شؤون فلسطينية : عدد 127 (ص 157)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 127 (ص 157)
- المحتوى
-
من حكومية وخاصة. . ارتبات . اللجنة . الخاصة
المذكورة انه أكثر ملاءمة.
لقد جاء «أ. ع 4855 في وقت اشتد فيه التوتر
بين سلطات الاحتلال وبين الجامعات والمدارس
عموماً. والواقع.. ان هذا الأمر العسكري لم يأت
باي تغيير نافع» اى باي تحسين مفيد في الهيكلية
القانونية الخاصة بالمدارس والجامعات.
ل إنها تلفي الزامية التعليم:
يفرض القانون الأردني الزامية التعليم
للسنوات التسع الأولى: (القانون رقم 15.ء المادة
4)). ويشترط عدم وجود الأولاد» دون
السادسة عشرة من العمبرء خارج التعليم
الا لأسباب طبية (المصدر نفسه. المادة .)١١ وفي
المقابل. فان الأوامر العسكرية موضوع هذه
الدراسة2. ياشتراطهاء على كل تلميذ وطالبء»
الحصول على اذن خاص يسمح له بالذهاب الى
المدرسة. فانها تبطل في الواقع إلزامية التعليم,
وتهيل الدراسة كلهاء سواء في المدارس العامة أم
الخاصة: الى امتياز خاص يخضع لنزوات الحكم
العسكري. فالحكم العسكري: يتمتع بالصلاحية
الكاملة لكي يتكرم بتقديم اذن الدراسة لكل تلميذ
وطالب مستنداً الى استنسابه الخاصء» وغير
خاضع في ذلك الى اية معايير». او مقاييس مفهومة,
اللهم الا الى اعتباراته السياسية واهتماماته
الأمنية. 7
إنها تقلل من عدد المدرسين المتيسرين
ان تعديل النظام الخاص. بمنيح المعلمين
تراخيص التدريس: والذي .يحظر. منح هذه
التراخيص لاي مدرس. أدين. بمخالفة . أمنية» أى تم
قيفه في الحجز الاداري.. يمنع قطاعاً واسعاً من.
السكان من .الانضمام .الى سلك. .التدريس.. وانه:
ليستحيل ان ندرك آثار هذا النظامء. الا حين
نتذكر ان «التشريع الأمني» يحكم مجالات واسعة
من الأنشطةء من بينها توزيمع المنشورات»
والمشاركة في التظاهرزاتء وكتابة الشعارات .على
الجدران: والاستماع الى. خطابات سياسية غير
مرخصة. وهي تحتوي على كل أتواع النشيناط
السياسي التي يمكن تصورها. وقلائل هم الذين
يستطيعون الإفلات في مجتمع مسيّس بدرجة
عالية من ارتكاب أحد الأعمال التي يمكن
١5
تصنيفها في الأوامر العسكريةء كمخالفة أمنية.
بل .وحتى لى تدبر شخص ما نفسه,
يبقى في منأى عن اي نشاط علني. قد. تترتب عليه
إدانته يمخالفة أمنية. فمن اليسير. جداً ضمه الى
قافلة المدانين» ولو لم يرتكب .هو شخصياً اية
مخالفة على الاطلاقء طالما ان الجنود. الاسرائيليين
مخؤلون بإيقاف اي شخص في الضفة الغربية
إدارياء حتى وبدون الحاجة .الى توجيه اية تهمة
اليه أو اتهامه باية اساءة. فمثل هؤلاء يصيحون
في عداد الموقوفين إدارياً. وتنطبق عليهم؛ بالتاليء
أحكام الأمر العسكري بصورة آلية» ويصبحون,
في النتيجة. من الممنوعين من ممارسة مهنة
التعليم. مثلهم في ذلك كمثل الذين أدينوا
دمخالفات أمنية سواء بسواء.
إنها تخضع العملية التربوية
للألاعيب السياسية:
لعل أسوأ آثار هذه الأوامر العسكرية انها
تمكّن الحكم العسكري من ممارسة سيطرة
مباشرة على جميع المعلمين والطلبة والمؤسسات
التعليمية. وان «أ.ع 865 4, بالتحديدء يخوّل
الحكم العسكري ممارسة تلك السيطرة لاعتبارات
السياسة .و«النظام العام ( (أ.ع. 404, المادة
0)؛. ويميز الأشخاصء غير المرغوب فيهم سياسياً
في الأساسء. من وجهة نظره طبعاً.. لكي يخضعهم
للجبزمان من اذون التتدريسن: او 'لقيود خناصة
(المصدر.نفسه. المادة. ؛؛ النظام. الخاص باذون
التدريس :للمعلمين). فالأوامر -العسكرية تفسد
سلطات وزارة: .التعليم: بتسخيرهاء :كأداة اضافية
من. أدؤات: .تحقيق:: الغايات ' السياسية والأمنية
التي تتوخاها الادارة العسكرية. :هذا مع العلم ان
هناك. مايكفي وزيادة..من القوانين التي تمكن
الحكم العسكري من ممارسة إية .درجة يشتهيها
من .السيطرة التى قد يزعم .حاجته اليهاء لأغراض
أمنية: .او حتى للأغراض. السياسية (انظر:
الأمرين العسكريين الرقم ٠١١. .والرقم 6لالاء
وكذلك انظمة الطوارىء للعام .)١14946©
يحيث
0 - إنها تزعزع حياة الطلبة والمدرسين
هذه الأوامر العسكرية...يتطليها اذناً فردياً
خطياً من الحكم العسكري لكل من يريد ان
دصيح ...مدير مدرسة. او معلما او تلميذاء. تجعل - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 127
- تاريخ
- يونيو ١٩٨٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10634 (4 views)