شؤون فلسطينية : عدد 127 (ص 152)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 127 (ص 152)
- المحتوى
-
الجامعات ا تناسب الجامعات. ثم اننا نرفض
الرأي: القائل: انه الاد أعني لالنغاء الأمن.: هل
بححة :انه بْ مطبقاً بالكامل. :
..-نحن لا نقبل: الرأي (الذي سمعناه من اقيادات
الخكم . الفسكري :ومن شتخصيات . الضنفة الغربية
على السواء) القائل موجوب تنظيم.: ٠ الجامعنات
قانونياً. فالجامعات مووجودة منذ.عام: 21417/7 وهى
تعمل»: مننا- ذلك" الهين؛ دؤن؛ احتياج : الى؛ اطار
تشريعي معينء .ومن العمسير :ان .نفهم : سيب
الخاجة لتنظيمها ؤان: الاشراف المطلوب لأسياب
أمنية يمكن : مزاولتة (كما. كان. الحال في الماضي),
دون اللجؤةغ: الى الأمن 4014.
ومع ذلك»-فاذا. كانت هناك رغبة في وضع اظار
هيكليا :قانوني سليم:: للجامعات» فهذا .ما سوف
يتسطلب .اشرافاً. مركزياً على فتع المؤّسسات
الأكاديمية وسيرقهاء. ويبدو. لنا.-ان الاطان. المتاسب
نبغي :العمل على :وضعئه بجهد: مشتبرك همع
المجتمع؛ الأكاديمي في-الضنفة الغربية. وان: اللجنة
لترفضء_بضنورة: قاطعة: الرأي القائل:. ان: توشيع
دائرة...القانون ١٠١...ليشملن: الجامعغات هق. أستهل
بل التنظيم» وان هذا يكفل استمرارية.: قصوى
للقانون الأردني الذي كان نافذاء في الضفة
الغربية في العام 1577. فهذا الرأي يتجاهل
الفروقات الأساسية بين التعليم في الجامعات وفي
المدارس» حيث ان همنا الرئيسى كأعضاء في
المجتمع الأكاديمي هى مان الحرية الأكاديمية
في الضفة الغربية.
وينبغي ان نسجل هناء ان الرأي السائد في
المجتمع الأكاديمي هو تفضيل وضع عدم التنظيم.
فالأوساط الجامعية في الضفة الغربية لا تحيّذ
النمط الأردني (الذي يفرض اشرافاً مَلكياً على
تراخيص الجامعات وأنظمتها). ولا ترى فيه
ذنموذجا يستحق الاحتذاء بيه. يبل ان بعض هذه
الأوساط عبّر عن اعتقاده بأن التنظيم الأمثل
دمكن استيحاوّه من النمط الاسرائيلي. وقيل لنا:
ان لجنة خاصة:ء شكلت لهذا الفرضء قد أشارت
على الحكومة العسكرية بهذا المنحى» لكن
الحكومة العسكرية لم تأخذ بالمشورة: واثرت الأمر
44 وتطبيق القانون .١15
رابعاً: اغلاق الجامعات:
يمثل اغلاق الجامعة من جانب الحكم
العسكريء اجراء متطرفاً وقاسياً. حيث انه يمنع
أعضاء هيئة التدريس «جميعاً. والطلبة. كافة. من
التعليم والدراسة, واجراء. الأبحاث. ثم ان هذا هى
الاجراء . الذي تنصتٍ عليه معظم .نقمة. الجتمع
الأكاديمى يخ الدولي ونقداه.
وف وسمم ,المرء. «التميين: بين اغلاق خخامعة:
كعقاب لتصرّف منها أى من. بعضن طلابهنا
الى أساتذتهاء .وبين .اغلاق جامعةء كخطوة .وقائية
غايتها الحفاظ على القانون والنظام. فالاغلاق:
كقصاصء .ننياسة: مرفوضضة كلياً. باعتبارها شكلاً
من العقاب. الجماعي يفرض على :جميع .الطلية
والأساتذة:. بصصزف: النظر. عن . مسنؤوليتهة
الشخصية .عن الأحداث .المعنية. بالعقوية.. واننا
نقررء بناء. على. الوقائع التي. اطلعنا عليها. ان .هذه
عن. الأقل كانت الحالة:بالنسية “لاغلاق جامعة بير
زيت في أعقاب.«أسبوع فلسظين»: ويتجنى: الجؤهر
العقابي للاغلاق» بجلاء. ووضوح- كاشفينء. في كون
الأمن بالاشلاق. حدّد مدة .أسبوع:. ودون..اية
اشارة الى ١ ن . الوضسع سسوف: بحفسر اباتك ذلك:؛
مبدئياًء لا ينبغي إنذال القصاص...الا بالمخالفين
وحدهم. ... لقا اللا مقا اللسي لم اك
وقائية اليس. ا ل فلقدا.أوردنا:من قبل»
ان ما يدور في خاطرنا هو ان إرساء العلاقات بين
الحكومة العسكرية وبين الجامعات ينيقي ان يقوم
على مبدأ مسؤولية الجامعات عن النظام في
حرمها. فاذا أفلهت الادارات في هذا الشأن: فلن
تكون هناك حاجة لخطوات أخرى لضمان النظام في
حرم الجامعات. واذا لمتنجح تماماً في هذا
السبيلء فلا شك في ان السلطات العسكرية
مخولة بدخول الجامعات (كأي مكان آخر) 3
سييل التحقيقء. ومعالجة النشاطات الاجرامية
او المعكرة للهدوء. فالخيارات والبدائل المتاحة
عديدة وكافية2 وهناك طرق للتصرف كثيرة وأقل
قسوة لمعاجلة المشكلات الكثيرة» بحيث لا يبقى
هناك ما يبرر اللجوء الى اغلاق الجامعات.
خامساً: الكتب والدوريات
لا مراء في ان الجامعات لا تستطيع البقاء,
ولا يمكنها تقديم تعليم أكاديمي. بدون المكتيات
التي تتيح الوصول الى ا وان
أحد مظامر الحرية الأكاديمية هى ممارسة هيئة
التدريس لحرية اختيار المواد والكتب. وان أعضاء
هيئّة التدريس من ناحيتهم ملزمون يواجب
لكتب والدوريات. - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 127
- تاريخ
- يونيو ١٩٨٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10634 (4 views)