شؤون فلسطينية : عدد 127 (ص 147)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 127 (ص 147)
- المحتوى
-
يُذلت: .محاولات ..لتسهيل الاجراءات». وذلك. ياجراء
الفخص: مسبقاً على قوائم . الكتب .المطلوب شراؤهاء
او قحض: الكتب . في.الجامعات ::نفسهناء .قبل..ان
تجري عليها عملية: التصنيف والفهرسة في المكتبة.
كما'.كانت هناك حالات اختفت .فيها: الكتب. غير
المسموح .بها دون 'ان: يكون. في. وسع . مشتريها
استرداد الثمن الذي دفعه لشرائهاء. ناهيك عن
الضريبة المدفوعة مسيقاً.
...ولقد تكشف لناء في مسألة
ان السكان جميعاً في
الرقابة على الكتب,
المناطق [المحتلة] سواء في
هذا الشأن. لكن اللجنة ترى مع ذلك ان الأكثر
تضرراً من هذه الرقابة هى المؤّسساث
الأكاديمية. فحتى لو افترضناء جدلا, ان هناك
مايبررء في بعض الحالات» انتهاج سياسة المنع
توزيع كتب. معينة وحظر اقتنائها؛ فانه يظل من
غير. المقنع.:تطبيق هذه السياسة :على المؤسسات
الأكاديمية.
لعل الحادتة . الوحيدة التي عرفت بها: اللجنة
هي التي حدثت في جامعة. النجاح. في .نابلس؛ حيث
شنت. الحكومة العسكرية «حملة تفتيش» :عن
الكتب. في الحادي عشر من. شباط (فبراير)
0١ (واستناداً :الى .«تصريح رسمي من: جاتب
الحكومة العسكرية: فان- الحملة لم تكشف عن اي
شيء) ١ ويحداثء بين..وقت..وآخر. شن :حملات بحثاً
عن «الصحف _الممنوعة».
:الحجة: لحظن اقتناء اكتبٍ معينة “او توزيعهاء
ان هذه: الكتب :قد ..تستخدم كاداة. للاثازة.“.لكن
أصحاب.هذه .الحجة يتجاهلون :ان الاثارة عمل غير
مشروع قانوناًء وانة في اللحظة التي: يستخدَم
فيها: كتاب. ماللاثارة, فالشخصض الذي يلجأ: الى
استخدام الكتاب. .لهذا الغرض: يمكن “توجيه
الاتهام :اليه 'بمخالفة. القانون. وفي الجانب الآخر:
فان+اي: كتاب2.. .مهما حمل من .سموم إكذا؟؟]”
يمشل .مصدراً. للعلومنات شرعينة للأغفراض
الأكاديمية, وكثيراً ما حدث فعلاً,ء ان كتباً سامة
[كذا؟!!] قد أثيتت. ففنائدتها. كمادة تؤثيقية في
الأبحاث الأكاديمية: ش(
.ومن ,الملائم .ان
فهناك . صحف:» وعلى الأخص: اليومية الصادرة
بالغزبية :في شرقي القدس» غالباً. يحظر توزيعها
في المناطق.[المحتلة].. أما. الصحف الأخرى الصادرة
بالعربية» فليست لدي الحكومة : العسكرية سياسة
نورداً.. هنا قضنية : الدورينات.
١
رسمية»المنع دخولها المناطق- [المحتلة].. على ان
هناك مايثيت -وجود سنياسة .رسمية للفماطلة
والتسويف: والتأخيرء وكذلك. للمنع والخظرء: كلما
طلبت: احدى الجامغات اذناً لتقتني في مكتبتها
كتباً منشورة: في احدئى الدول العربية:“والؤاقع انه
حتى بعد قيام. الحكومة العسكرية بالتدقيق: في
القوائم التي'' تقدمها : الجامعات تدقيقاً 5-0
لتشطب منها كل الدوريات. والصحف المحخظورة,
فان مايتبقى من القوائم يظل من المستحيل
الحصول عليه. تطبيقا لهذه السياسة غير
الرسمية السارية.
"كان همناء حتى الآن2 ان نعرض التفاصيل
حول نقاط: الاحتكاك والشكاوى المتبادلة .بين
الجامعات والحكومة العسكزية. وكما ذكرنا في
مطلع هذا التقريرء فانه لعلى جانب من الأهمية ان
نؤكد ان هناك ثلاثة ميادين. رئيسية. على الأقل في
النشاط الأكاديمي. نش لدى اللجنة انطباع انه
لا يوجد فيها احتكاك حقيقي بين الحكومة
العسكرية والجامعات. وهذه الميادين الثلاثة هي:
قبول الطلاب» وضع المناهج ورسسم' الميزانية.
(أ) قبول الطلاب:
على الرغم من الشكاوى التي سمعتها اللجنة
حول “تدخل. السلطات»: فانطباع اللجنة: عموما- هو
ان:“الجامعات تضنع المقاييسن - الخاصة بالقيول,
وتسير عليها :دون تدخل. خارجي: (التحفظ الوحيد
هو بالطبع. ان- جميع الطلبة, من .خارج 'المنطقة:
يتوجب- عليهم الحصول “على تراخيص:٠لدخجول
المنطقة):.-ولعل ,النزاع “الوحينذء الذي“ ثار بين
الحكومة . العسكزية. :والجامعة2 كان- غندما عبرت
السلطات. عَن - عدم - موافقتها: على“ التمنيز الصالح
المرشحين الذين - كانوا “في “السجن” انو_قيد الحهجن
الاذاري. فجامعة بير زيت تأذن علناً لأؤلتك الذين
أودعوا السجن لمخالفات أمنية» او أخشنعوا للخجز
الاداري: بأن: يدخلوا الجامعة: بمعدلات أدنى من
سائن- الطلاب ٠ الذين: يريدون الداخول:: أما:الشيب
الذي أغطي للجنة. تبريراً “لهذا “التمييز فهو: ان
أولئك الذين كانوا. في السجن, او الحجز الاداري»
قد لحق بهم, اححاف في دروسهم وتحصيلهم, أَثْر
قطعاً على درجاتهم. وليسن مفاجئاً ان تمتعض
السلطات من هذه السياسة. لكن اتطباع اللجنة:
ان السلطات اكتفت “بالتغيير عن استيائها لابغير. - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 127
- تاريخ
- يونيو ١٩٨٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 7247 (4 views)