شؤون فلسطينية : عدد 135 (ص 91)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 135 (ص 91)

المحتوى

والاجتماعية والاقتصادية.. وثمة فرق بين الاستقلال السياسي الجذري الذي
الشعوب بنضالهاء بقيادة قواها الثورية؛ وبين الاستقلال السياسي الشكلي الذي منحته
الأمبريالية لبعض البلدان المتخلفة تلافياً لخطر اكتساح الحركات الشعبية الثورية
لمواقع السيطرة والتبعية وبشكل جذري. فهناك فرق بين جوهر استمرار وظائف التبعية
في البلدان التابعة! وبين حصولها على وضع «شرعي» قاثوتي «مستقل» إذ أن منج
الاستقلال السياسي في أواخر الخمسينات وفي الستينات والسبعينات, وكنا يشير
بارانء «لعدد من الأمم التابعة وتمكين بعض السياسيين المحليين من الوصول إلى
إلى «رشوة» الشعوب في
ب الك جزءاً من نفس المحاولات الرامية !!
البلدان المتخلفة ولتحاشي ظهور الامبريائية في مظيرنا الب
الاستقلال... لايزيد عن كونه خداعاً مادامت البلا التي نعنيها
بالبلاد الرأسمالية المتقدمة...!" 1
»فالا. 5 في البلدان الرأسمالية المتخلفة لانها
اقض مع مصالحها الاحتكارية. وكما يذكر لانجة «أن الرأسمائبين وهم يرون هذا
الذمو الكبير الذي حققته الاحتكارات الرأسمالية الضخمة في الدول الرأسعالية: لم يجدوا
مايحفزهم على تنمية الاستثمار في الدول النامية. لان أي استثمار في هذه البلاد
سيهدد الوضع الاحتكاري المتين الذي يتمتع به الرأسماليون (الامبرياليون)»... وهكذا
تصبح" اقتصاديات الدول المتظفة ذات جائب واحد (تصدير المواد الام وبعض
المنتوجات الزراعية). كما أن «الارباح التي حققتها رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة
في الدول النامية لن يعاد استثمارها داخل البلد. وانما سترجع إلى الدول الراسمالية
التي صدرتها في اول الامر... والمعروف أن الارباح الرأسمالية لع تستخدم في
الاستشار الصناعي في الدول النامية على أي نطاق». بينما دلت التجارب عض أن
الصناعة هو ,العامل الحركي الرئيسي في لخلق التنمية الافتصادية
الحديثة:. وهكذا يتضح السبب الأسانمي لعدم تمكن الدول النامية من سلوك الطريق
التقليدي نفسه الذي سلكته الدول الرأسمالية الغربية في مضمان التنمية'"١1‏
ويلاحظ باران أن الأمبريالية «لاتقدم الدعم السياسي والمساعداك الاقتصادية
والعسكرية إلا لتلك الانظمة في البلدان 7 التي تعارض التنمية الاقتصادية
بجلاء. وتحتفظ في السلطة بحكومات كان لا بد أن تكتسحها الحركة الشعبية,'**1
وتسيض. الشركات المتعددة الجنسية على اقتصاد البلدان الرأسمالا
متحالفة مع الطبقات الاجتماعية التقليدية والرأسمالية التابعة والتنّ تحمل مسؤولية
الأمبريالية. أما ما يسمى تقديم «المعوثة» والمساعدات الاقتصادية وغيرها منْ“قيله الدول
الأمبريالية إلى البلدان «التامية.. فكما يذكر ميردال أن أرقام المعونة 'الاميركية قد
«حرفت تحريفاً جسيماً... فإن أقل من النصف بكثير. وربما أقل حتى من ثلث ما يسجل
كمعونة في الإحصاءات الأميركية وإحصاءات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
(00105) يمكن اعبتاره بأمائة معونة حقبقية». وقد تم تصوير هذه المعؤنة للأميركيين
وكأنها تتوافق مع أحسن مصالح الولايات المتحدة السياسية والعسكرية والاستراتيجية,
ولكي يكون للولايات المتحدة «حلفاء في الحرب الباردة». وهذا ممايدل على دآن المعونة
9

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 135

تاريخ

فبراير ١٩٨٣

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات