شؤون فلسطينية : عدد 134 (ص 143)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 134 (ص 143)
- المحتوى
-
الوطن المحتل
التحركات الوطئية فى الأرض المحتلة
إبان الغزى الاسرائيلي للبنا
تتسم الأحداث التي تشهدها الضفة الغربية
وقطاع غزة, منذ بدء الغزى الاسرائيلي للبنان,
بأهمية خاصة؛ كون الرهان الأساسي للغزى هو
المستقبل السياسي للأراضى الفلسطينية المحتلة
عام 15717, والمحدد من قبل اسرائيل في إطار
«مشروع الحكم الذاتي». وبطموحاته المعلنة
والهادفة إلى تدمير البنية التحتية العسكرية
والسياسية والاعلامية لمنظمة التحرير الفلسطينية
في لبنان, كان الغزى بمثابة محاولة لتصفية
الارادة الوطنية لفلسطينيي الداخل؛ كما تكرّست
بشكل قاطع منذ مؤتمر القدس الوطني (المنعقد
في /.)1917/8/1١/١ والذي تبنى مطالب متناقضة
مع اتفاقيات كامب ديفيد عامة. ومشروع الحكم
الذاتى خاصة؛ وقد تلخصت هذه المطالب في
حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة تحت
راية منظمة التحرير الفلسطينية, الممثل الشرعي
الوحيد للشعب الفلسطيني. وكانت الحكومة
الاسرائيلية بحاجة إلى شن حملة عسكرية واسعة
ضد الوجود الفلسطيني في لبنان» نظراً إلى
ترافق التأكيد المستمر على هذا البرنامج المعبر
عن المطالب الوطنية الفلسطينية مع الالتفاف المتصاعد
حول منظمة التحرير الفلسطينية في الضفة الغربية
وقطاع غزة. وكانت إسرائيل تتوخى بعدوانها
إضعاف المقاومة الوطنية فى الخارجء الذي
سينتج عنه إضعاف للمقاومة الموجودة في
الداخل: مما يساعدها على إجبار
الضفة الغربية والقطاع على «التفاوض [معها]
حول مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه بيغن»
(من مقال اريئيل شارونء: وزير الدفاع
الاسرائيلي. في هيرالد تريبيون: السفيسر,
62/5 بعد «اقتناعهم بأنهم كانوا
مخطئين فى الاعتماد على المنظمة فقط» (تصريح
بوسف بورغ» ونيسس الداخلية الاسرائيلي:
المصدر نفسه. 1987/17/9). وأتى تركيز
المسؤولين الاسرائيليين على إمكانية معاودة
«مفاوضات الحكم الذاتي». بعد إتمام خروج
المقاومة الفلسطينية من بيروت» تعبيراً عن
رغبتهم في: . إخراج هذه المفاوضات من الجمود
الذي يحيط بها منذ أيار ٠ ,؛ خصوصاً بعد
الخطوة المتقدمة التي خطوها نحو «الحكم
الذاتق». حيث كانوا قد باشروا بتنفيذ مشروع
وزير الدفاع الخاص «بالادارة المدنية»*؛ ويهدف
في 1581/٠١/5 صادقت الحكومة الاسرائيلية بالاجماع على مشروع شارون المتعلق باعادة تنظيم
الحكم العسكري في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام .١971 وبموجب هذا المشروعء تم استبدال الضباط
الذين كانوا يترأسون الدوائر المختصة بالشؤون العامة ذات الطابع «المدني» (مثل: الصحة:. التربية,
الزراعة) بمدنيين اسرائيليين؛ بينما بقيت الدوائر المختصة بالشؤون العامة ذات الطابع «الأمني», تحت
. إشراف ضباط من الجيش الاسرائيلي. وفي 1981/١١/1١ تولى مناحيم ميلسونء مهام منصبه كرئيس
«للادارة المدنية», أيء عملياء كرئيس للدوائر التابعة للحكم العسكري والمهتمة بالشؤون المصنفة على أنها
«مدنية». وفي ١/7١/١1981.ء بدأ تطبيق «الادارة المدنية».
١5 7 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 134
- تاريخ
- يناير ١٩٨٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10633 (4 views)