شؤون فلسطينية : عدد 126 (ص 14)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 126 (ص 14)
- المحتوى
-
أشي اقيمت على أرضه. بدل أن. يوفرها. لغرض توسعه الزراعي. ومثال آخرء اقامه
سرائيل للحواجز أمام تسويق منتجات الأرض المحتلة محلياً وتشجيع المزارع على
تصدير منتوجه عبر الحدود المفتوحة بكل ما يحمله هذا من آثار سياسية سيئة. وليس
غريباً تحت هذه الضغوط أن نلاحظ أن صناعة الألبان العربية وصيد الأسماكء وانتاج
البيض ولحوم الدواجن واللحوم الحمراء تكاد تتلاشى من نمط الانتاج المحليء وذلك بسبب
المنافسة الشديدة التي تفرضها المنتجات. الاسرائيلية على السوق المحلي وهى متحصنة
من الخسارة بالدعم المادي (السويسيديا). هذا الدعم الذي تحظى به هذه المنتجات
الاسرائيلية من السلطة في حين | تحرم منه المنتجات المحلية حلية. الحلية.. ولعل مثال الرغيف البلدي
ا ف مقايل دعمها للخيز الاسرائيي؛ يضيف مثالا آخر من الأمظة | لكثيرة التي يمكن
سوقها في هذا المجال. شْ
ومن المناسب الاشارة الى محاولات فرض تكنولوجيا متطورة على .الزراعة في الأرض
المحتلة سواء في المستوطنات الاسبرائيلية أم بشكل محدود. في الأرض المحتلة. وتدعي
المصادر الاسرائيلية أنه في الفترة 19717 ١91/6 استوعبت الأرض المحتلة تكنولوجيا
زراعية جديدة أدت الى زيادة الانتاجية بمعدل سنوي. مقداره ١,5 / في الضفة. الغربية
",2/55 في قطاع غزة كنتيجة للتحسينات . التكنولوجية الزراعية.. وكذلك نتيجة ادخال
تكنيك يعتمد: على التكثيف الرأسمالي ١ ا في. الأيدي العاملة. وقد أدى ذلك الى
تخفيض عدد العاملين في الزراعة مابين ١974 و970١ من 57 /ز الى 75 / في الضفة
الغربية» ومن 5١ / الى 31 / في قطاع غزة(0).
قانياً ل اجتذاب الفلاحين من العمل الزراعي المحلي الى العمل ف الزراعة
الاسرائيلية سوا ء كان ذلك في المستوظنات الاسرائيلية أم في اسرائيل نفسها.
ويبدى ان السياسة الاسرائيلية تواجه اختيارين كلاهما غير مناسب لها. ففي حين
ان ضرورات زيادة الربح تستدعي زيادة انتاج المحاصيل المعتمدة على العمل الكثيف,
وخاصة المحاصيل المغدة للسوق الأوروبى؛ وهذا من شأنه زيادة: اعتمادها على الأيدي
العاملة الفلسطينية البخيصة, يتجه البحث: الزراعى الاسرائيلى الى مزيد من التحديث
التكنولوجي بغرض التخلص من الاعتماد. على هذه الأيدي قْ الزراعة اليهودية. .
وهذا يعني ان تحويل الانتاج الزراعي في الأرض. المحتلة تدريجياً. تحت الظروف
الحالية» الى انتاج رأسمالي مسلح بتكنولوجيا علمية يعني العمل على تفريغ: الآأرض من
سكانها على المدى البعيد.
ولا يمكن إغفال الوضع الصناعي من تقديرنا وخاصة: القطاع غير التقليدي. فقد
واجه هذا القطاع سياسة تمييزية في فترة الحكم الأردني وهو يواجه سياسة معادية
الآن. تقول روز مصلح في دراستها: «من ضمن ١5 شركة. صناعية مساهمة: دعمتها
الحكومة (الأردنية) كانت هناك شركة واحدة (في الضفة الغربية) هي شركة الزيوت
النناتية في نابلسشن»57'). ففي حين كانت تسهم الصناعة بمقدار 7٠ في الدخل المحلي في«عام
ارتفعت هذه النسبة الى 7/4 في عام ١937+ ولكنها انخفضت من 7 /ز الى 3/
بالنسبة للدخل: القومي. هذا رغم ارتفاع العمالة من ١8,٠0٠ عامل عام ١9378 الى
١5 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 126
- تاريخ
- مايو ١٩٨٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10632 (4 views)