شؤون فلسطينية : عدد 124 (ص 223)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 124 (ص 223)
- المحتوى
-
الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية» ومطالبتهما
بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. واذّعى
بيغن ان سوريا «ترفض» السلامء وانها تقف الى
جانب الاتحاد السوفياتي في الصراع الدوليء
وتأييد ما اسماه «الارهاب الدولي». وهوء في الوقت
نفسه. لم يفقد وقاحته؛ إذ انه دعا سوريا
للتفاوضء مبديا استعداده للذهاب الى دمشق من
اجل «الشروع في مفاوضات حول إحلال السلام
بيتناء (ن.!.!., العددء 501١ 5١قى
26 ص .)٠١
واذا كان بيغن يعتمد على قدرته الخطابية,
واثارة عواطف اعضاء الكنيست باستخدام
الادّعاءات «التاريخية» و«الأخلاقية»2 وييتعد عن
ذكر الأسباب الحقيقية لاصدار قانون الجولان,
إلا ان مسؤولين اسرائيليين آخرين» اخذوا على
عاتقهم توضيح كثير من الدوافع والاعتبارات
الكامنة وراء إصدار هذا القانون. وفي هذا
السياقء حدد اسحق بيرمان وزير الطاقة, اربعة
اهداف اراد بيفن تحقيقها وهى: الأول؛ تخفيف
الغضب في اسرائيل الناتج عن الانسحهاب من
مستوطنة ياميت ومداخل رفح؛ الثاني. تطمين
«غوش ايمونيم» على مستقبل الضفة الغربية؛
الثالث. ضم هتحياه الى الائتتلاف الحكومي؛
الرابع. شق التجمع العمالي المعارض (معاريف.
606 ©2565 وكشف اريئيل شارون» وزير
الدفاع الاسرائيليء عن جوانب اخرى خاصة
بأهداف حكومته من قرار الضمء عندما قال: ان
الولايات المتحدة عازمة على إعادتنا الى حدود
0 بعد شهر نيسان (ابريل) 1987. ولهذا
السبب: كان من الضروري اتخاذ قرار بشأن
هضبة الجولان. كي توضح اسرائيل للجميع,
ويصورة لا تقيل الجدلء انها «لن تعود الى حدود
عام 2١577 (يديعوت احرونوت.
0 واضاف شارون. ان هذه
الخطوة كانت بمثابة مرحلة واضحة لمواجهة
ما يمكن ان يحدثء. وربما كانت هناك ضرورة
«لاتخان قرارات اخرى مشابهة». ويبدو من اقوال
وزير العدل موشي نسيمء أنه توجد لدى المسؤولين
الاسرائيليين قناعة, بأن عدة مشاريع للتسوية
سوف تطرح بعد نيسان (ابريل) القادم. سواء
من جانب دول «صديقة» لاسرائيلء أو «غير
صديقة». وهي غير متوافقة مع كامب ديفيد
«وليست لمصلحة اسرائيلء. واساسها المطالبة
باتسحاب اسرائيل الى حدود العام 19317؛
وقانون الجولان هو الاثبات القاطع على ان
(معاريف. 14١/؟١/15141).
ردود الفعل: تركزت ردود الفعل الاسرائيلية
على قرار ضم الجولان بالانتقادات التى وجهتها
المعارضة الى الحكومة حول «التوقيت» غير
المناسب لطرح القانون: والأهداف غير «القومية»
التي تقف وراءه؛ إضافة الى الخلافات الحادة
داخل كتلة المعراخ الناتجة عن تصويت عدد من
اعضائه؛ في الكنيست. لصالح القانون. وفي هذا
السياق:» اوضح اسحق رابين رئيس الوزراء
السابقء ان المشكلة الأساسية ليست في نظرة
المعراخ الى دمج هضبة الجولان في إطار دولة
اسرائيل. فجميع حكومات المعراخ حددت وجوب
«عدم التخلي عن' هضبة الجولان حتى ولو توصلنا
الى السلام مع السوريين. وكانت جميع حكومات
المعراخ2. وكذلك حزب العمل حالياء تنظر الى
الجولان باعتباره جزءا من دولة اسرائيل»
(ن0 101 العدد ؟*١50, 126
ص 4). والمسألة الأساسية بنظر رابينء هى: هل
يجب على اسرائيل» حتى موعد إخلاء سيناء في
نيسان (ابريل) 987١ء ان تقوم بخطوات احادية
الجانب, تعتبر مسا شديدا باتفاقيتي كامب
ديفيدء أو ان عليها التريث في ذلك؟ واعتبر
ابا ايين» وزير الخارجية السابق» ان الوضع الذي
كان سائدا في مرتفعات الجولان قبل إصدار
القانون هو الأفضل لاسرائيل2» حيث كانت تقام
المستوطنات وتقف قوات الأمم المتحدة في مناطق
الفصلء ويمنح قرار مجلس الأمن رقم *5؟
شرعية دولية للسيطرة الاسرائيلية حتى التوقيع
على اتفاق للسلام يضمن حدودا «آ خة ومعترفاً
بها». ويضيف أيبنء: أن اي طرف دولي لم يبادر
الى تغيير هذا الوضع على حساب اسرائيل
«ولم تستخدم مرتفعات الجولان موضوعا لأية
مفاوضات دولية حقيقية, (معاريف,
)ابي ان موقف حزب العملء كما
يلخصه زعيمه شمعون بيرسء. ينطلق من ان
هضبة الجولان هي «جزء لا يتجرأ من اسرائيل.
والجدل ليس حول هضبة الجولان» بل حول
5 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 124
- تاريخ
- مارس ١٩٨٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 17764 (3 views)