شؤون فلسطينية : عدد 127 (ص 156)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 127 (ص 156)
- المحتوى
-
تراخيصء وليس فقطء. أولتك.. الطلبة.:والمدرسين
الذين ينتقلون :من .منطقة مدازة .الى .غيرها.. ومن
المهم .ان “نسجل :هنا “ان. هذة الأوامن “العسكرية
تنطبق: على .جميع المدارس . والمزاكز التربنوية.
ولا تقتصر على الكليات والنجامعات. .
والوثيقة: الرايعة التي أضدرت "مله مم دأ باع 4868م
كانت تعديلاً للنظام الخاص بمنح ادوس :أذون
العمل (انظر. الملحق)..وهذا التعديئل يخوّل
«السلطة. المختصة» “حق إلغاء اذن الدزيس الذئ
كان قد صدن ستابقاً لأي 'مدرسن يدان نمشالفة
أمنيّة :أو ,أوقفف. : على.:ذمة. الحجز: الادازيء :وهذا
يحدث بتعديك: المادة 4-من- النظام» الخاض باذون
التدريش للمغلمين: -ويضيف' :التغديل 'الجديد “الى
النظام المذكور بنداً جديداً. يحظر منح ان" اذن
للعمل في التدريس دون موافقسة «السبلطة
المختصة» لاي شخص أدين بمخالفة أمنيّة وتم
إيقافه إدارياً في يوم من الأيام. . وقد 0 هذه
المنادة 4ق ا الخاص. 'باذون. التدريس
مفاعيل الأو اضر العسكرية الجد
0 اس إتها .فهدد وحود الجامعات: . اما
ان .اشتراط الحصول: على رخضة العمل .وفق
«أ..ع..404» يعرض للخطر .مبدأ. وجود- وشرعية
وجود.. الجامعات ٠ الثلاث» التي .يقترض فيها ان
تحضل من: السلطات. العسشكرية على ترخيض
يسمح لها بفتح:' أيوابها للغمل: عاماً: تعد عام :
فلا. توجد.: في.. العالم. مؤسسة : تربؤية ذات“منهاخ
أربع. سنوات في وسعها. مزاولة “العمل على "أساس
ترخيص: موّقت- تنيضى إعادة النظر .فيه “كل عام:
وقد + يجدد- وقد لا يُجدد: الخضوضاً / وان السلظة
المناطة ,بها .صسلاحية. الترخيص ليث جهة
أكاديمية موضوعية او مختصة. . ولا يقدام «أغ
2804 أاية :مغاييز.: يتمعن «أسباسها: الترشيص,
اى المضادقة“على الترخيصضء. او رفض: الإجازة.:بل
ان "ذأ بع 4404 يؤضبمء في جلاءء :ان المعايثير
الأخرى غير الأكاديمية سنوف توخذ في الحسبان.
وفي ضوء التاريخ. الحافل بالعداء بين , السلطات
العسكرية والجامعات,» فان وضع مثل هذه التدابير
أمى: رضان: للفاية:-وتندين: الإيذا ع لاي الوه
تعليمي. -والواقع :"ان
فغلا. إشغاراً اجن ؛تراخلصها قن انتهت مدتهاء “وان
التي ع
.الجامعات الثلاث قد حلفت
عليها.. التقدم-يطليات لتجديدهنا :وقد ' أرسئلت, .في
,١5484 رسائل رسمية الى الجامعات لهذا
؟ - إنها تطرح مخططاً غير ملائم لتنظيم
الجامعات:
تبرر السلطات: العسكرية دأ عد مىم » لقوق
ان الجامعات والكليات كانت قائّمة .في ظل فراغ
قانوني» وانه كان من الضروري استحداث إطار
لهيكلية تنظيمهاء والاشراف .عليها: ولكن» حتى
لو سلمناء حَِدَل: سالحاجة :الى عمل مالتنظيم
معاهد الدراسة: :العليا :وإجدازة صلاحيتهنا فان
الأؤامر العسكرية موضوع درشنا هناء وخصوصاً
القانون 1+ اترسي- أسامناً: 'غير ملائم ' بالمزة' لمثل
هذا: التنظيم - وكما..سوف' يتضع' لنا بعد .قليل,
فان' المشترع الأردني: لم يقصد .بالمرة ان تسري
أخكام:: القانؤن ١77 :على الجامعات” والكيتات:
فقوانين عديدة (كمثل:قانؤن الجامعة: الأردنية:. اي
القانون” الرقم ٠7 للعام .15314 الذي سوف نشير
اليه بعد الآن يعلى- “انه :القانون .)١7 قد أجيزت
وتعتير أأكثر ملاعفة: للجافعات.
'“ولقد أصدر: الحكم. العسكري الاسرائيي بياناً
يبسرز فيه «أ. ع 2854 في وجنه المعارضة
المتضاعدة في الأوساط الأكاديمية وسواهاء 'قائلاً:
القانون )١7 «تعزيزاً للعرف الوطيد الذي درجت
عليه السلطات الاسرائيلية.. بالحفاظء ما أمكن,
على سريان القانون الأردني المحليء 'عوضاً عن
طوّح” تشر: بعات”*جديذة2: لكن: “هذه المقولة يذيغي
النظلذ ليها على ضوء حقية ان الحكم العتشكري
لع يتزدد سدعلى | نتد اد أكشر- من" تشتعمائة أمنز
عسكرئ حتئ "الآ سه فق تقديم تشريعات: خدايدة
كلياً؛ وان “كان يموههاء :باعتبارها ٠ أ «مجرد تعديلات
للقانون الأردني». 1
ومضئ ذلك البيان في القول: ان 'لنجثة خاضة 5
تشكيلها “من المحامدين والاخصائيين التربويين:
البحث” في إظار تشريعي ملائم لجامعات” “”الضفة
الغزبية: “هذه التحنة هي التي قررت: اختئاز
القانؤن ١ :عوضناً عن*القانون 0١7 "لان جامعة
عمنان تملكها الحكومة» في :حسين بيملك القظااع
الخاطن جامعات «الضضفة 'الغزبية: وَيّما ان :القانون
71-ينطبق على نوعي المؤسسات التعليمية كليهما:
2 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 127
- تاريخ
- يونيو ١٩٨٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10634 (4 views)