شؤون فلسطينية : عدد 122-123 (ص 140)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 122-123 (ص 140)
المحتوى
عرض البحر او سوء معاملتهم» وقتل الرهائن ونهب الممتلكات العامة اى الخاصة وهدم
المدن والبلدان والقرى بطريقة لامبرر لها او التدمير الذي لاتبرره الضرورة العسكرية؛
«(ج) جرائم ضد الانسانية: اي القتل والابادة والاسترقاق والابعاد وغيرها من
الأعمال اللاإنسانية المرتكبة ضد اي سكان مدنيينء قبل الحرب او اثنائهاء او الاضطهاد
لأسياب سياسية او عرقية أو دينية تنفيذا لأية جريمة ضمن نطاق السلطة القضائية لهذه
المحكمة, إن كان انتهاكا للقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه الأعمال ام لا.
«إن القادة والمنظمين والمحرضين والشركاء الذين يشتركون في التخطيط او التنفيذ
لخطة مشتركة او مؤامرة لارتكاب أي من الجرائم المذكورة هم مسؤولون عن كل الأعمال
التي يقوم بها اي اشخاص تنفيذا لمثل هذه الخطة».
إن القاء اية نظرة على تاريخ فلسطين منذ عام ‎2١145448‏ حتى ولو كانت بشرح
مختصرء كما ورد في هذه الدراسة, يؤكد على ان دولة اسرائيل ارتكبتء منذ تأسيسها
حتى يومنا هذاء سلسلة من الجرائم الدولية كما حددها ميثاق محكمة نيورمييرغ. فيشكل
شن اسرائيل حرويا عدوانية متتالية وغيرها من الاعتداءات العسكرية ضد الدول
المجاورة جرائم ضد السلام. وفي خوضها عملياتها الحربية» ارتكبت القوات الاسرائيلية
جرائم حرب عديدة: بما فيها تدمير قرى واحياء بكاملها وعمليات الابادة وتشريد مئات
الآلاف من السكان المدنيين في الأراضي المحتلة وقتل اسرى الحرب وسوء معاملتهم ونهب
الممتلكات. كما تشكّل تصرفات سلطات الاحتلال تجاه السكان المدنيين في الأراضي المحتلة,
من قتل وإبعاد وتشريد وغيرها من إجراءات القمع التعسفية. جرائم ضد الانسانية.
ولذلك: تؤكد مبادىء القانون الدولي ضرورة محاكمة القادة الاسرائيليين وكل الذين قاموا
بتنفين هذه الأعمال الاجرامية.
وقد خلقت محكمة نيورمبيرغ عددا من السوابق في اعمالها القضائية. والتي يجب
اخذها بعين الاعتبار في هذا الشان. فمثلاء كان احد المجرمين النازيين الذين تمت
محاكمتهم رئيس اركان الجيش الألماني: الجنرال يودلء الذي اتهم بتدمير عدد من المنازل
بشكل تعسفي في النروج اثناء الاحتلال الألماني لذلك القطر. وكما يفعل الاسرائيليون
الآن» حاول الجنرال يودل تبرير عمله هذا بأن الهدف منه كان محاربة نشاطات رجال
المقاومة النرويجية. إلا ان محكمة نيورمبيرغ رفضت حجته وادانته كمجرم حرب(").
لقد ادت الانتهاكات الاسرائيلية المذكورة للقانون الدوليء بما فيها عدد من الجراتم
الدولية: الى حروب متتالية والى غير ذلك من الأزمات في الشرق الأوسط منذ عام ‎.١1544‏
‏إن اية محاولات لاحلال السلام في هذه المنطقة لاتأخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار ولا
تعتمد على معالجة المسألة من جذورها لن تؤدي الى سلام عادل ودائم. ومن اجل التوصل
الى صيغة تؤمن تحقيق السلام الفعلي على اسس عادلة. يجب الاصرار على تطبيق
مبادىء القانون الدوليء بما فيها منع التمييز العنصري وتحريم كافة انواع الجرائم
الدولية ومعاقبتها.
1
تاريخ
يناير ١٩٨٢
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 7241 (4 views)