شؤون فلسطينية : عدد 125 (ص 174)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 125 (ص 174)
- المحتوى
-
المدى البعيد إلى دولة ثنائية القومية. ويناقش
القيمة الدفاعية. للمستوطنات. ويسال: هل تمناعد
فعلاً في الذفاغ عن اسرائيل: أم أتها عب بحاجة
إلى حماية؟ لهذه الاعتبارات, ولأن نفقات الحكومة
على. المستوطنات .تقدر بحوالي 7/7 من الميزانية
الكلية لعام ١58٠١ «فالنقاش الاساسي لايدور
خول حق. الشعب اليهودي في الابقاء على هذه
المناطق». بل حول الجدوى والثمن : الاقتصصاذيين
لتحقيق. هذه الحقوق في وجه وجود عربي واسع
ومعاد» (ص 04). ومع هذاء فإن المستعمرات لن
تفقد 'مبرز وجودها الأمني إلا إذا تم توقيع
اتفاقات أمن ٠ عسكري على غرار كامب ديفيد
(ص .)١١ ابتزاز. الدول العربية مقابل التلويح
بالانسحاب؟ ذلك أن الكاتب يشير في الضفحة
ذاتها إلى قدرة اسرائيل على الحفاظ على الأراضى
المحتلة «في ظل-آفاق الانقسنام المستمن في :العالم
العربي واسرائيل القوية عسكريأ».
' أما الخيار الأردني فلم يعد الزمن ملائماً
لطرحه «لقد طالب الملك حسين < بعد حرب
1637 ونشوء سوابق اتفاق فصل القوات مع
مصر وسوريا في اجتماعات سرية' مع وزراء
اسرائيليين باتفاق عسكري تتنازل اسرائيل
بموجبه عن منطقة من غرب الأردن في مقابل
موقف الأردن السلبي من حرب ”1957. وكان
لهذا الاتفاق لوتحقق تأثيره في جعل الأردن
يمتلك حق المفاوضة على الضفة الغربية بدل
منظمة التحرير... لكن الحكومة الاسرائيلية
رفضت الطابع العسكري للاتفاق وطالبت بمعاهدة
تنهى حالة الحرب مقابل منص الأردن موطىء قدم
محدود في أريحا فقط» (ص .)٠١
دولة أم مستعمرة؟ يبقى خيار «الدولة»؛ وهىء
كما يعرّفها بلاسكوف. «انتقال على مراحل نحى
دولة فلسطينية تتمتع بمعظم خصائص السيادة
ولكن مع بعض المعاهدات المقيدة التي تتعلق
بأمنها وتوجهاتها السياسية» (ص؟؟), ويجب
حل مشكلة اللاجئين ضمن .إطار العالم العربي
أساساً (ص5١5). ويضيف إلى ذلك بعض
«التفاصيل»: هذا الحل يجب اعتباره حلا نهائياًء
تخطط الحدود بموجبه على أساس خط هدنة
4:, مع ضرورة إجراء تعديلات عليه! «ومهما
؛ فلمصلحة الدفاع عن أمنها الحيوي؛ لابد
من من ابقاء اسرائيل مسيطرة على النقاط
الانستراتيجية في الضنقة الغربية... ولابد أن تبقى
الحدود “-مفتوحة بين اسرائيل وفلسطين والأردن»
(ض 59؟). تلك نه «يعض» -القيود “على “السيادة,
أما“السلطة “الفلسطينية .فستقرر هئ السياسات
التي تتبعها مع «حق اسرائيل والأردن بأن يعنيا
بطابع» النظام السياسي للدولة» (ص١؟).
'بايجازء توضيع «الدولة» بين طرفي كماشة
جغرافية عسكرية سياسية وتترك لها حرية
الانسحاق ضمنها. وهناك بالطبع تفاصيل
عسكرية - اقتصادية الإبقاء العلاقة مع اسرائيل
ذات طابع نيوكولوتيالي بحت.
فلآن وجود فلسطين سيهدد. جدياً أمن 'الأردن
واسسرائيل (وليس . العكس) «فسيفضّل الأردن
واسرائيل دولة فلسطينية أكثر هشاشة: لأن هذا
سيجعل الفلشطينيين أكثر مسؤولية في
ممارساتهم. وأي تلاعب بالمعاهدة يعطي الحق
لأني من الدولتين أى لكلتيهما بالتصرف بأية طريقة
وبدؤن ابطاءء. أى جدل أو توفيق». (ص :)١7 ما هو
تفسير التلاعب بالمعاهدة هنا؟' لاجواب بالطيع!
وماذا تكون الدولة الأكثر هشاشة أكثر مسؤولية
لا أكثر تبعية؟ لااجواب كذلك!
مع الدولة الهشةء «الأكثر مسؤولية». يبرز
سؤال عمن يدافع عنها؟ وهنا أيضاً يطرح
بلاسكوف ثلاثة بدائل, يستبعد الاثنين الأولين
فوراً ليتوصل إلى الاستنتاج الضروري التالي:
تسوية مع جيش فلسطيني متكاملء دولة ذات
مراقبة قوية مع قوة بوليس, ودولة بلا جيش
خاصء ولكن شرطة قوية لحماية الأمن.
ولأن الدولة الأكثر هشاشة هى «أكثر حذرا»,
يقفز الكاتب فوراً إلى البديل الثالث مذكراً بآن
«فلسطين يمكن أن تكون في موقع أقوى من دون
جيش مما لو بقي لديها جيش»! (ص 5؟).
وبديهي أن هذا الاستنتاج متضمن أصلا في
فرضيات بلاسكوف. إن هو لايفكر في تعرض أمن
فلسطين إلى خطر اسرائييء بل في أمن اسرائيل
من خطر فلسطيني. وبالتاليء فإن الخطر الوحيد
على فلسطين هى من المتمردين داخلها! ذلك هو
الخط الأساسى لنقاش البحث كله. وهكذا تظهر
التسوية أشبه يتحالف اسرائيلي أردني
فلسطيني بوجه شعب. أكثر من ذلكء يبدو
التحالف تتمة لما يضمره الكاتب من تغيير جوهري
لصالح الامبريالية في المنطقة كلها. ذلك أنه يطرح
1١ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 125
- تاريخ
- أبريل ١٩٨٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22429 (3 views)