شؤون فلسطينية : عدد 122-123 (ص 61)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 122-123 (ص 61)
- المحتوى
-
الذي تخوضه جماهيرنا في الداخل والخارج, وأي تعامل مع الدور النقابي» بشكل
اقتصادي مجردء يكون تعاملاً مثالياً خاضعاً لتطورات غير واقعية. فمهما دافعنا عن
مصالح العمال في المشاريع الاسرائيلية» ولو وجدت آلاف الفروع من النقابات في ظل
الوضعية السائدة, فالمشكلة المركزية ستبقى قائمة, طللما أن القوانين كلها محكومة
بمصالح وأهداف تطور الكيان الصهيوني. وهذه المسألة لا تحجم تحركات الجماهير في
الأرض المحتلة, بل تعطيها بعداً نضالياً لابد أن يفرن الشروط التي تعزز ارتقاء وخا
الجماهير السياسية وتقود إلى تقوية وعيها السياسيء كمدخل حيوي لتحديد بعد نضالها
ضد العدى في كافة المجالات. ومن هنا نقول إن كافة الشروط التى فرضها المحتلء والتى
يحاول من خلالها تحجيم القعل الجماهيري سقطت أمام إصرار الجماهير على مناهضة
المحتل والحفاظ على هويتها الوطنية. صحيح أن نهوض العمل النقابي في المناطق المحتلة
اشتد بفعل الاجراءات الصهيونية (مصادرة الأراضي والهجرة إلى المدن التي قادت إلى
كثافة الوجود العمالي وغلاء المعيشة والتمييز العنصري). عموم هذه الاجراءات هي
استكمال للسياسة الصهيونية التي تخاول تحجيم الفعل الفلسطيني في المجالات التي
تحافظ على تماسك الهيكلية الاجتماعية لهذا الشعبء وبالتالي خلق ارباكات, تفتت تدريجياً
المرتكزات الاقتصادية التي هي أساس قوي للحفاظ على التماسك الاجتماعي والسياسي.
فالاقتصاد أساس, وهو مهم جداً في تحديد شروط نمو وتطور أفراد المجتمع وطبقاته,.
وسياسة التفتيت الاقتصادي التي يتبعها المحتل هي مقدمة لسياسة تفتيت الوعي وإرباك
الواقع الفلسطيني بالمشاكل الاقتصادية لعزله تدريجياً عن الواقع السياسي والثورة
الفلسطينية. وإذا كانت الوضعية الاقتصادية الصعبة هي التي تحرك القعل النقابي في
المناطق المحتلة فمن الواجب علينا إعطاؤها بعداً سياسياً مرتيطاً بكفاح ونضال الجماهير
الفلسطينية في خارج المناطق المحتلة؛ وهذا مهم جداً لربط عملية النضال الوطني
التحرري بمهام الداخل والخارجء. باعتبار أن الخلاص من المشاكل الاقتصادية
والاجتماعية يكؤن رهن قدراتنا على تصعيد نضالنا ضد العدو الصهيوني في كافة
المجالات. عندها يكون النضال الاقتصادي النقابي جزءاً من خطة متكاملة على طريق
التحرر الوطني. إن الدوافع المركزية التي تحرك جماهيرنا والتي تحرك العمل النقابي.
تكمن في الشعور الوطني الرافض بحزم سياسة التمييز العنصري والاضطهاد القومي.
وعموم التحركات الأخرى هي نتيجة طبيعية لمثل هذه السياسة. وأي نضال اقتصادي
أو اجتماعي لن يكون سوى غطاء لتقوية الفعل السياسي. إن الأساس الحاسم هنا هو
ربط النضال الاقتصادي بالنضالين السياسي والعسكري. على طريق استكمال مسيرة
التحرر الوطني؛ حيث يكمن الخلاص للجماهير الكادحة. وتتوفر الحريات الديمقراطية
للعمل النقابي» في ظل قيادة وطنية تقيم الدولة الوطنية التي ترى في وجود الجماهير
الكادحة وكافة المؤسسات الجماهيرية جزءاً لا يتجزأ من وجودها. فغياب الدولة الوطنية
على كامل التراب الوطني يجعل المهمة المركزية تتمثل في إيجادهاء حتى تأخذ قواعد
الصراع الاجتماعي مجراها الحقيقى. عندها نقول ان النضال النقابى في ظل دولة وطنية
ديمقراطية مقدمة لابد منها لتصعيد الوعي السياسي وتطوير الانتاج لصالح المنتخبين.
ولكن في ظل الاحتلالء والاحتلال غير العادي الذي يترتب عليه تمييز عنصري وفاشية قل
55 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 122-123
- تاريخ
- يناير ١٩٨٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 36100 (2 views)