شؤون فلسطينية : عدد 134 (ص 93)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 134 (ص 93)
- المحتوى
-
” ليرة اسرائيلية أي ٠١ قرشاً أردنياً. أما عام ١174 فان سعر التبغ كان ٠١ ليرة
للكيلوغرام. الواحد أي 5 قرشاً أردنياً وهذا يعني أن معدل دخل المزارع من الدونم
الواحد المزروع بالتبغ الفرجيني كان 4" ديناراً أردنياً في عام 48/ا19: بينما كان هذا الدخل
في عام 68 حوالى ٠١ ديناراً أردنياً. وفي حالة الأراضي المزروعة بالتبغ الشرقي فان
دخل المزارع كان حوالى 1١ ديناراً أردنياً ف عام ١3 وه ١ ديناراً ف عام 1 .
ان هذا الدخل الزهيد لا يكاد يفى المزارع حقه. من حيث العمليات الزراعية الأساسية
كالحراثة وغيرهاء ولقد تبين لنا مدى الجهود التي يجب على المزارع القيام بها في انتاج
الدخان من قطف وتجفيف وشك ورزم الخ... ولهذا فان الابقاء على الأسعار المتدنية هذه.
سياسة متعمدة تتبعها السلطات الاسرائيلية» من أجل تفريغ الأرض العربية من المزارعين
العهرب. وعليه. فان عدم تشجيع شركات السجائر العربية للمزارعين العرب وشراء
انتاجهم من هذا المحصول أمر يثير الدهشة والاستغرابء وأما تبرير هذا التصرف على
أساس أن التبغ المستورد أقل كلفة من التبغ المحليء فان الأرقام التالية تدحض مثل هذا
التبرير. فسعر الكيلوغرام الواحد من التبغ المستورد كان يكلف ١,5٠ ديناراً أردنياً في
عام ١91/5 أي حوالى خمسة أضعاف ثمن الكيلوغرام الواحد من التبغ المحليء وتتقاضى
الحكومة الاسرائيلية مايعادل 5٠ / من هذه القيمة. كضريبة استيرادء وهذا يدل على أن
مايدفع من ضرائب على الكيلوغرام الواحد من التبغ المستورد يعادل سعر ” كيلوغرام
من التبغ المحلي. 7
روديسيا أى جنوب أفريقياء ولهذا الأمر أهمية كبرى من الناحية السياسية» وهنا تجب
الاشارة الى أن الاستيراد لايكون مباشرة من روديسيا أو أفريقيا ولكن عن طريق وسيط
أوروبي ثالث. ومهما كان الأمرء فانه من واجب كل مواطن منا أن يوّكد على ضرورة
التقيدذ بنظام المقاطعة العربية المفروض على الدول العنصرية. والمعروفة بعداتها المطلق
للقضية العربية, وبجب أن تسعى الشركتان العرييتان إلى تشجيع المزارع العربي
واستخدام التبغ العربي في انتاجها ما أمكن.
ولقد سيق للحكومة الأردنية أن أصدرت قراراً بضرورة استخدام التبغ المحلي 3
انتاج السجائر بنسية 6/ على الأقل, مما شجع زراعة التبغ وتطويرها 3 الأردن:
ولم يؤثر هذا القرار على جودة السجائر الأردنية وعلى الطلب الذي تلقاه هذه السجائر
محلياً وعالمياً ولا أعتقد بأن مصانعنا لا تستطيع التصرف بال مثل.
ومما يجدر ذكره هنا أن الحكومة الاسرائيلية» في عام ,١91/4 أعلنت عن نيتها في
تصدير التبغ الى الخارجء الأمر الذي يثير الدهشة والاستغراب لدى معظم المهتمين بهذا
الموضوع, اذ أن مصانعنا العربية تستورد 7255 من التبغ المستخدم في الصناعة من
الخارج» ويبدى ان الحكومة الاسرائيلية تريد استغلال مقدرة المزارع العربي على انتاج
التبغ الجيدء وتحديد سعر التبغ بالصورة الزهيدة السابق ذكرها للمزارع العربي
والاستفادة من فرق الأسعار عند بيع هذا التبغ للخارج. واذا كانت هذه حقيقة الأمرء فانه
يجب علينا اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انطلاء هذه السياسة على مزارعنا الفلسطينى»
وساتعرض للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في الصفحات القادمة. 1
4 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 134
- تاريخ
- يناير ١٩٨٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22204 (3 views)