شؤون فلسطينية : عدد 129-131 (ص 112)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 129-131 (ص 112)
- المحتوى
-
معاهدة 157١ التي وقعت بين فرنسا وبريطائيا تنص:في مادتها الثامنة على أنه
«خلال مدة ستة أشهر من توقيع هذا الاتفاق 'يقوم فريق مشترك من «التقنيين الذين
تنتدبهما حكوبتا سوريا وفلسطين مياه الأردن الأعلى واليرموك وروافشدهما.
ويدرسون كمبة الياد اللازمة لري الاراضي وتوليد الطاقة الكهربائية. وذلك بعد أن تكون
الاراضي الزراعية في لبنان وسوريا قد رويت تماماً. ولي ضوء هذا التدقيق تصدر الحكومة
الفرتسية تعلزماتها لاستعمال الفائض من اليام مصلحة فلسطين,!230.
معاهدة ١477 نصت في مادتها الثالثة على أنه «يحق للدكومة الفلسطينية أى
للأشخاص النتدبين من قبلها بناء سد لرفع مستوى مياه الحولة وبحيرة طبريا شرط
دفعها تعويضاً عادلاً لاصحاب الأراضي المتضررة وشاغليهاء. كما نصت لي مادتها الرابعة
على «أن الحقؤق المكتسبة لسكان سرريا ولبنان على مياه الأردن تبقى محفوظة»,
معاهدة 1475 وهي معاهدة حسن الجوار بين حكومتي فرنسا ويريطانيا لحساب
افلسطين وسوريا ولبنان. نصت في مادتها التاسعة على أن «كل الحقوق التي كرستها
النصوص والعادات الملية في استعمال مياه الأنهار والقنوات والبحيرات للري أى
للاستعمال تبقى سارية المفعول ضمن الشروط الحاضرةء(7©.
الملاحظ من مراجعة أحكام كل هذه الاتفاقات والمعاهدات الثنائية والدولية أنه كان,
يتمم أحداها الآخر. وحرصت على عدم التفريط بنهر الليطاني أو با من رواقده. حتى
أن معاهدة 145١ أعطت لسوريا وابنان الافضليّة في استعمال المياه للري ولإنتاج الطاقة
ولم تحط لفلسطين الآ حق التمتع بالفائض من المباه. وهذه النظرية في الحقوق
كانت مستمدة, أساساً. من القانون العثماني, وغايتها المد من التعسّف في استعمال
فيما بعد لتكرس هذا الواقع وتحترمه
وبفي العرب من جهتهم يدافعون عن روح هذه المواثيق تجاه كل من يتطاول عليه
ففي عام 1107 رفع مندوب سوريا فريد زين الدين الى مجلس الامن الدولي مذكرة حول
اشرعية معاهدات أعوام 157٠ 19555 1995, وذلك لمنع اسرائيل من اتمام
الاشفال التي كانت بدأت ها١قي المنطقة المجرّدة من السلاح» فاثار «أبا ايين»
وزيد خارجية اسرائيل. حيتذاك: سقوط معامدة 1551 لان أسرائيل هي الآن شخصية
غير ملتؤمة بالواجيات التي فرضتها المعاهدات. وإكن مجلس الأمن قر
وضريث آلة الحفر التي لاتزال حتى الآن في الموقع الذي كانت.تعمل فيهء والتي لاتزال
حتى الآن شاهداً على همجية وتسلّط العدوان الاسرائيا .م لبنان الى مجلس الامن
ذكرة تحت رقم 1576/4١ جاء فيها: ....وبالنسبة الى القانون الدولي العام نجد. أن
ان وسوريا واسرائيل يملك قسماً من مجرى الحاصبائي ويمارس عليه سيادتة.
الدولة المشاركة في الجرى وملكيتها وحريتها تفرض احترام سيادة الدولة
وملكيتها وحريتها. أما بالنسبة الى القانون الدوثي الخاص, فان لبنان لايزال يعتبر
كن - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 129-131
- تاريخ
- أغسطس ١٩٨٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10270 (4 views)