شؤون فلسطينية : عدد 135 (ص 65)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 135 (ص 65)

المحتوى

بأنه كان «تفكيراً مدنيأء ويقول أن الضباط الاسرائيايين ضباط محترفون يعالجون
المشاكل على الطبيعة, ومتفرغون للابداع والابتكار في مجال عملهم بعكس الضباط في
البلاد الأخرى الذين ينشغلون بالصراعات العسكرية للوصول الى السلطة ومن أجل
الوصول الى مراتب علياء وتشفل بالهم مسائل الترقية والترفيع وتجدهم يخافون على
أنفسهم مع كل طارىء في الحياة السياسية؟5).
(ب) استقرار المؤسسات السياسية والمدنية. والقبول العام لهذه المؤسسات
باعتبارها مزسسات شرعية, هذا بالاضافة الى تطابق الأهداف الابديولوجية بين
المؤسسات السياسية والقيادة العسكرية. وفي هذا المجال يمكن أن ندرك مدى تاثير
وجود قوى سياسية أخرى في المجتمع الاسرائيلي بالاضافة الى المؤسسة العسكرية
في الحد من نفود العسكريين» فمثلاً كان لوجود حزب مباي ذي الاغلبية الجماميرية,
والهستدروت ذي القوة الاقتصادية في المجتمع. اثر واضسع في الحد من نفوذ
العسكريين.
(ج) الأندماج الكامل لاضباط المسرحين على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي
وانتماه معظم العسكريين في اسرائيل الى نظام الاحتياط حالا دون نشوء طبقة عسكرية
مفلقة ومنعزلة عن المجتمع تكون لها تطلعات سياسية تحاول الخروج عن الإرادة
المدنية. وصار ينظر الى الجيش الاسرائيلي على أنه «جيش من المدنيين»: وأن
اسرائيل تمثل «أمة تحت السلاحء وليس هناك وجود متميز للعسكريين في المجتمغ
(د ) توزع العسكريين بين الاحزاب. وانتماء كبار القادة الى 'مختلف: الأحزاب
السياسية من اليمين أو اليسار, أديا الى ذوبان قرة العسكريين في الحياة السياسية
وحالا دون كونهم قوة ضاغطة في مواجهة نفوذ السياسيين؛ اذ أن القادة العسكريين
الذين ينتمون الى الاحزاب السياسية يخضعون لقيادتهخ الحزبية والسياسية داخل
المجتمع.
اخالثاً: دور وزير الدفاع في وضع أسس العلاقات المدئية العسكرية
أرسى بن غوريون أسس العلاقات المدنية. العسكرية في اسرائيل على أساس
خضوع العسكرنين للسلطة المدئية, ويرجع ذلك الى فترة ماقبل قيام اسرائيل؛ اذ كانت
منظمة الهاغاناه العسكرية تعتبر منظمة سياسية وايديولوجية. وكان بن غوريون يشرف
الحياة العسكرية والعدنية, وتحديد مسؤوليات كل طرف. وعصل بن غوريون, منذ
البدايةء على اخضاع العسكريين للسلطة المدنية: وحدد دور العسكربين بأنه يقتصر
على تنفيذ القرارات التي يتخذها المسؤولون المدنيون!'". وكان بن غوريين يقوم
الحكومية برضاهم وموافقتهم, ولم يكن يسمح للضباط
ية. إلا في وحين يطلب اليهم ذلكذ. ولذلك؛ نادراً
ماكان العسكريون يظهرون في اللجان الوزارية سواء لجنة الشؤون الخارجبة والامن
أ الأجنة المالية!؟7).
34

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 135

تاريخ

فبراير ١٩٨٣

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات