شؤون فلسطينية : عدد 127 (ص 17)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 127 (ص 17)
- المحتوى
-
لقد شهدت مصر منذ أن تولى السادات رئاسة الجمهورية» بعد وفاة الرئيس جمال
عبد الناصرء تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة ومتسارعة». نقلت النظام من
موقع الى موقع آخر. وعلى الرغم من أن هذه التحولات قد اتخذت طابعاً متدرجاً في السنوات
الأولى لحكمه. إلا أنها أخذت طابعاً متسارعاً. بعد حرب عام 191/7., أدى في نهاية الأمر
الى زيارة القدس الخيانية» والى توقيع اتفاقات كامب ديفيد. وأي عملية استعراض سريعة
ستبين حجم هذه التحولات: التي أحدثها نظام السادات على كافة المستويات: وأهمها
ما يلي:
أول: على الصعيد الاقتصادي
لقد قام السادات بعد توليه الحكم باتخاذ مجموعة من الاجراءات الاقتصادية» وقد
تمثلت هذه الاجراءات بسياسة الانفتاح التي كانت تعني: بشكلها وجوهرهاء فتح الباب
واسعاً أمام رؤّوس الأموال الأجنبية لكي تستثمر في مشاريع تؤدي الى اضعاف البنية
التحتية للنظام الاقتصادي المصريء وتحويله من اقتصاد يتجه أساساً الى الانتاج
الزراعي والصناعي الذي ينطلق من -حاجات البلاد ومصلحتها الوطنية؛ الى اقتصاد ملحق
كلياً بالمراكز الاقتصادية الامبريالية. الكبيرة في الغرب2 ويتجه الى. الخدمات والسياحة
والمشاريع غير الانتاجية التي تحتاج الى توظيفات قليلة من رأس المال؛ ٠ وتدر د أرباحا
سريعة وطائلة .على المستثمرين الأجانب. ِ 0 ٠
هذا من حيث نوعية. المشاريع الاقتصادية التي أخذ يقيمها السادات, كرمن لطبقة
مستوحشة. أمّا من حيث منشاً هذه المشاريع وشروط اقامتهاء فمما-لاشك فيه أن 1
المشاريع الاقتصادية التي كانت تقام. في عهد الرئيسن .عبد الناصرت مثل مشروع الشد
العاليومصانع الحديد والصلب وكذلك مصانع المحلة للغزل والنسيج . كانت بمساعدة وتمويل من
الدول الاشتراكية وبشكل: أساسي من. الاتحاد السوفياتي .: ومما: لاشك فيه أيضاً أن هذه
المشاريع :كانت تقام. على أسشس: مريحة جداً اللاقتصاد المصري» :حيث أنها كانت “تقدم:
كقرزوض طويلة: الأمد. ويفوائد. منخفضة جداً لاترهق الاقتصاد- المصري» أ تجبرة عانق
الاستدانة. لسداد. هذه القروضء. ناهيك عن. .عدم خضوع هذه المشاريع والقروض. لأية:.
شروط سياسية: من قبل الدول الاشتراكية, تجاه مصر ونظام غبد الناصر في ذلك الوقت.
| أمًا .المشاريع . التي أقيمت في عهد:السبادات» فقد أقيمت؛ بقروض .من- الدول: والبنوك
والمؤوسسات الرأسمالية. التي كانت. تقدم المدد. قصيرة .ويشروط قاسية. كان أقلها .الغاء
القوانين المصرية التي تحد من احرية.. رؤوس الأموال الأجنبية» في حركتها داخل وخارج
مصرء وأوجه تلك القروض وشروط توظيفهاء.ولعل أبرز مثل على ذلك -الشروط التي فرضها
البنك الدولي على نظام الساداتء والتي طالبه فيها كشرط مسبق لتقديم. القروض -
بإلفاء الدعم الذي تقدمه الدولة لبعض السلع .الأساسية التي تستهلكها : الجماهير
المصرية, كالخبز والمواصلات؛ ؛ مما أدى الى انتفاضة و18, ينايز المعروفة, والتي
اضطر السادات على أثرها الى اجراء تعديل في وزارته واقصاء وزيسن اقتصاده آنذاك» ١
والفرق الجوهري الآخر الذي طرأ على السياسة الاقتصادية في مصرء ابان حكم
السادات: هو الدور الذي أصبح يلعبه كل من القطاعين: العام والخاصء في الاقتصاد
153 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 127
- تاريخ
- يونيو ١٩٨٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22429 (3 views)