شؤون فلسطينية : عدد 127 (ص 153)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 127 (ص 153)
- المحتوى
-
السعي وراء الحقيقة. والحصرص على الرأي
المتوازن في المادة التعليمية: ويترتب على هذا
انتفاء: 'اية “قيود.::من اي نوعء.. على _مواد .المكتبة
الجامعية لأغراض الدراسة»:.والبحث والتحليئل
(وان:كان من..الجائز طبعاً تحديد أوجه استخدام
المواد كالتحريض مثلاً).
ولقد تبين لنا ان هذه الحرية “الجوهرية. عرضة
للتأثر بالعوامل الثلاثة الآتية: ا
(أ) استناداً الى قانون الأمن دُشرت قائمة
بالكتب المحظورة. ويطول الحظر جميع سكان
الضفة الغربية» وليس الجامعات فقط.
(ب) ان جميع الكتب التي تحصل عليها
الجامعات تخضع للفحص والتدقيق2» من جانب
رقيب يتولى هو تقرير ما اذا كان ينبغي السماح
للجامعات باقتنائها (ولقد عرفنا مثلا :ان الرقيب
دميل الى رفض جميع. الكتب التي تحتوي علر اسم
«فلسطين» وانه .يرفض كتباً موضوعة في المكتبة
الوطنية للجامعة العبرية يتصرف الجميع؛ بمن
فيهم أيناء الضفة الغريية).
(ج) وفي مايتعلق بالدوريات المتخصصة.
فالعائق. اداري “أكثر مما هو قانوني: لقد أبلفنا
أمين المكتبة في جامعة بير زيت انهم قدمواء مراراً
وتكراراً. قائمة بالدوريات العربية التي يريدونها
الى الحكومة العسكرية: لكنهم لم يتسلضوا. اية
موافقة على الاطلاق. ولقد اطلعنا. على نسخة -من.
هذه القائمة واكتشفنا ان الأكثرية: الساحقة. .من
الدوريات: الواردة في .القائمة..موجودة. .في مكتبات
الجامعة العبرية. . ش
ونحن: كأكاديميين» .نعترض على جميع القيود
المفروضة على الكتبء. لكنناء.. في نطاق مهمتنا
الاستقصائية هذه. ليس لنا ان نعبّر عن اي رأي
في شأن السياسة العامة في هذا الشأن. ونكتفى
بالطلب الى الحكومة العسكرية إعادة النظر في
الحظرء او على الأقل. ان تحاول التخفيف منه
ما أمكن. وحتىء. اذا بقى الحظر العموميء فاننا
نوصي بالسماح للجامعات باقتناء عدد معقول من
النسخ من كل كتاب في مكتبتها. أما بخصوص
الدوريات»: قاننا نوصي بعدم جواز وضع اية قيود
على حق الجامعات في اقتنائها في مكتباتها.
ولتخطي العراقيل الادارية. نوصي بالسماح
الجامعات بطلب الكتب والدوريات مباشرة» ودون
الحصول على موافقة مسبقة من السلطات
العسكرية.
ترجمة: محمد الدصر
(عن الانكليزية)
١ ردك - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 127
- تاريخ
- يونيو ١٩٨٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10634 (4 views)