
المظاهرات أو اطلاق النار لتنفيذ قرار منع التجول
يتلقى أوامره الآن من الحاكم العسكري العام في
بيت أيل؛ وبموجب التقسيم الجديد سيتلقاها من
قائد القطاع الأوسط في بيت لحم.
أما على صعيد الادارة المدنية الذي تم فهقى
تجنيد البروفيسور مناحيم ميلسون ليتسلم منصب
الادارة المدنية في السلطة العسكرية, وسيقلدونه
رتبة جنرال» ويتحول الرجل من أكاديمي الى جنرال
السلطة المدنية الاسرائيلية في الضفة الغربية.
أكاديمي ترفرف فوق كتفيه الرتبة العسكرية. وما
الفرق بينه وبين حاكم عسكري يمارس سلطته في
الضفة الغربية منذ الاحتلال. طللما أن كليهما
يتلقى الأوامر نفسهاء التي تصدر عن وزير
الدفاع. وكليهما ينفذ التعليمات نفسها لتحقيق
هدف واحد.
ولهذا فان الجديد في الأمرء أن شارون الذي
أوكل بيغن اليه مهمة حكم المناطق المحتلة وأطلق له
العنان لفعل ما يشاء سيحاول فعلاً اقامة ادارة
مدنية لاتعدى في جوهرها أن تكون صورة جديدة
للاحتلال القديم وأشكالاً متعددة لجوهر واحد؛ وهو
استمرار الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية
وقطاع غزة (عل همشمار. 4؟9/5/١1541).
الادارة المدنية ومجال التعليم
علق داني روينشتاين على موقف النظام المدني
الجديد تجاه مجال التعليم قائلاً: «من الأمثلة
الكثيرة للنظام الجديد الذي تقرر للضفة الغربية
اخترت البدء بمجال التعليم. فالبرغم من أثه لم
ينشر أي شيء بعد عن مخططات الادارة المدنية
الجديدة, فاننا نستطيع أن نتنب بأن البروفيسور
مناحيم ميلسون ومدنيين اسرائيليين آخرين
سينشغلون بالتعليم العربيٍ فقطهء أما التعليم
اليهودي فسيبقى مرتبطاً يوزارة المعارف
١
الاسرائيلية. وبالرغم من أن العرب قادرون على
ادارة أمور التعليم بأنفسهم, فان وجود الادارة
المسنية الاسرائيلية ضروري في المواضيع التالية:
ذقل معلمين وطلاب من مكان لآخر؛ اغلاق مد ارس
بعد مظاهرات؛ تعيين مدراء واقالتهم لأسياب
أو مش تا تأشيرات للمحاضرين من جامعات جني
للتدريس في الجامعات العربية؛ مراقبة المؤتمرات
الطلابية وأشيساء (دافار,
١/١ 4ةا).
اخرى..»
ومن جهة اخرىء فند أساتذة من الجامعة
العبرية ادعاءات سلطات الحكم العسكري بشأن
أوضاع الجامعات في الأراضى العربية المحتلة,
حيث قاموا بتقديم تقرير عن ٠ أوضاع الجامعات
العربية يتناول أوضاع جامعات: النجاح وبيرزيت
وبيت لحم وكلية الشريعة في الخليل والجامعة
الاسلامية في غزة.
جاء في هذا التقرير رداً على ادعاء مسؤول في
الحكم العسكري أمام اللجنة, بأن النشاطات
العلمية في هذه المؤسسات, وخاصة في جامعة
بيرزيت: ماهي الا غطاء للأعمال السياسية في
أحسن الحالات ولأعمال تخريبية في أسوئها. وقد
نفى التقرير هذا الادعاء بالقول: «ان النشاطات
الجامعية تجري عبر أساليب علمية مقبولة وان
ادارة المؤسسات تقوم جاهدة بتطوير هذه
النشاطات» (هارتس: .)1941/١١/١4
كما دحض التقرير ادعاءآخر للحكم العسكري
مفاده. أن التعليم في هذه الجامعات يجري من
خلال تزييف الواقع ويدون التدقيق في الحقائق
العلمية وخاصة في بيرزيت. وبعد البحث تبين للجنة
عدم صحة هذا الادعاء الصادر عن الحكم
العسكري.
وأعربت اللجنة عن موقفها المعارض لاغلاق
الجامعات من حيث المبدأء لأن ذلك يمثل «عقوبة
جماعية» مرفوضة تماماً. والجدير بالذكر أنه قد تم
اغلاق الجامعات خمس مرات حتى الآن. وقد
أكدت اللجنة أنها لم تسمع أي جواب مقنع من
قبل السلطات العسكرية على ذلك. - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 121
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 17762 (3 views)